عمر عبدربه السبع:اضحت منظمات المجتمع المدني تؤثر بشكل فاعل في كل مناحي الحياة وتحظى باهتمام كبير من قبل القوانين الوطنية وكذا القانون الدولي .. وتتكون منظمات المجتمع المدني في الاساس من الجمعيات الخيرية والمؤسسات والاتحادات المدنية والمنظمات غير الحكومية والنقابات المهنية كنقابة المهندسين ونقابة الاطباء والحركات الاجتماعية التطوعية كجماعات المحافظة على البيئة وجماعات حقوق الانسان وجماعات حقوق المرأة واتحاد نساء اليمن والتي تشكل جميعها " القطاع الثالث للحياة الحديثة بعيداً عن الحكومة والسوق " . وتعمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكل الامور المتعلقة بالحياة وتمتاز بكونها منظمات ومؤسسات خاصة غير ربحية وتحكم ذاتها وان افراد المجتمع احرار في الانضمام اليها او دعمها بشكل طوعي . لقد اكد الاخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ان القانون المتعلق بالجمعيات والمؤسسات المدنية رقم (1) لعام 2001م والمنظم للعمل الخيري في اليمن يعتبر من ارقى القوانين على مستوى المنطقة نظراً للمميزات التي يتسم بها حيث عمل المشرع على تجاوز التدخل والوصايا في اشكالية التمويل الخارجي واعطى الحق للمنظمات بالتواصل مع المنظمات المانحة وقد اكد الكاتب كريم البيار ذلك حيث اعتبر القانون اليمني المنظم للعمل الخيري من اكثر القوانين تقدماً على مستوى الشرق الاوسط . وقد ازدهرت المنظمات غير الحكومية منذ إقرار هذا القانون وتفاقمت تراخيص المنظمات غير الحكومية العاملة في الساحة اليمنية حتى بلغت قرابة خمسة آلاف منظمة . وقد صرح الاخ علي صالح عبدالله خلال حفل افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بالاطار القانوني للمؤسسات الخيرية التي تنظمها المؤسسة اليمنية للتنمية بالتعاون مع مركز بدر للبحوث والدراسات الاستراتيجية الكويتي ان هناك عملية تصحيح لاوضاع المؤسسات والجمعيات حيث تم شطب الف واربعمائة جمعية مخالفة للقانون من اجمالي خمسة آلاف جمعية خيرية باليمن (1) . الجدير بالملاحظة ان القانون رقم (1) لعام 2001م لا يشترط على المنظمة غير الحكومية الحصول على ترخيص بشكل الزامي اجباري فالجمعيات والمؤسسات حرة في ان تقرر اذا كانت ترغب وتريد تلقي الامتيازات القانونية والحماية التي تاتي مع التسجيل الرسمي او انها تفضل البقاء كمنظمة غير رسمية وغير مرخصة . اما عملية التسجيل فتخلو من التعقيد وتشترط فقط على المنظمة غير الحكومية ان تقدم لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل طلب خطي يشمل نسخاً من النظام الاساسي ومواد التأسيس .. ويتم الانتظار للرد على الطلب خلال ثلاثين يوماً فقط واذا لم يتم اتخاذ أي اجراء خلال الشهر فان الطلب يعتبر مقبولاً وموافقاً عليه اما الرفض فيجب ان يكون خطياً ومنشوراً على لوحة الاعلانات العامة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويحق للمنظمات غير الحكومية التي جرى رفض ترخيصها الطعن واستئناف القرار امام محكمة مستقلة خلال ستين يوماً . ويحق للمنظمات المدنية الاندماج او الحل او الانقسام دون موافقة الحكومة ففي عدن مثلاً اندمجت ثلاث جمعيات مكونة شبكة الارادة اما المبالغ الممنوحة لها من المصادر الاجنبية لغرض نشاط معين او مشروع معين فيجب اشعار الحكومة بها وطلب موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل للبدء في تنفيذها ان هذه الشروط والمتطلبات ضرورية لتقييم اداء الادارات الداخلية للمنظمات غير الحكومية وللتأكد من سلامة الاجراءات وللحد من عمليات الفساد . اما اذا ارتكبت المنظمة غير الحكومية انتهاكاً خطيراً لاحكام القانون رقم (1) لعام 2001م فيجب على وزارة الشئون الاجتماعية والعمل اشعارها ثلاث مرات خلال فترة ستة اشهر لمعالجة المخالفة وتصحيحها ما لم فيحق للوزارة رفع قضية للمحكمة وعندما يصدر قرار المحاكمة بالمخالفة يمكن انهاء المنظمة غير الحكومية من سجلات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وحظر نشاطها . ان القانون اليمني رقم (1) لعام 2001م المتعلق بالجمعيات والمؤسسات المدنية ينسجم مع معظم المعايير الدولية واعطى للمنظمات