اديس ابابا /متابعات: ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن وزير الخارجية الإثيوبي أكد لنظيره المصري أن إقرار اتفاق في الفترة الأخيرة حول استخدام مياه النيل يمكنان يقود إلى سيناريو «يكون الجميع رابحا فيه».وقد ناقش سيوم موسفين ونظيره المصري احمد أبو الغيط الأربعاء الماضي في اديس ابابا هذا الاتفاق الذي وقعته مايو إثيوبيا وكينيا ورواندا واوغندا وتنزانيا وقاطعته مصر والسودان ويعيد تحديد استخدام مياه النهر (سدود وري وضخ، الخ).وقال سيوم في ختام اللقاء، أن «العمل مستمر ونأمل في أن نتابع المفاوضات لإزالة الخلافات الموجودة بين مختلف العواصم ... لان من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي الجميع».وأضاف سيوم أن بلاده «ستعمل بدأب» لتطبيق هذا الاتفاق، قائلا «يجب ألا يشعر احد بالغبن لأن جميع البلدان المشاطئة تريد الاستفادة من موارد (النيل) بطريقة معقولة».ويعيد الاتفاق الموقع في مايو النظر في المعاهدة التي ترقى إلى 1929 والموقعة بين القاهرة وبريطانيا القوة الاستعمارية في تلك الفترة والتي تمنح مصر والسودان حصة الأسد.وتثير إعادة النظر في «حقوق مصر التاريخية» قلقها العميق، وهي تستمد من النيل حوالي 90 % من حاجاتها إلى المياه العذبة.أما البلدان الأفريقية الأخرى فتشير إلى حاجاتها المتزايدة من المياه متهمة مصر بأنها أهملت شركاءها الأفارقة.وقد سيطرت مصر والسودان فترة طويلة على هذا المورد المائي الكبير، فالمعاهدة الحالية لتقاسم المياه التي ترقى إلى 1929 وعدلت بعد 30 عاما، تمنح حصصا مؤاتية جدا لمصر (55,5 مليار متر مكعب) والسودان (18,5 مليار متر مكعب)، أي ما مجموعه 87 % من منسوب النهر.