أكد أن تطوير البنية التحتية للقوى العاملة في اليمن من أولويات الحكومة في المرحلة القادمة
الأرحبي لدى افتتاحه ورشة العامل الخاصة بإعداد قانون للمناطق الاقتصادية أمس
صنعاء / سبأ:أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي حرص الحكومة على انجاز إعداد قانون خاص للمناطق الاقتصادية وفقا لأفضل الممارسات العالمية يحفز القطاع الخاص للاضطلاع بدور محوري في الإسهام في عملية التنمية الشاملة في اليمن .وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في كلمة له لدى افتتاحه أمس ورشة العمل الخاصة بإعداد قانون للمناطق الاقتصادية في اليمن إلى أن القانون يمثل أحد أبرز مبادرات الإصلاح التي تضمنتها مقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات .. مؤكدا أن إنشاء المناطق الصناعية سيمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية في اليمن حيث ستسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز قدرات الإدارة من خلال إدخال تكنلوجيا وأساليب جديدة للإدارة ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لدى اطلاعه على تفاصيل الدراسة المقدمة من هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي حول إنشاء المناطق الصناعية في اليمن وفق أفضل الممارسات العالمية إلى أهمية إنشاء إطار مؤسسي واستراتيجي قانوني وتنظيمي للمناطق الاقتصادية الخاصة المستدامة في اليمن .. منوها بضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدور حيوي في عملية التنمية .وتضمنت الدراسة المعدة من هيئة التمويل الدولية التصور العملي لإنشاء إطار مؤسسي واستراتيجي قانوني وتنظيمي للمناطق والاقتصادية الخاصة المستدامة في اليمن والقضايا المتصلة بتطوير إطار المناطق الاقتصادية الخاصة والأهداف المنشودة من وراء إيجاد قانون خاص بالمناطق الصناعية والشراكة المختلطة في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة إلى جانب الجدول الزمني لتنفيذ نظام المناطق الاقتصادية الخاصة .حضر ورشة العمل وزير المالية نعمان الصهيبي ووزير النقل خالد الوزير ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري.إلى ذلك أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي أن تطوير البنية التحتية للقوى العاملة في اليمن وفق معايير تتواءم واحتياجات السوق المحلية والخليجية يمثل أحد الأولويات المهمة في إستراتيجية العمل الحكومي خلال الفترة القادمة .وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لدى استقباله أمس أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بالإنابة الدكتورة لولوة بنت عبد الله المسند «إلى أن الحكومة اليمنية تولي اهتماما كبيرا للقضايا المتصلة بتعزيز وتطوير البنية التحتية للقوى العاملة من خلال نوعية التأهيل المهني والفني المواكب لاحتياجات السوق منوها إلى أهمية تخصيص حصص للعمالة اليمنية في الأسواق الخليجية كمدخل حيوي لاندماج اليمن في منظومة مجلس التعاون الخليجي .وأشاد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بمبادرات بعض الدول الخليجية ومن بينها دولة قطر باتاحة مساحة اكبر من التوظيف للعمالة اليمنية .. معتبرا أن القوى العاملة اليمنية تمتلك من المؤهلات والمميزات المهنية ما يجعلها أكثر قدرة على تلبية احتياجات السوق الخليجية منوها إلى أن ثمة جهوداً حكومية حثيثة لتحديث وتطوير قاعدة بيانات معلومات السوق كجزء من الإستراتيجية الحكومية الهادفة إلى تحقيق المزيد من الانفتاح على الأسواق الإقليمية والخليجية .من جهتها اعتبرت أمين عام المنظمة أن القوى العاملة في اليمن تمثل المخزون البشري الاستراتيجي للسوق الخليجية .. مشيدة بالإسهامات التي قدمتها العمالة اليمنية في تعزيز مسيرة التطوير والنمو في دول مجلس التعاون الخليجي .حضر اللقاء وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد للتنمية الصناعية والاستثمار عبد الله عبد الولي نعمان.