الأراضي الزراعية في اليمن تشكل أزمة رئيسية يعاني منها المجتمع اليمني وبالذات المزارع الذي يعتمد كلياً مصدر رزقه المعيشي على الأرض وما تعطي له من خيرات فحين تصبح الأرض غير قادرة أن تعطي شيئاً تتأثر حياة المزارعين والبيئة المحيطة به فالاكتفاء الذاتي لأي محافظة من ناحية التغذية يعود إلى عدد المساحات الأرضية القابلة للزراعة من حيث الاكتفاء الذاتي المحلي لتغطية السوق المحلية ومتطلباتها اليومية. وحسب تقرير زراعي ذكر أن اليمن تعتبر من ضمن (37) دولة على مستوى العالم صنفتها منظمة الزراعة والأغذية العالمية من اشد بلدان العالم تأثرا بأزمة الغذاء، ومن المعوقات التي تحول دون تحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب في اليمن عدم وجود الاهتمام الكافي بقطاع الزراعة حيث لا تزيد الاستثمارات في قطاع الزراعة على 1,9 % من حجم الاستثمارات العامة بالبلاد.إلى جانب ذلك أكد التقرير ارتفاع المساحات الزراعية التي تعتمد على الأمطار وتمثل 85 % من الأراضي الزراعية وارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والعمالة الزراعية خاصة في المناطق الساحلية ووجود عدد لاباس به من المزارعين لايزال يعتمد على رسائل الإنتاج البدائية مما قلل من متوسط إنتاجية المزارع اليمنية.إلى جانب ذلك زراعة القات والتي تتزاحم مع زراعة الحبوب والسلع الغذائية.وكما نعرف أن اليمن اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة الأزمة في تبني برنامج لدعم مزارعي الحبوب من خلال تسهيلات بنك التسليف الزراعي .فالأزمة ازدادت مع كارثة السيول والأمطار الغزيرة التي جرفت العديد من الأراضي الزراعية إلى جانب مشكلة التصحر إذ أكدت جهات رسمية أن اليمن تستورد 75 % من احتياجاتها الغذائية وفقاً للإحصاءات الحكومية ونسبة الهجرة التي تلعب دور كبير وأزمة سكانية وبيئية بترك الأراضي الزراعية من غير ايداي عاملة قادرة على العطاء فيها واستخراج وتوفير العديد من الحبوب والمنتوجات الزراعية التي يعتمد عليها المواطنون في كل محافظة.فلماذا يعاني العديد من المزارعين من روتين المعاملات ودهاليز البنوك في إعطاء القرض ولم يستطع العديد استلام القروض بسبب من أين سيأتي المزارع البسيط بضمين تجاري وهو يسكن في القرية؟أين هي التسهيلات؟ التي يقال عنها إلا توجد آلية عمل أخرى تنظم وتمهد بيئة القروض الزراعية للمزارعين البسطاء ليستطيع المزارع أن يعمل في مجال عمله الذي يعرفه بدل من أن يدخل العديد منهم في مرحلة الإحباط.