مسقط / متابعات: :لم يجد شباب عمانيون في خطط الحكومة ملاذا للخلاص من لهيب إيجارات المنازل والشقق السكنية على مر السنوات الماضية، مما مهد لظهور تيار شبابي يفضل الزوجة الموظفة على العاطلة عن العمل، طمعاً أو رغبةً في راتبها كمعين في مواجهة أعباء الحياة التي يتصدرها عبء تأمين السكن المناسب.ولم يجد شباب حرجا في التعبير العلني عن تفضيلهم الفتاة الموظفة على نظيرتها العاطلة عن العمل للزواج منها، لافتين إلى أن جمع دخولات الزوجين معا قد لا تكفي أيضا لمواجهة تكاليف المعيشة.ورأت مصادر تحدثت من عمان ومدن أخرى أن تفكير الشباب صائب في وقت لا تكفي فيه فعلاً الرواتب المتدنية لتأمين حياة لائقة، ولم تنجح خطط الحكومة في كبح جماح الأسعار.وحددت الحكومة العمانية الراتب الأساسي للموظفين بما لا يتعدى 140 ريالاً، بينما تتراوح قيم إيجارات المنازل المؤلفة من غرفة وصالة بين 120 و500 ريال، وتقفز إلى 700 و1200 للفلل (الدولار يعادل 0.38 ريال).وفي ظل عدم وجود حلول واقعية لمشكلة السكن، ابتكر عمانيون حلولا أخرى من ضمنها السعي للزواج من موظفة.وقال الموظف الحكومي محمد الحضرمي - متزوج من موظفة - : “إن أسعار الإيجارات خرجت من عباءة الممكن إلى أفق المستحيل، ما يبرر تفكير أي شاب في توفير دخل آخر يعينه في مصاريف الحياة، وأعقدها وأثقلها الإيجار السكني”.وأشار الحضرمي إلى أن الزوجة الموظفة هي مصدر الدخل الثاني للعائلة، لكنه أكد أن زواجه لم يكن بغرض الاستفادة من راتب الزوجة، لكنه وجد فيه ملاذا لمواجهة تكاليف المعيشة.من جهته قال الموظف منير السعيدي - يعمل في القطاع الخاص- إنه يبحث عن زوجة موظفة، والذي أجبره على ذلك الغلاء الفاحش في المواد الغذائية، وفي إيجارات الشقق والبيوت التي لا تصدق.وقال السعيدي: “إن الحكومة حددت الراتب الأساسي للموظف في القطاع الحكومي بـ140 ريالاً، فمن أين يستطيع الشاب أن يدفع إيجار منزل قيمته 500 ريال؟ ، مناشداً الحكومة إيجاد وحدات سكنية، ودعم الشباب من خلال إنشاء صندوق للزواج كباقي دول الجوار. من جهته قال عوض السناني - متزوج من اثنتين إحداهما موظفة- : “عندما حدثت طفرة كبيرة في الأسعار، وخاصة في إيجارات السكن؛ بدأت في البحث عن زوجة أخرى موظفة، وبالفعل تزوجت وأعانتني في تكوين أسرة ثانية، وساعدتني في إعالة الأسرة الأولى”. أما محمد الربعاني الذي عقد قرانه على فتاة موظفة فقال: “إن عددا كبيرا من رفاقه يخططون للزواج من موظفات بهدف مساعدتهن لهم في مصاريف الحياة”.وقال عاصم الزدجالي من شركة عقارات دوت كوم: إن الإيجارات بالسلطنة تشهد تراجعا بنسبة 20 %، لكنها لا تزال تفوق القدرة المالية للشباب العماني”.وأضاف: “على الحكومة أن تتدخل لوضع عدد من الحلول لتوفير الوحدات السكنية والمخططات الجاهزة كي تنخفض أسعار الإيجارات”. من جهته قال صاحب شركة القدرة العقارية، أحمد السليماني: “إن الشباب يتوجه للزواج من الموظفة ليس لحل أزمة السكن فقط، وإنما لحل أزمة مصاريف الحياة التي لا يستطيع أن يتحملها بمفرده”.وأضاف: إن انخفاض الإيجارات 20 % لا تكفي لتأمين سكن لائق للشباب في البلاد لأنها لا تزال فوق مستوى مرتبات كثير من الشباب العماني.واختتم حديثه بالقول: إن الرواتب المتدنية هي التي تجعلهم يفكرون في الزواج من الموظفة، وعلى الحكومة.أن تلاحظ هذا الحل المؤقت لأزمة ستمتد لسنوات، وتلقي بآثارها السلبية على الجميع. ولمواجهة أزمة السكن وتحقيق توازن في الاختلال بين الرواتب والإيجارات؛ أصدرت سلطنة عمان قانوناً للحد من ظاهرة ارتفاع أسعار الإيجارات، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين يقضي بتعديل بعض الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية، لكن دون جدوى حسب المصادر.