رصد ومتابعة / أحمد الكاف - مكتب الحديدة كإبان عهد الأئمة والاستعمار لم يعرف شعبنا شيئاً عن التنمية وأهدافها سواء التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية الى أن أشرقت شمس سبتمبر وأكتوبر ونيل الحرية والاستقلال في الـ 30 من نوفمبر 67م هنا أدرك شعبنا معنى الحرية والتنمية الاجتماعية وشهد الوطن بشطريه قبيل الوحدة نماذج من التنمية الاجتماعية المتمثلة تنمية قطاع الشباب والرياضة وتنمية قطاع الطفولة والرعاية الاجتماعية والاهتمام بالمغتربين اليمنيين سفراء الوطن في المهجر ومع تحقيق الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين من مايو العظيم عام 90م سعت حكومة الوحدة إلى تحقيق التنمية الاجتماعية.[c1]قطاع الشباب والرياضة [/c]حظى قطاع الشباب والرياضة بإهتمام ودعم كبيرين من قبل قائد مسيرتنا الظافرة المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية – حفظه الله – كون الشباب عماد المستقبل وحجر الأساس لبناء نهضة تنموية شاملة حيث أصبح ما يزيد على ربع مليون شاب مشاركين في النوادي الرياضية منهم حوالي 90 ألف شاب يمارسون أنشطة متنوعة من الاتحادات والاندية الرياضية والتي يزيد عددها على 600 ناد رياضي وثقافي إضافة الى بعض النوادي الخاصة بالهيئات والشركات الخاصة وغيرها وكذا توفير ما يزيد على 10صالات مغطاة وأكثر من 18 أستاذاً رياضية كبيرة و 29 بيتاً ومركزاً للشباب و50 منشأة متعددة الأغراض كما أن هناك ما يزيد الرياضية والفرق الكشفية إضافة على ما يربوا على 285 غلاعاً للنوادي كما وصل عدد العاملون في النوادي والمشاركين في ألعاب القوى الى أكثر من 75 ألفاً 900 عاماً فيما بل إجمالي الاعضاء الممارسون للألعاب الرياضية أكثر من 165 ألفاً أما إجمالي الاعضاء المنتمون الى النوادي للفئات العمرية سن 14 الى 21 سنة فقد تجاوز أكثر من 90 ألف عضو وبلغ إجمالي عدد أعضاء الفرق الكشفية حوالي 31,259 عضواً .كما يوجد في بلادنا أكثر من 12 مليون نسمة دون سن الثامنة عشرة مما يحتم تطوير الانشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفي النوادي لبناء أجسام سليمة وتكوين ثقافة وطنية ديمقراطية وتدعم الدولة النشاط الرياضي والاجتماعي ومنذ عام 1995م أصدرت الدولة عدة تشريعات لصالح النشئ والشباب منها اللائحة التنظيمية لوزراة الشباب والرياضة والتي حددت أهداف الوزارة في تجميع الطاقات الشبابية وتكريس قيم ومفاهيم الوحدة الوطنية وبناء المنشآت الشبابية والرياضية وتنمية الاخوة والتعارف والصداقة بين بلادنا والبلدان الشقيقة والصديقة من خلال اللقاءات الشبابية والرياضية كما أقرت الاستراتيجية العامة لرعاية النشئ والشباب والرياضة بالقرار رقم 59 لعام 1999م والتي اعتمدت المبادئ والأسس التالية .الانتماء الوطني والتأكيد على قيم الحرية والديمقراطية .- الانتماء الى الاصالة الاسلامية العربية .- المشاركة في التنمية والمسؤولية التكاملية .- مشاركة المجتمع في تحقيق التربية المستهدفة للشباب مع ضرورة التكامل والتنسيق بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية والتربوية .وتشكل الرياضة الجانب البارز في حياة الشباب حيث تبنت الدولة خطوات عملية منذ قيام دولة الوحدة في عام 90م لإقامة شبكة من المنشآت للأنشطة الرياضية الواسعة الانتشار لكرة القدم والدفع بها الى الامام إذ أنفقت الدولة على إنشاء الملاعب حوالي 15،8 مليار ريال خلال الفترة من 94 - 2006م وذلك لتنمية قدرات الشباب وبناء الانسان اليمني ولمزيد من التوضيح يبين الجدول الآتي الاعضاء الممارسين للأنشطة الرياضية المختلفة .(راجع الجدول).[c1]جوائز رئيس الجمهورية للشباب[/c] ومن منطلق دعم شباب الوطن وتنمية طاقاته وإبداعاته أصدر قائد مسيرة الوطن حفظه الله المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القرار الجمهوري رقم 182لعام 1998م بشأن إنشاْء جوائز رئيس الجمهورية للشباب في مجال تلاوة القرآن الكريم والعلوم التقنية والأداب والفنون التشكيلية وقد تضمن القرار الضوابط والمعايير والشروط الخاصة بتلك الجوائز كما حدد الحد الاقصى لعمر المتسابقين ثلاثين ستة وقد نظمت أول فعالية لتكريم الفائزين بهذه الجوائز في عام 1999م حيث منحت الجائزة في مجال القرآن الكريم والشعر والقصة والفن التشكيلي وقد زاد عدد المتقدمين لجوائز رئيس الجمهورية في الاعوام السابقة مما أستدعى توسيع المشاركة على مستوى المحافظات بحيث تتم التصفية التمهيدية فيها يلي ذلك التصفية النهائية على مستوى الجمهورية ككل وقد بلغ عدد الفائزين بالجائزة حتى عام 2005م خمسين متسابقاً منهم 42 شاباً وثمان فتيات .[c1]الحركة الكشفية والمرشدات [/c]وكذلك بالنسبة للحركة الكشفية والمرشدات فقد بلغ أعضاء وقادة الحركة الكشفية والمرشدات في بلادنا حوالي 30,989 عضواً وقائداً وهذا يعكس الاهتمام بالحركة الكشفية وقد حددت استراتيجية تنمية الحركة الكشفية والمرشدات أهدافها العامة في تطوير مشروعات خدمة وتنمية المجتمع بما يلي احتياجات ومتطلبات الفتية وتفعيل دور الحركة الكشفية في خدمة وتنمية المجتمع لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين والعمل على إدماج الانشطة التنموية في البرنامج الكشفي وقد تم تقويم أعمال الحركة الكشفية خلال الفترة السابقة. اما بالنسبة لصندوق الرعاية الاجتماعية فقد قدم إعانات دائمة للأيتام وكذلك للمرأة التي لا عائل لها والمصابين بالعجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم والفقراء والمساكين كما يقدم مساعدات مؤقتة للمصابين بالعجز الكلي أو الجزئي المؤقت وأسرة الغائب أو المفقود وأسرة المسجون والخارج من السجن وقد قام الصندوق بإجراء مسوح لتحديد الحالات المستهدفة في كافة المحافظات وفقاً لبرنامج يستهدف زيادة عدد المستفيدين بما يقدر بـ 50 ألف حالة سنوياً حيث يزيد حالياً عدد المستفيدين على 650 ألف حالة.[c1]الصندوق الاجتماعي للتنمية[/c]أنشئ الصندوق الاجتماعي للتنمية عام 97م للمشاركة بفعالية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لنموذج إداري متطور وآلية عمل مرنة بالتنسيق والتعاون مع المجتمعات المحلية ومشاركة المستفيدين في التخطيط للمشاريع المقترح تنفيذها ويسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال البرامج التالية:-- برنامج تنمية المجتمع ويشمل التعليم ، والمياه ، والصحة ، والطرق الريفية، والبيئة، والتراث الثقافي.- برنامج بناء القدرات من خلال دعم التجمعات المحلية والهيئات الحكومية والمنظمات والمقاولين.- برنامج تنمية المنشآت الصغيرة والتمويل الأصغر والذي يقوم بتمويل صغار المستثمرين.وقد نفذ الصندوق المرحلتين الأولى والثانية من نشاطه خلال الفترة من 97 - 2007م حيث بلغ إجمالي المشاريع المنفذة 330 مشروعاً موزعه على كافة المحافظات وشاملة كافة المجالات المستهدفة وقد ساهم تنفيذ تلك المشروعات في رفع معدلات تنمية القطاعات الأساسية والتخفيف من الفقر والحد من البطالة وقد بدأ العمل في كثير من مشاريع المرحلة الثالثة من نشاط الصندوق والتي تهدف إلى انجاز 4.400 مشروع بتكلفة إجمالية تزيد على 70 مليار ريال.
[c1]مشروع الأشغال العامة[/c]أسس مشروع الأشغال العامة عام 1996م للإسهام في تنفيذ سياسة شبكة الأمان الاجتماعي عن مده خلال تمويل المشاريع في مجالات الصحة والتعليم والمياه والمجاري والطرق والزراعة والمباني العامة والشئون الاجتماعية وقد قام المشروع بالتعاقد على تنفيذ المشاريع وفقاً لآلية عمل إدارية متطورة تكفل كفاءة التنفيذ وتشغيل أكبر عدد من الأيدي العاملة وحقق المشروع نجاحاً كبيراً خلال السنوات الماضية وساهم في إنجاز مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية في كافة المحافظات.وبلغ إجمالي المشاريع المنفذة خلال المرحلتين الأولى والثانية 2.035 (ألفين وخمسة وثلاثين مشروعاً) بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 196 مليون دولار ويقوم المشروع بتوفير مايقرب من 64 ألف فرصة عمل في الشهر والتعاقد مع 260 مقاولاً و 147 مهندساً ومكتبا استشارياً وقد بدأ المشروع عمله في تنفيذ المرحلة الثالثة والتي تقدر تكلفة مشاريعها بحوالي 120 مليون دولار.[c1]الرعاية والاهتمام بالمغتربين [/c]مما لاشك فيه أن تاريخ هجرة واغتراب اليمنيين من وطنهم يرجع إلى العصور القديمة وتمثل أكبر هجرة قديمة لليمنيين تلك التي تمت بعد انهيار سد مأرب حيث اتجهوا إلى معظم مناطق الجزيرة العربية وبلاد الشام والمغرب العربي ومع ظهور الإسلام وانتشاره وكان اليمنيون سباقين في الفتوحات الإسلامية وفي نشر الإسلام في كثير من دول أفريقيا واسيا كما هاجرت مجاميع كبيرة من اليمنيين في أواخر القرن الـ 19 وبداية القرن 20 إلى دول أفريقيا مثل السودان ، والحبشة ،وكينيا، وتنزانيا وإلى دول أسيوية مثل اندونيسيا، وسنغافورة، وماليزيا، وتايلاند كما شهد النصف الثاني من القرن الماضي هجرة اقتصادية لإعداد كبيرة إلى دول الجزيرة العربية والخليج وإلى شرق أفريقيا وجنوب شرق أسيا وإلى بريطانيا، وأمريكا وقد لعب المغتربون دوراً كبيراً في دعم الحركة الوطنية وكذلك في الجهود التي بذلت من أجل تحقيق الوحدة اليمنية وقدر عدد المغتربين مع قيام دولة الوحدة بمليوني مغترب موزعين على مختلف بلدان العالم وبلغت تحويلاتهم السنوية مايزيد على مليار دولار لعبت دوراً هاماً في تمويل جزء كبير من متطلبات النقد الأجنبي خلال سنوات السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي ومع عودة مايقرب من مليون مغترب بسبب حرب الخليج الثانية تعاملت دولة الوحدة مع هذه المشكلة بحكمة وبدأت تتجه نحو تحرير السياسة الاقتصادية من القيود التي كانت تواجه القطاع الخاص والاستثمار الأمر الذي شجع رأس المال اليمني المحلي والمهاجر على إقامة المشاريع في كافة المجالات وكان له أثر كبير في تأهيل العمالة العائدة خاصة بعد أن اكتسبت مهارات فنية وخدمية كما لم تتوقف هجرة اليمنيين إذ يقدر عدد المغتربين اليمنيين المتواجدين في الوطن حوالي 1.70 مليون ناهيك عن عدد أكبر من مواطني الدول المختلفة وخاصة جنوب شرق آسيا من أصول يمنية ودعماً للمغترب اليمني يتم التواصل المستمر مع رؤساء الجاليات اليمنية في الخارج لمتابعة أحوال المغتربين وحل مشاكلهن أولاً بأول وقد عقد المؤتمر الأول للمغتربين في عام 1999م والمؤتمر الثاني في سبتمبر من عام 2002م حيث وقف أمام الكثير من الهموم المتعلقة بالمغتربين اليمنيين إسهامهم في مسيرة التنمية التي تشهدها بلادنا واستناداً إلى ذلك صدر القانون رقم 24 لسنة 2002م بشأن رعاية المغتربين والذي أكد على رعايتهم في الداخل والخارج في تحديد الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المغترب اليمني كالمشاركة في الانتخابات والتأهيل والتعليم .. الخ وتقوم الحكومة كذلك بتوفير الكتب والمناهج الدراسية والوسائل التعليمية لمدارس الجاليات اليمنية بعد أن عالجت مشاكل أكبر من 1850 ألف طالب وطالبة والحاقهم بالمدارس النظامية في دول الخليج العربي.
