المنطقة الحرة
صنعاء / متابعات :انتقدت دراسة حديثة قصور التعامل بين الحكومة و القطاع الخاص في اليمن وانعدام الشراكة بين الجانبين وغياب المفهوم الصحيح للشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لدى الجانبين رغم الحديث عنه في أدبيات الجانبين في مختلف المحافل والفعاليات . وكشفت الدراسة عن انعدام الرؤية التشريعية والقاعدة الأساسية للحكومة لإيجاد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص.الدراسة قالت إن الخطط الخمسية للحكومة اليمنية تنيط بالقطاع الخاص اليمني أدواراً ومسؤوليات بشكل لا تعتمد على رؤية علمية وغير مدركة حقيقة واقع القطاع الخاص في اليمن وبشكل يدل على أن الحكومة لاتستند برؤيتها وقراراتها على منهجية علمية حقيقية.وأوضحت الدراسة التي أعدها الاخ عبدالسلام الاثوري و نشر أجزاء منه موقع صحيفة"26 سبتمبرنت" الإلكتروني أن التقديرات تشير الى 70% من القوة الاقتصادية في اليمن مسؤول عنها القطاع الخاص , وان الدخل القومي قد زاد خلال العشر سنوات الماضية بنسبة 70% من 280دولار للفرد إلى 400دولار وهي زيادة هزلية قياسا بالفترة الزمنية للإصلاحات وأشارت الدراسة إلى إن نسبة الزيادة هذه تعبر عن تقلص حجم النشاطات المولدة للنمو وضعف نمو دور القطاع الخاص واتساع الملكية ,وان حجم الزيادة في نسبة التشغيل التي يضيفها القطاع الخاص لا تتوافق مع التقديرات التي حددتها الحكومة في الخطة الخمسية الثانية (الماضية) رغم إن القطاع الخاص يمثل المشغل الأول للنشاط الإنتاجي , وهو ما يعكس هزلية التقديرات الحكومية التي أقامتها على تقديرات جزافية .وطالبت الدراسة ان يبنى دور القطاع الخاص في الخطط التنموية على أساس واضح ومسنود بدراسة المناخ الاستثماري العام وماذا كان مناسبا لجذب رؤوس الأموال ومحقق للربحية دون تكاليف مرتفعة تفقده الميزة المستهدفة من الأرباح , والقياس من خلال ذلك ما اذا كان القطاع الخاص قادر على استيعاب تلك المسؤولية الملقاة على عاتقه .واعتبرت الدراسة أن القطاع الخاص يواجه إشكالية قصور وضعف كفاءة الإدارة الحكومية من حيث التخطيط و التقييم والدراسة والمعالجة وكل ما تقوم به الحكومة عبر مؤسساتها فيما يخص التخطيط والتقييم والتي تقوم على تقديرات غير علمية واستنتاجات غير دقيقة .وأكدت الدراسة ان أي سياسات اقتصادية لن تحقق النجاح إذا لم تكن مسنودة بدراسات وأجهزة تخطيط متمكنة , وأشارت إلى أن كل تلك الخطط التي تنجزه الحكومة ينفذها عدد بسيط من الخبراء المحليين وتفتقد إلى الإمكانيات البشرية والبحثية المطلوبة والخبرة مما يولد نتائج عكسية لا تعبر عن نجاح حقيقي.وجاء في الدراسة أن السياسات الاقتصادية اليمنية القائمة ومستوى الكفاءة المؤسسية الحكومية لا تساعد على نمو قطاع خاص منتج , لان اتجاهات السياسات الاقتصادية تعمل على نشوء قطاع خاص مشوه يعمل في مجالات الاستيراد والتهريب والأنشطة الربحية السريعة , وذكرت ان معايير هذه السياسات لن تسمح بشكل أو بآخر بتولد قطاعات استثمارية منتجة ولا تساهم في نمو الناتج المحلي , فالنشاط الاستثماري الإنتاجي وخاصة في المجالات ذات القيمة المضافة لن يجد المجال ذات جدوى لتحقيق الأرباح لعوامل كثيرة تتمثل في غياب الرؤية والاهتمام الحكومي في تجاوز الإشكاليات المعيقة للعملية الاستثمارية وغياب الإرادة لتحقيق إصلاحات جادة تستهدف خلق قاعدة نمؤ حقيقية .ولفتت الدراسة إلى إن هناك فهم قاصر للشراكة من جانب الحكومة ومن القطاع الخاص واللذين غالبا ما يردداها في أدبياتهما لكن بعيدا عن جوهر المفهوم المؤسسي والمتمثل بنقل جزء واسع من مسؤولية الحكومة التنموية إلى مسؤولية القطاع الخاص بالمشاركة في الاستثمار في متطلبات البنية الأساسية للتنمية وشددت الدراسة على ضرورة وجود القاعدة التي لذلك من خلال ايجاد التشريعات والتسهيلات والدعم الاستثماري للقطاع الخاص ليقوم بدوره ويخفف عن الدولة من خلال إقامة مشروعات إستراتيجية وبأشكال مختلفة من الشراكة , مثل عقود الخدمة حيث تتجه الحكومة لإجراء عقود مع القطاع الخاص في جوانب تسييرية وتشغيلية لمرافق خدمية أو إنتاجية أو عقود في الإدارة مثلا أن تقوم الجهة العامة بنقل مسؤولية إدارة مجموعة من الأنشطة في قطاع معين إلى القطاع الخاص , كذا عقود التأجير من خلال قيام الشركات الخاصة باستئجار المرافق من الجهة العامة وتتحمل مسؤولية تشغيل وإدارة المرافق وتحصيل الرسوم ويقوم المستأجر بشراء الحق في الإيرادات و عقود الانتفاع طويلة الأجل والتي تستخدم لشراء مشروعات البنية الأساسية الضخمة ويطلب من الشركة الخاصة تمويل وبناء وتشغيل المرافق لفترة معينة (20 – 30 سنة ) وينقل بعدها المرفق إلى القطاع العام بالإضافة إلى عقود الامتياز والذي تتحمل الشركة الخاصة بموجبه مسؤولية التشغيل والإدارة والاستثمار في حين تظل الجهة العامة مالكة لأصول المرافق.الدراسة قالت انه وخلال الستة عشر عاما الماضية من عمر الوحدة اليمنية تم إقامة مشاريع مشتركة مع القطاع الخاص في قطاعات البنية الأساسية , ولكن في نطاق محدود تركزت في الغالب على قطاع الاتصالات وشراكة هامشية في قطاع الطاقة من خلال تجربة محطة الكهرباء 50 ميجاوات في الحديدة .وأكدت الدراسة أن هناك طلبات عدة من قبل شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في الاستثمار في قطاع الكهرباء في اليمن لكن الحكومة لم تتمكن من السير في هذا المنوال مع القطاع الخاص رغم الإعلان المستمر من قبل الحكومة لهذا التوجه بسبب غياب المعايير المؤسسية والمنظمة لهذا التوجه , وهو ما يرتبط بعملية العامة لتحقيق الشراكة الحقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في كافة مجالات الاستثمار سواء في الطاقة والاتصالات أو النقل أو المياه أو والصرف الصحي أو الطرقات أو التعليم والمدن الصناعية وإقامة وتشغيل الموانئ والمرافق والخدمات وغيرها.