المحررةتتمثل تلك الممارسات في استمرار المفاهيم الاجتماعية والثقافية السلبية وغياب مساندة المجتمع الكافية لتجاوزها وترتكز التنشئة الاجتماعية التي تتم في إطار الأسرة على مفاهيم تقليدية بخصوص المرأة وأدوارها وتبنى بعض الأسر ذات المستوى التعليمي المتدني ممارسات وسلوكيات تقلل من وضع المرأة وقيمتها وتمتد هذه الممارسات إلي المؤسسات المجتمعية الأخرى كالمدرسة والنادي ومكان العمل و تحول دون مشاركتها الفاعلة في صناعة القرار التنموية فضلا عن قرارات شخصية في محيط الأسرة لأنها محكومة بتفوق الرجل وتقديراته الخاصة التي لا تزال متأثرة في حالات كثيرة بنمط التفكير الذكوري المتحيز وتوجد موروثات ثقافية تكرس النظرة إلى المرأة باعتبارها عاملا ثانويا لا يعول عليه حتى إن الأعباء والمسؤوليات التي تتحملها المرأة في البيت وخارجة لا تشفع لها لتكون قيادية و صاحبة قرار ويسود الفكر الاجتماعي لتبعية المرأة للرجل لتنميط دورها في اطار الأسرة دون الاهتمام كثيرا بأهمية دورها في المجتمع[c1]أبرز الظواهر المؤثرة في مشاركة المرأة [/c]يعد الفقر في اليمن من أبرز الظواهر حيث لا تزال ضمن الدول الأقل نموا في العالم وهي تتميز ببنية اقتصادية اجتماعية تقليدية وتتأثر المرأة بظاهرة الفقر أكثر من تأثر الرجل بحكم افتقارها إلى المهارات اللازمة بسبب أميتها وقلة فرصها في الوصول إلي مؤسسات التعليم والتدريب وقد بلغت نسبة أمية المرأة في الحضر حوالي (40% ) و(74%) في الريف (المصدر :-إستراتجية تنمية المرأة)وكذلك ضعف أو عدم قدرة النساء على الوصول إلى الموارد أو التحكم بها، الزواج المبكر خاصة في الريف وتسرب البنات في سن مبكرة من التعليم كما تسعى الحكومة إلى تغيير الأنماط الثقافية بتحقيق أهداف التنمية الألفية وخاصة الهدف الخاصة بتعميم التعليم (التعليم للجميع) حتى عام 2015مويرتبط بتلك الأنماط الثقافية السائدة توزيع الأدوار بين المرأة والرجل فمازال الدور الإنجابي للمرأة هو أحد الأدوار المفضلة اجتماعيا أما مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي فما زالت متدنية حيث لا يتجاوز (22.7 %) مقابل (69.2 %) للذكور ووفقا لما جاء في استرتيجية تنمية المرأة المحدثة تتركز مشاركتها في المجالات التقليدية كالزراعة والأنشطة الحرفية والغالبية العظمي من النساء يعملن في القطاع غير المنظم ويقلل متوسط العمالة وفقا لمسح القوى العاملة 1999م فقد بلغت نسبة النساء من إجمالي القوى البشرية (49.9 %) ونسبة النساء ضمن السكان غير النشطين اقتصاديا (72.1 %) ونسبة النساء ضمن قوة العمل (23.7 %) (إستراتيجية تنمية المرأة 2006م - 2015م) .
ولعل أهم سبب لتدني مشاركة النساء في قوة العمل هو التنميط النوعي لعمل المرأة وحصرها في المسؤوليات المنزلية إضافة إلى عوامل أخرى متعلقة بتنامي تفشي الأمية بين النساء وضعف مستوى تأهيلهن وتدريبهن ومستوى المهارات المكتسبة لديهن وكل ذلك يرمي بظلاله على ضعف حضور النساء وتمثيلهن في أعمال الإدارة العليا في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي بلغت حوالي (4.4 %)(المصدر: وزارة التخطيط والتعاون الدولي)[c1]الإجراءات المتخذة لتغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية [/c]كانت السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تم إعدادها خلال الأربع السنوات الماضية قد جعلت من مكون النوع الاجتماعي جزءا من مفرداتها وقد حملت هذه الخطوة دلالات ومغازي ذات أهمية تعكس الالتزام بقبول مقارنة النوع الاجتماع (Gender Approach) كمنهج من مناهج التنمية ومن تلك السياسات إستراتيجية تنمية المرأة الداعية إلى تغيير الصور النمطية للمرأة في وسائل الإعلام وضرورة توفر خطاب سياسي و إعلامي داعم لقضايا تنمية المرأة إلى إضافة إلى السياسات السكانية المشار إليها آنفا.[c1]الأدوار المنتظرة من المرأة والرجل [/c]
جاء في المادة رقم (26) من الدستور اليمني أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق وحب الوطن ويحافظ علي كيانها ويقوي أواصرها. والمنتظر من المرأة والرجل على قدم المساواة المشاركة في بناء الأسرة والمجتمع في جميع ميادينة وجاءت السياسات المتبعة من قبل الدولة لتعزز ذلك الدور من خلال تبنيها تلك الاستراتيجيات حيث تم التركيز فيها على إحداث تلك المتغيرات والاهتمام بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الأسري والاجتماعي ومن أهم أهداف تلك الاستراتيجيات الإنصاف والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والقضاء على أشكال العنف ضدها وقد حدث تحسن ملموس عند تعديل المناهج الدراسية في التعليم لتجاوز الأدوار النمطية للنساء وتأكيد تبادل الأدوار والمسـؤوليات بين النساء والرجال على صعيد الأسرة والمجتمع .
