بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الرابع للمجالس المحلية
أجرى اللقاء/ عبدالله بخاش ينعقد هذه الايام المؤتمر الرابع للمجالس المحلية لتقييم الأداء خلال السنوات الخمس الماضية والوقوف أمام النجاحات التي أحرزتها المجالس المحلية ، وكذا الصعوبات والمعوقات التي واجهتها خلال أدائها في الفترة الماضية ، ومناقشة جملة من المواضيع والقضايا المرتبطة بالتجرية وسبل تطويرها في المستقبل ..(14أكتوبر) التقت على هامش أعمال المؤتمر الأخ / عبدالله محسن ضبعات الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة صعدة الذي تحدث عن التجربة فكان الحوار الآتي :[c1]ناجحة بكل المقاييس * ما تقييمكم لتجربة المجالس المحلية خلال الخمس السنوات الماضية؟[/c]- أولاً كل الشكر والتقدير لصحيفة (14 أكتوبر) والقائمين عليها لما تبديه الصحيفة من اهتمامات بكل قضايا الناس التي تلامس واقعهم اليومي وفي مقدمة ذلك ما يتعلق بهموم المجالس المحلية وشئونها. إن تجربة المجالس المحلية خلال الخمس السنوات الماضية تعتبر بكل المقاييس ناجحة ورائدة رغم أنها حالة جديدة على مجتمعنا ورغم ما واجهته من تحديات منذ وبداية تأسيسها ، فلقد أثبتت المجالس المحلية بأنها الوسيلة المثلى لإجراء التغيير الاجتماعي المنشود والسير بعملية التنمية نحو الأفضل وما تم إنجازه خلال السنوات الماضية يعتبر مؤشراً إيجابياً لنجاحات أفضل لمجالسنا المحلية في المستقبل وقد تم تجاوز صعوبات تأسيس التجربة، والدماء الجديدة التي ستكون على رأس قيادات المجالس المحلية لن تواجه الصعوبات التي واجهها زملاؤهم في مرحلة التأسيس مع أنني واثق أن الزملاء الذين اثبتوا جدارتهم في الدورة الأولى سينالون ثقة ناخبيهم وسيعودون لمواصلة مشوار التنمية على رأس هذه المجالس.[c1]مكافحة الفساد* هل مارست المجالس المحلية دورها في مكافحة الفساد رغم منحها الصلاحيات الواسعة؟[/c]- يجب أن يعي ويدرك الجميع أن موضوع الفساد ومكافحته ليس بالأمر الهين أو تنحصر مسألة مكافحته على دور المجالس المحلية الناشئة فالفساد كابوس ثقيل يجب أن تتظافر كل الجهود الخيرة لاستئصاله فأساليبه تتطور باستمرار كتطور الجريمة مقابل الوسائل العلمية وكذلك الفساد يتطور أمام وسائل القضاء عليه، ومع ذلك فإن المجالس المحلية التي لاتزال تواجه الكثير من التحديات والصعوبات لعدم منحها الصلاحيات كاملة والتي يفترض أن تمارسها وفقاً لقانون السلطة المحلية فهي عملت بقدر استطاعتنا للحد من الفساد ولو في أطر محدودة في نطاق أعمالها وفي ضوء الصلاحيات الممنوحة لها وأنا متأكد وعلى ثقة أنها في دورتها القادمة سيكون دورها أكبر في مكافحة الفساد.[c1]سيحسم في المؤتمر* هل أصبحت المجالس المحلية مهيئة لانتخاب المحافظين ومدراء المديريات؟[/c]- نحن في المجالس المحلية نتطلع ونتمنى أن تشمل الانتخابات المحلية القادمة انتخاب مدراء عموم المديريات والمحافظين، ولكن في اعتقادي أن الوقت مازال مبكراً لإجراء هذه الخطوة، والمبررات هي ربما أن صناديق الاقتراع قد تأتي بأشخاص تنقصهم الخبرة والكفاءة والتجارب المطلوبة ليشغلوا هذه المواقع الإدارية المهمة على رأس السلطة لاسيما في بعض المحافظات خاصة إذا اقتصرت الانتخابات لهذه المواقع على أبناء المحافظة في إطارها الإداري، وأعتقد أن دورتين أو ثلاثاً للمجالس المحلية ستكون كافية لفرز الشخصيات المؤهلة لتبوؤ هذه المواقع على رأس السلطة المحلية، على أية حال أعتقد أن هذا الموضوع سيطرح وسيتم تداوله في المؤتمر ومن هناك سيحسم.[c1]مزيد من الصلاحيات* ما هي الأفكار والرؤى التي ستحملونها معكم إلى مؤتمر المجالس المحلية؟[/c]- سوف نحمل لمؤتمرنا العام الرابع كثيراً من القضايا والرؤى والهموم وأهمها المطالبة بمنح الصلاحيات الكاملة للمجالس المحلية التي حددها قانون السلطة المحلية، وكذا المطالبة بتعديل القوانين التي تتعارض وتتصادم مع قانون السلطة المحلية، المهم سيتم طرح كل هموم المجالس المحلية على مؤتمرنا للبت فيها وحسمها.[c1]صعوبات وعراقيل* لماذا لم تنفذ الكثير من توصيات مؤتمراتكم السابقة؟وماهي دلالات ذلك بنظركم؟[/c]- هناك كثير من القرارات والتوصيات التي افضت اليها مؤتمراتنا السابقة من أول مؤتمر للمجالس لم تنفذ حتى الآن وهو ما سيتم طرحه بشدة في هذا المؤتمر خاصة إذا كان فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله حاضراً في المؤتمر الداعم والراعي لهذه التجربة المباركة وبتعاون فخامته ومن خلال استماعه لهمومنا في المجالس سيضع يده على العلة وسيوجه بالعلاج الناجع.أما دلالات عدم الالتزام بتنفيذ القرارات والتوصيات السابقة فلها مؤشرات أن هناك أناساً في مواقع مختلفة لا يستسيغون نظام السلطة المحلية مع أن السلطة المحلية أثبتت برغم ما لديها من الصلاحيات المحدودة أثبتت مقدرتها على تحقيق الإنجازات المتعددة في نطاق الوحدات الإدارية على مستوى كل المديريات والمحافظات.[c1]* ماهي أبرز المعوقات التي تعترض أداء المجالس المحلية من خلال تجربتكم السابقة؟ [/c]- أبرز المعوقات هي عدم منح المجالس صلاحيتها الكاملة.