أمهلت المقيمين حتى سبتمبر القادم
صنعاء/متابعات:ذكر موقع صحيفة "26سبتمبرنت"الالكتروني أمس نقلاً عن مصدر في وزارة الداخلية أن الوزارة أصدرت تعميماً يقضي بمنع دخول السلاح الناري إلى أمانة العاصمة اعتباراً من أمس الخميس.وقال المصدر إن هذا التعميم يأتي استناداً إلى المادة العاشرة من القانون رقم (40 ) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية وهي المادة التي نصها( يحظر على أي شخص يحوز سلاحاً نارياً حمله في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات والمدن التي يصدر بتحديدها قراراً من وزير الداخلية إلا بترخيص من سلطة الترخيص ساري المفعول صادر بموجب أحكام هذا القانون).وأوضحت المصادر أن اللجنة الأمنية العليا قررت في اجتماع عقدته الأربعاء الماضي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية منع حمل السلاح بأمانة العاصمة وإلغاء كافة التصاريح الخاصة بحمل السلاح سواء الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة أخرى.وحسب المصدر فإنه سيمنع دخول السلاح الناري إلى العاصمة صنعاء حتى ولو كان مرخصاً..مشيرة إلى أن هذا الإجراء يشمل كافة الشخصيات الاعتبارية بما في ذلك أعضاء اللجنة العامة واللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام وغيرهم ممن يصطحبون حراسات وفقاً لأحكام لائحة حماية كبار موظفي الدولة.وقال المصدر إنه وبموجب ذلك يتوجب على المرافقين حمل المسدسات فقط‘وما عدا ذلك من أسلحة سيتم حفظها في مخزن خاص عند مداخل العاصمة.وشدد المصدر على أن الأسلحة المخالفة للتعميم الذي أصدرته وزارة الداخلية سيتم مصادرتها،منوهاً بأن هذا الإجراء يهدف إلى جعل العاصمة صنعاء خالية من السلاح‘كما يأتي في سياق توجهات الدولة الرامية لتشجيع السياحة والاستثمار في اليمن ‘وذلك من منطلق ما لظاهرة حمل السلاح من اثار سلبية على هذا الجانب وعلى التنمية بشكل عام‘هذا إلى جانب الحد من الجريمة ومكافحة الثأر وجرائم القتل بسبب انتشار حمل السلاح.واضاف موقع صحيفة " 26سبتمبرنت" إن وزارة الداخلية رأت إعطاء مهلة بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل العاصمة حتى بداية سبتمبر المقبل لتنفيذ ما تضمنه التعميم الذي أقرته أمس الاول اللجنة الأمنية العليا‘فيما سيسري التعميم بالنسبة للقادمين من خارج العاصمة اعتباراً من أمس.