القاهرة / وكالاتأكدت كريستين لاغارد وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، اهتمام الشركات الفرنسية بالمساهمة في تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق في مصر، الذي يتكلف 700 مليون يورو (910 ملايين دولار)، مشيرة إلى أن الشركات الفرنسية قامت بتنفيذ الخطين الأول والثاني، ولديها خبرة بطرق الحفر وطبيعة التربة المصرية، مؤكدة أن هذا المشروع يعد »كنزا« للشركات الفرنسية، وهي تدعم هذا التوجه لكنها لا تستطيع التدخل لأنها مسألة حكومية.وقالت لاغارد، إن غرض زيارتها لمصر، هو الالتقاء بالمسؤولين الاقتصاديين في مصر والنظر في كيفية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين ومناقشة مفاوضات منظمة التجارة العالمية، التي ستستكمل في الأسابيع القادمة.وأعلنت نية فرنسا في خفض ديون على مصر تبلغ 47 مليون يورو (نحو 61 مليون دولار)، موضحة أن أحد الموضوعات المهمة التي بحثتها مع فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، هو مبادلة الديون المصرية بإقامة مشروعات مقابل الديون، لكن لم تصل المناقشات إلى نقطة تقارب.وفي سؤال حول العلاقة بين محادثاتها مع رئيس الوزراء د. أحمد نظيف وإصدار بيان من مجلس الوزراء بالسماح للسفينة كليمنصو بالمرور من قناة السويس، أجابت كريستين لاغارد، أنه لا توجد علاقة حيث تركزت مناقشاتها مع رئيس الوزراء على العلاقات الاقتصادية والسياسية الثنائية، ولم يتم التطرق إلى موضوع السفينة كليمنصو. وأشارت الوزيرة الفرنسية الى انها ناقشت مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصرية، الصادرات الفرنسية لمصر، خاصة القمح، حيث تسعى فرنسا إلى تحسين العلاقات التجارية مع مصر لتتجاوز مرحلة بيع منتج ما إلى مشتر لتصل إلى شراكة حقيقية، تتضمن تصدير القمح والتكنولوجيا الفرنسية لتصنيع الخبز وتبادل الخبرة المتعلقة بتلك الصناعة، كما ناقشت مفاوضات منظمة التجارة العالمية، موضحة أن مصر تمثل الدول الأفريقية في المنظمة، بينما فرنسا لها تمثيل على مستوى المفاوض الأوروبي، لذا فالمواقف مختلفة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية ورفضت الوزيرة الفرنسية اتهام فرنسا أنها تزعمت الموقف الرافض لتقديم الدعم للمزارعين في مباحثات المنظمة في هونغ كونغ، مشيرة أن فرنسا تسعى إلى أحداث توازن في الزراعة والخدمات والمنتجات الزراعية وفرنسا مرتبطة بالتوجه الأوروبي وقد قامت أوروبا بجهود كبيرة لتخفيف القيود بدون تعثر الملف الزراعي.وحول التنافس المصري الفرنسي، لإقامة علاقات تبادل تجاري مع الدول الأفريقية، أكدت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية، أن هناك عددا من الدول الأفريقية لا يمكن وضعهم في سلة واحدة، حيث ترتبط فرنسا بعلاقات تجارية وثيقة ومبادلات تفضيلية بدول الفرانكفونية، كما ترتبط دول البحر المتوسط بالاتحاد الأوروبي ببرنامج اليوروميل، وهناك نية فرنسية للتعاون مع مصر لزيادة العمليات التجارية مع دول أفريقيا، خاصة تحت مظلة اتفاقية الكوميسا.ورفضت لاغارد التعليق على سياسات الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرة إلى أن الشركات الفرنسية توجه اهتماما بالغا بالسوق المصري، خاصة القطاع المصرفي، وهذا يعطي إشارة إيجابية بالثقة في السياسة الاقتصادية المصرية.وجاءت تصريحات الوزيرة الفرنسية، أثناء المؤتمر الصحافي، الذي عقده المكتب الصحافي الفرنسي يوبفرانس أمس الأول، عقب لقاءات وزيرة التجارة الخارجية مع المسؤولين المصريين.وقد أنهت وزيرة التجارة الخارجية زيارتها لمصر فجر اامس الثلاثاء بعد زيارة استمرت أربعة أيام.