اابو ظبي / وام:أكد التقرير الأسبوعي الذي تصدره إدارة الدراسات في دائرة تخطيط واقتصاد أبوظبي انه في ظل حزمة من الإصلاحات والحوافز الاقتصادية التي انتهجتها إمارة أبوظبي مؤخراً لتحسين بيئتها الاستثماريةخلال الفترة الماضية، ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية، التي تم استقطبتها خلال السنوات الماضية، إلى نحو (8 ,17 مليار درهم)، إلا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أبوظبي، بوصفها أحد العوامل المرشحة لتلعب دوراً مهماً في دعم وتنويع القاعدة الاقتصادية المحلية، لايزال منخفضاً نسبياً، بالنسبة إلى طموحات إمارة الإمارة وإمكانياتهاويظهر التقرير انه ومن خلال نظرة سريعة لمصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، يتبين أن الإمارة لم تستفد حتى الآن من المكانة العالمية المتميزة لشركائها التجاريين من الدول المتقدمة في المجال الصناعي والتقني. فعلى الرغم من المعاملات التجارية الضخمة بين الإمارة والدول الصناعية الكبرى، مازال الاستثمار المشترك والتعاون التقني في ميدان الصناعة محدوداً. وفيما تعمل إمارة أبوظبي حالياً على بلورة قانون يمهد الطريق لمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من الممكن أن يسمح بإعطاء المستثمرين الأجانب حقوقاً ملكية تصل إلى نسبة 100%، في عديد من القطاعات، هناك ضرورة ملحّة لإثارة النقاش والحوار حول الأهداف الحقيقية التي يمكن تحقيقها من الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي توظيف هذا القانون لخدمتها. وفي ظل عدم استقرار حجم التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي وعدد من الدول الصناعية، الذي تتحكم فيه أسعار النفط بصورة أساسية، والتحركات الأخيرة لبعض هذه الدول، خاصة اليابان، للتوسع في إقامة صناعات مساندة لها خارج أراضيها، فإنه سيكون من المفيد إعادة النظر في استراتيجية التعاون الثنائي الاقتصادي مع هذه الدول خلال المرحلة المقبلة، بحيث يتم التركيز على اجتذاب الشركات الكبرى لإقامة صناعات تجميعية لها داخل الإمارة، مستفيدة في ذلك من توافر مصادر الطاقة الرخيصة والموقع الجغرافي المتميز وانفتاح الاقتصاد المحلي وبنيته الأساسية المتطورة. حيث إن قيام الصناعات التجميعية لسلع ومعدات مهمة، تشكل أغلب صادرات الدول الصناعية إلى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، مثل السيارات والإلكترونيات ومكونات صناعة تقنية المعلومات، تخدم العديد من الأهداف؛ فبجانب ما يمكن أن توفره من دفعة قوية لتطوير ونمو الصناعات المحلية وزيادة إسهامها في تنويع القاعدة الاقتصادية، يمكن لمثل هذه الصناعات التجميعية أن تلعب دورا فاعلا في نقل وتوطين التقنية المتطورة ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. كما يمكن أن تمثل حلقة وصل مهمة تساعد على تكامل حلقات الإنتاج المحلية. وبات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل مصدرا مهما لديمومة التنمية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على المدى البعيد، إذا نجحت الدولة في استقطاب الاستثمارات النوعية التي تخدم الأهداف الحقيقية لمتطلبات التنمية. فالاستثمارات الأجنبية ليست دائما إيجابية. والكثير الذي كُتب حول أثر هذه الاستثمارات في الدول النامية يشير إلى جوانب سلبية عديدة، إلا أن الواقع يشير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تسهم بصورة كبيرة في نمو وتنويع القاعدة الاقتصادية في الدول النامية إذا ما تمت إدارة وتنظيم هذه الاستثمارات بصورة جيدة. وبالنسبة لإمارة أبوظبي، التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط، هناك إدراك متنام بضرورة تشجيع الاستثمارات الأجنبية كوسيلة من وسائل التنويع الاقتصادي. وقد سخرت الإمارة كافة إمكاناتها وفوائضها المالية المتأتية من عائدات النفط المرتفعة من أجل تهيئة البنية التحتية الأساسية اللازمة لتطوير ودعم التنمية الاقتصادية في كافة المجالات. وضمن هذا الإطار تم إطلاق عدد من المبادرات المهمة التي تركز على التنمية الاقتصادية وتدعم أنشطة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي. وهناك توجهات مدروسة لتشجيع المشروعات الاستثمارية الأجنبية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق نقل التكنولوجيا الحديثة، حيث لا يرتبط موضوع الاستثمارات الأجنبية في إمارة أبوظبي بالحاجة إلى رؤوس الأموال، بقدر ما يتعلق الأمر بنقل التكنولوجيا، ودعم الصادرات. وباعتبار أن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أي بلد يخلق سلسلة من التشابكات البينية العمودية والأفقية في اقتصاد البلد المستقطب لهذه الاستثمارات، حيث تسهم هذه التشابكات بدورها في تحقيق أهداف أبعد من موضوع جذب الأموال والتقنية الحديثة. ويشير واقع تجربة إمارة أبوظبي الإمارات مع الاستثمار الأجنبي يشير إلى أن أغلب رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات الأجنبية داخل الدولة يتم الحصول عليها من خلال الاقتراض من البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية. أما الدافع الثالث من تشجيع الاستثمارات الأجنبية المتمثل في مساهمتها في توظيف مزيد من القوى العاملة، فهو لا يخدم كثيراً الإمارات، حيث يمثل الأجانب أكثر من 92% من مجموع العاملين لديها، وأكثر من 99% من العاملين في القطاع الخاص، الذي يتضمن أيضا المنشآت والشركات الأجنبية. [c1]رؤية إستراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية وربطها بالخطط التنموية[/c] حان الوقت لربط الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي بالمخططات التنموية، بعد أن بدأت الإمارة مرحلة جدية تتسم بالتطور النوعي والجاذبية لحجز مكان متقدم في خارطة الاستثمار الأجنبي، تليق بنهضة اقتصادها، الأمر الذي يتطلب بدوره خطوات أخرى مهمة لا تزال على قائمة الانتظار. فلابد من تطوير القوانين والأنظمة الاقتصادية، منها نظم الكفالة وقوانين العمل، وتوفير مزيد من الشفافية، وتطوير كفاءة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي وتعزيز بنود التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي بمقومات تنافسية أكبر. ولتوسيع وتسهيل عملية مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، فإن الإسراع في إصدار تشريع جديد سيقدم مزيدا من الحوافز والضمانات للمستثمر الأجنبي، في إطار المصلحة الوطنية، وبما يحقق المنافع من إدخال التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وتحديث الصناعة المحلية، ورفع الكفاءة الإنتاجية، وفتح المزيد من فرص العمل المنتجة للمواطنين، وتحسين نوعية المنتج المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية في الخارج، وارتياد أسواق عالمية جديدة. وترتكز الرؤية الاستراتيجية للاستثمارات الأجنبية على المحاور والمعطيات التالية: ـ أن يكون الاستثمار الأجنبي أحد الأركان الأساسية بالنسبة للسياسة الاقتصادية والتنموية لإمارة أبوظبي. ـ توحيد المرجعية في التعامل مع المستثمر من خلال مركز الخدمة الشاملة، واتخاذ التدابير اللازمة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتوجيه الاستثمار الأجنبي نحو القطاعات والأنشطة ذات الأولوية، وتنمية الشراكة بين المستثمرين المحليين والأجانب، والتعريف بفرص الاستثمار. ـ تطوير وتحديث الأنظمة ذات الصلة بالتجارة والاستثمار، بهدف إحداث نقلة نوعية تنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وتلبي الاحتياجات المستقبلية وتوفر للمستثمرين التسهيلات المرغوبة كافة. ـ مواصلة الجهود لزيادة كفاءة وجاذبية المناخ الاستثماري من خلال مجموعة من الحوافز والتسهيلات السخية المدروسة بعناية تامة، وبما يتفق والمرتكزات الوطنية، مع ملاحظة أن عدم وجود ضرائب ليس من المحفزات القوية بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مع التركيز في المستقبل على المحددات الأخرى التي تبدو أكثر أهمية للمستثمر الأجنبي. وإعداد خريطة استثمارية شاملة وتفصيلية تتضمن المشروعات الاستثمارية (فرص الاستثمار) في إمارة أبوظبي، على أن يتم تعديل هذه الخريطة بشكل دوري أو بحسب المستجدات الداخلية والخارجية.