صنعاء / خالد الحضرمي:قالت الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس الهيئة العليا لمكافحة الفساد إن إجمالي المشمولين بوجوب تقديم إقرارات الذمة المالية يقدر بحوالي 36 ألفا وأن عدد الذين قدموا إقراراتهم بالذمة المالية بلغ 10 آلاف.وتطرقت الدكتورة بلقيس أبو أصبع في المحاضرة التي ألقتها أمس بمركز سبأ للدارسات إلى أن جهود الهيئة في مكافحة الفساد تسير في اتجاهات ثلاثة هي التحري والتحقيق، الوقاية، التوعية والتثقيف وان الهيئة وضعت إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة هذه الظاهرة.وأضافت أن الهيئة عملت في مجال التحري والتحقيق على إنشاء إدارات للشكاوى تلقت 419 شكوى، منها 216 قضية لم تكن من اختصاص الهيئة.وقالت إن الهيئة تقوم بمتابعة كافة القضايا المتعلقة بعمل الهيئة وأنها تجري التحقيقات اللازمة في أي قضية ومن ثم إحالتها إلى القضاء مشيرة إلى أن هناك بعض القوانين تحظر على الهيئة الإدلاء بأي معلومات قبل أن يقول القضاء كلمته فيها، لاسيما أن هناك قضايا على درجة كبيرةً من الخطورة تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات المخولة لها بالقانون، مثل قضية استيراد البيوتين والبنزين الملوث، وقضايا الرشوة...وغيرها.كما أشارت أبو أصبع إلى أن الهيئة أعدت مشروعاً لتعديل عدد من القوانين المتعارضة مع قانون مكافحة الفساد، ومنها قانون شغل الوظائف العليا الذي يحظر مقاضاة شاغلي تلك الوظائف.وعلى مستوى التوعية والتثقيف أوضحت أبو أصبع أن الهيئة قامت بوضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد, وسيتم نشرها من خلال الإعلام, والمجتمع المدني لخلق شراكة فاعلة بين مختلف الأطراف في المجتمع وأن الهيئة نظمت العديد من الفعاليات والورش المكرسة لنشر ثقافة مكافحة الفساد ما عمل على تحويل مكافحة الفساد إلى ثقافة مجتمعية.وأكدت أن الهيئة تسعى أيضاً إلى إدخال محاربة الفساد ضمن المقررات الدراسية في التعليم في أعلى مستوياته.