أمانة العاصمة / سبأ:أقر المجلس المحلي بأمانة العاصمة في اجتماعه يوم أمس الاثنين برئاسة وزير الدولة أمين العاصمة عبد الرحمن الأكوع تمديد عمل اللجان الميدانية المشكلة من أعضاء المجلس المحلي للنزول الميداني للمديريات والمكاتب التنفيذية لغرض تقييم أدائها حتى الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان ، أطلع الوزير الأكوع المجلس المحلي على القضايا المهمة المطلوب إدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء بغرض إقرارها ومن بينها مشروع قانون يلزم كافة مسؤولي الدولة بعدم التعامل أو ترشيح من تم إحالتهم للقضاء بتهم الفساد إلا بعد أن يصدر القضاء ما يؤكد براءتهم مما اتهموا به إلى جانب مادة مقترحة تدرج ضمن التعديلات الدستورية كقانون ينص على أن « الحق العام لا يسقط بالتقادم».وقال الاكوع «إن الأمانة تنظر بقلق إلى مسميات مختلفة للموظفين غير الرسميين كمتعاقدين ومتعاونين وعاملين بأجر يومي وغيرها من المسميات الأمر الذي تطلب التقدم لمجلس الوزراء بإلزام الخدمة المدنية بتقديم حصر شامل واتخاذ الإجراء المناسب ومعالجة وضع الموظفين غير الرسميين بشكل حاسم وجذري».وأشار إلى عدد من المقترحات التي تعتزم قيادة أمانة العاصمة طرحها على مجلس الوزراء ليتخذ إزاءها اللازم ومنها مشكلة الهجرة الداخلية إلى المدن وبالأخص إلى العاصمة صنعاء.. مؤكداً أن الأمانة تستقبل ما يعادل 10 آلاف طالب وطالبة من المحافظات الأخرى بشكل سنوي ما يسبب مضاعفات للتعليم وعبئا كبيرا على العملية التعليمية والتربوية. وأكد الوزير الاكوع أن من أهم المقترحات أمام مجلس الوزراء أهمية الوقوف بجدية أمام مشكلة السياسة السكانية ومخاطر النمو السكاني المتسارع والمهدد لحاضر اليمن ومستقبلها وأهمية إصدار القرارات العملية للحد من هذا النمو مع تحديد مسؤولية كل جهة وتقويم أدائها بصورة دائمة ومحاسبة المقصرين في تنفيذ القرارات والبرامج المتعلقة بالسياسة السكانية.وبين أنه تم تقديم مشروع مقترح لحماية المواطنين من الغش والابتزاز في ما يتم تحصيله من إيرادات من المواطنين لشركات التأمين على السيارات دون مسوغ قانوني يجيز ذلك ودون أن يتسلم المواطن قسيمة تأمينية نظير ما دفعه. وكان الاجتماع قد ناقش التقرير التفصيلي المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة للفترة من مايو حتى يونيو للعام الجاري 2010م.حضر الاجتماع وكيل الأمانة لقطاع الموارد المالية محمد عبد العزيز عبد الغني ووكيلة الأمانة لقطاع الشؤون القانونية فتحية عبد الواسع.