صنعاء / سبأ :اكد وزير الادارة المحلية عبدالقادر علي هلال ان الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ ما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، بشأن تعزيز اللامركزية والتهيئة للانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتوسيع مشاركة المرأة، وفي مقدمتها اجراء انتخابات امين العاصمة ومحافظي المحافظات لاول مرة في تاريخ اليمن.واعتبر هلال عملية انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات في مايو الماضي خطوة هامة نحو الانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وتاكيدا على امتلاك ابناء المحافظات القرار في اختيار من يمثلهم ويدير شأنهم المحلي.وقال» قطعنا شوطا كبيرا في مجال المنظومة التشريعية والبناء المؤسسي والتنظيمي للسلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين، الى جانب تنمية قدرات قيادات وموظفي السلطة المحلية ورفد الوحدات الادارية بالكوادر المتخصصة والمؤهلة واللازمة لعمل السلطة المحلية، ودعم التنمية الريفية وزيادة فرص النساء في شغل المناصب القيادية في اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني».كما قطعت الوزارة شوطا في بناء نظام معلوماتي وتحديث قاعدة البيانات المحلية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بما يساعد في سهولة اتخاذ القرار وبصورة واضحة وصحيحة.و اشار وزير الادارة المحلية الى انه يجري حاليا اجراء اللمسات الاخيرة على التعديلات لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م لاخراجه بشكله النهائي خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري، بما يضمن الانتقال نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات والتهيئة لانتخاب مدراء عموم المديريات وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية وفقا لما جاء في البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس، كما جرى دراسة وتحديد التعارض في نحو 80 قانونا ولائحة قانون لازالة التعارض في بعض نصوصها مع التعديلات الجارية لقانون السلطة المحلية.وتوقع هلال ان يتزامن صدور القانون مع صدور الاستراتيجية الوطنية للانتقال الى الحكم المحلي والتي تم الانتهاء من اعداد مسودتها الاولية، والتي تتضمن رؤية متطورة ومستوعبة لتجارب الدول المشابهة للانتقال التدريجي نحو الحكم المحلي واعادة البناء التنظيمي للسلطة المحلية، وتنظيم مواردها المالية.واوضح انة يجري حاليا مراجعة المسودة الاولية في ورش عمل على مستوى المحافظات لاستيعاب ملاحظات السلطات المحلية وخصوصية كل المحافظات بما يحقق الهدف العام منها باستيعابها كافة وجهات النظر والتجربة اليمنية في اللامركزية خلال السنوات الماضية، بحيث تتسم بالمرونة لاستيعاب المتغيرات المستقبلية.واكد وزير الادارة المحلية على ان الاستراتيجية الجاري اعدادها تتكامل فيها السياسات والبرامج الضرورية لدعم اللامركزية وآلية التنسيق في تنفيذها بين جميع شركاء التنمية وتتلاحم فيها الجهود الحكومية والشعبية سواء كانت من قبل المجتمع ذاته أو فعالياته المدنية من منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص والمانحين في إطار شراكة مؤسسية لتحقيق التنمية المحلية والإسهام في التنمية الوطنية والتخفيف من الفقر. ولفت وزير الادارة المحلية إلى ان الاستراتيجية تتضمن عددا من الرؤى والتوجهات الهادفة إلى بناء نظام قويم لإدارة الشأن المحلي يوفر للمحافظات والمديريات القدرات الأساسية (الإدارية والمالية) لتستجيب إلى حاجات المجتمع المحلي بصورة تشاركية و تحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تعميق المسار الديمقراطي والمشاركة الشعبية عبر الانتخابات المحلية، وإرساء تقاليد مساءلة السلطات المحلية المنتخبة من قبل المجتمع المحلي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد والحصول على الخدمات والمشاركة السياسية. وقال « إن هذه الاستراتيجية ترمي إلى تطوير وتعزيز الإطار التشريعي لنظام السلطة المحلية ليتواكب مع الدور المؤمل منها، وزيادة مساحة الصلاحيات للسلطات المحلية وإعطائها قدرا أكبر من حرية اتخاذ القرارات التي تهم المصلحة المحلية وتعزز التنمية، على اعتبار أن لكل مجتمع محلي مصالحة الخاصة المرتبطة بالطبيعة الجغرافية والموارد المتاحة في الإطار المحلي، واليمن متنوعة بطبيعتها الجغرافية بين سهول وجبال، وصحارى وقيعان ووديان». وأضاف»وسيتضمن التطوير التشريعي لنظام السلطة المحلية إرساء مبادئ لتفعيل المشاركة المجتمعية، ليس فقط من خلال الانتخاب والتمثيل في المجالس المحلية، وإنما في تفعيل وتحريك كل فعاليات المجتمع، من خلال إرساء قيم وتقاليد المساءلة المجتمعية، وإعمال مبدأ الشفافية، والشراكة مع منظمات المجتمع المدني وفعاليات المجتمع المختلفة». واضاف» كما تستهدف الاستراتيجية إصلاح البنية الهيكلية للسلطة المحلية لتكون فاعلة ومقتدرة على تأدية وتقديم الخدمات المسندة إليها وفقا للقانون، ويكون هذا الهيكل يتماشى مع التوجهات العامة لبرنامج الإصلاح المالي والإداري، من حيث الاقتصار على الهياكل الفاعلة بغض النظر عن حجمها، بحيث تعكس هذه الهيكليات خطوط السلطة والمسئولية بين المجلس المحلي المنتخب، وجهازه الفني والتنفيذي، مع عدم إغفال الهيكل الرقابي القانوني والإجرائي والمحاسبي المصاحب واللاحق».واستطرد هلال «: ليس ذلك فحسب، وإنما يجب ان يعكس الاصلاح الهيكلي أسس الشراكة مع المجتمع المدني، حتى لا تتحول عملية الشراكة إلى مجرد شعار يفعل مرة ويترك مرات اخرى «. لافتا الى استهداف الاستراتيجية في جانب منها بناء وتنمية القدرات المحلية للسلطة المحلية، سواء كانت هذه القدرات مادية أو بشرية، من حيث توفير البنية التحتية للسلطة المحلية من مجمعات، وتجهيزات تليق بدور السلطة المحلية وتتناسب مع دورها التنموي والاجتماعي والسياسي ، و من حيث تأهيل وتدريب الموارد البشرية من خلال برامج تأهيل تستهدف المستويات المختلفة سواء كانت قيادات إشرافية، أو قيادات إدارية وسطية أو فنيين وتنفيذيين إداريين. .كما تستهدف إصلاح المالية المحلية حتى تكون الوحدات الإدارية قادرة على إدارة وتمويل خططها التنموية، وذلك من خلال إصلاح منظومة الموارد المحلية وتعزيزها، تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس فيما يتعلق بتعزيز موارد السلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين. واوضح وزير الادارة المحلية ان الوزارة استطاعت خلال الفترة الماضية في اطار مساعيها لتوفيرالبنية التحتية للسلطة المحلية، الاستلام النهائي للعدد 32 مجمعا حكوميا على مستوى المحافظات والمديريات، بتكلفة تجاوزت 15 مليار ريال، فيما تقوم حاليا باعداد الدراسات الفنية للمجمعات المتبقية للمديريات وعددها 214 مجمعا حكوميا سيتم انشاؤها خلال الفترة 2009- 2011 م وبواقع 71 مجمعا حكوميا في العام الواحد في حال توفر الاعتمادات المالية الكافية.منوها بان الوزارة استكملت الدراسات الفنية واعلان مناقصات ثلاثة مجمعات حكومية على مستوى المحافظات وهي(عدن، الامانة، وتعز) فيما يجري حاليا اعداد الدراسات للمجمعين الحكوميين لمحافظتي صنعاء و لحج وهما المجمعان المتبقيان على مستوى المحافظة.ولافت الى تنفيذ مركز معلومات خاصة بالسلطة المحلية في محافظة الحديدة وترميم مجمع مديرية المطمة.واشار هلال الى الصلاحيات الواسعة التي منحت للسلطات المحلية لتعزيز دورها التنموي وتمكينها من الادوات والامكانيات لتحقيق ذلك الهدف بما يلبي التوجهات العامة.. حيث بلغ حجم الموازنة الاستثمارية المحلية للعام الجاري (691ر555ر51 ) ألف ريال وبنسبة زيادة عن السنة الماضية 2007م قدرها 70 بالمائة حيث كانت الموازنة الاستثمارية للعام المنصرم حوالي (858ر048ر31 ) الف ريال.واكد ان ذلك يتطلب امتلاك السلطة المحلية في الوحدات الإدارية لقدرات مؤسسية وبشرية مؤهلة للتعامل مع هذه الموارد ومؤهلة لإدارة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بما يخدم ويلبي تطلعات المجتمع.ومن أجل هذه القدرة المؤسسية والبشرية اشار وزير الادارة المحلية الى ان الوزارة تعمل بالتعاون مع عدد من المانحين في مقدمتهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة، على تجربة رائدة تشمل 48 مديرية في 8 محافظات لرفع قدراتها وتمكينها من امتلاك مكنة مؤسسية وبشرية لإدارة التنمية تخطيطا وتنفيذا وقد حققت هذه التجربة نجاحا من خلال تقييم محلي ودولي، وأمكن لبعض من هذه المديريات أن تزيد من طاقتها الاستيعابية لكفاءة استخدام الموارد بمعدل متوسط يصل إلى 200 ألف دولار بما يعادل 40 مليون سنويا وبنسبة نمو سنوي تقدر بنحو 20%.واكد هلال ان واقع السلطة المحلية حاليا يشهد أن هناك حراكا وأن عجلة التنمية المحلية من خلال أبناء المجتمع المحلي ومشاركتهم في إدارة التنمية قد بدأت تسير وبالتالي لايمكن إيقافها وإنما المطلوب هو تعزيزها وتقويتها.وفي مجال المخلفات الصلبة التي آلت من وزارة الاشغال العامة الى الادارة المحلية اشار وزير الادارة المحلية الى ان الوزارة اعدت مشروع الاستراتيجية الوطنية لادارة المخلفات الصلبة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (93) لسنة 2007م، وتم رفعها الى مجلس الوزراء في يونيو الماضي والذي بدوره اصدار امرا برقم (125) لسنة 2008م، بتشكيل لجنة لمراجعة مشروع الاستراتيجية ومازالت اللجنة تجري عملية المراجعة حتى الان. ولفت هلال الى الجهود الجارية حاليا في إعادة النظر في التقسيم الاداري وتنفيذ المرحلة الثانية من عملية مشروع اعداد قانون للتقسيم الاداري في اليمن وهو القانون الاول منذ العهد العثماني.. لافتا الى اهمية ذلك في انهاء التداخلات القائمة بين بعض المحافظات والمديريات.واشار الى ما يجري حاليا من عملية اعداد لمشروع تعديل قانون الزكاة ، وإعادة النظر في توظيف موارد الصناديق التنموية والمشاريع المتخصصة لخدمة التنمية المحلية والريفية والتي توقع ان تنجز خلال العام المقبل 2009م.وفي مجال توسيع مشاركة المراة اشار وزير الادارة المحلية الى انه تم استحداث قطاع في الوزارة يعنى بشئون المراة ويعمل على الارتقاء بمستوى مشاركتها في التنمية المحلية والسياسية وادماج قضايا النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المحلية.. منوها الى نجاح القطاع في استصدار قرار جمهوري قضى بترفيع ادارات المراة في المحافظات الى ادارات عامة وهو ما يمثل خطوة هامة في اطار تمكين المراة في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية على مستوى المحافظات وإنعكاس ذلك على دعم المراة على مستوى المحليات..منوها في هذا الصدد بتعيين خمس نساء في منصب رئيس مجلس محلي مدير مديرية في خمس محافظات هي( الامانة، عدن،تعز،إب،والحديدة)، الى جانب توجيه الوزارة بتعيين خمس نساء في منصب وكيل محافظة للمحافظات السابقة نفسها.مشيرا الى ان ما تضمنه مقترح التعديلات الدستورية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح من توجهات جادة ستعمل على تجذير وتعزيز التجربة اليمنية الناشئة في مجال اللامركزية خاصة ما يتعلق منها بالانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات واعطاء المراة نسبة 15 في المائة من المقاعد المحلية الى جانب انشاء شرطة سياحية،. كما تؤكد هذه المقترحات رعاية فخامة الرئيس لهذه التجربة وتطويرها.
