- ليس من اختصاصي ولا من اهتماماتي عرض القضايا المثيرة للجدل على رجال الدين أو الشريعة لكي استنتج بعد ذلك ان هذا حلال وهذا حرام، خاصة في شؤون الدنيا أو السياسة التي أثق اننا نحن الناس ـ وليس السماء أو الدين ـ أصحاب القرار النهائي بشأنها.- ومع ذلك اقتنعت بنصيحة رجل دين، قال لي: أرجع الى ما ورد في كتب “الحديث” وأقرأ ما ورد بشأن “الغناء” فهذا المفيد.وقد بدأت من كتاب الفقيه الفيروز ابادي ما ورد بشأن “ما لا يرد فيه حديث صحيح”.- فالعلماء (رجال الدين والمحدثون) الذين دققوا في المرويات والأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم عن ذم السماع” و”لعن المغنيين” قرروا بعد الفحص والتدقيق والتعديل والتجريم ما يلي:- ما ورد في “باب ذم السماع.. لم يرد فيه حديث صحيح”.- كل ما ورد في الأثر عن تحريم الغناء ولعن المغنيين والقيان والسماعين لهم، مصدره حديث مكذوب أو موضوع أو ضعيف أو معلق.- ويرد في سياق نقدهم لما ورد من أحاديث أو مأثورات أو مرويات بهذا الشأن عبارات ومصطلحات مثل “لا تساوي فلساً” و”متروك” .. وغريب ومنقطع.. و”لا يصح في هذا الباب شيء أبدا”. - وعند هؤلاء الفقهاء والمحدثين ان ما ورد في حكم “ذم السماع” أو “تحريم الغناء” مثل الحكم في المرويات والاحاديث غير الصحيحة او الموضوعة أو الضعيفة المنسوبة للرسول والتي تحرم الاشتغال بمهن مثل الحلاقة والحجامة وقراءة القرآن بالالحان، أو لعن الرسامين والمصورين، وكذلك الأحاديث المنسوبة للرسول عن ذكر فضائل سورة كذا وبلاد أو مدينة معينة أو حرمة تحدث العربي بالفارسية أو أي لسان أخرى، أو ما ورد عن الرسول منسوباً إليه من قبل الكذابين الذين قالوا إن الرسول امتدح أكل التفاح وذم أكل الباذنجان.- قلت في نفسي إن السلفيين الذين يستندون على هذا الموروث الذي “لا يصح فيه حديث” سوف لن يكفوا غداً عن تحريم الغناء بل سيحرمون أكل الباذنجان وسيهاجمون الجزارين والحلاقين والفلاحين.. وربنا يستر!