إذا كانت الديمقراطية والتعددية السياسية تمنح أحزاب (اللقاء المشترك) الحق في التعبير عن آرائها ومواقعها بالطرق السلمية وعبر الوسائل التي لا تخالف الأنظمة والقوانين فإنه ليس من حق هذه الأحزاب أو غيرها استخدام الديمقراطية في الرأي والتعبير على نحو مغاير لآداب وقواعد العمل السياسي والحزبي واستهداف الأسس والمعايير التي تستند إليها العملية الديمقراطية والتمادي في انتهاك الضوابط الدستورية والقانون والإضرار بمصالح الوطن والمجتمع.وفي هذا الإطار فإن ما يصدر عن أحزاب (اللقاء المشترك) من ممارسات بهدف عرقلة وتحريض المواطنين سواء أيام القيد والتسجيل أو نقل مواطنهم الانتخابي وإيجاد النعرات غير المسؤولة ويتدرج في إطار الجرائم التي يعاقب عليها القانون باعتبار إن من يقومون بالاعتصامات ويثيرون الفوضى ويعلو الأمن والاستقرار سعياً منهم لعرقلة الديمقراطية متظاهرين بحجج وأهية.وعلى أي صعيد كان لابد وأن تدرك هذه الأحزاب أن الديمقراطية والتعددية السياسية ليست حالة متفلتة من المسؤولية ولأنها كذلك تقتضي ممن يمارسها أن يتحلى أولاً القيم والأخلاق كي يتفهم متطلبات الديمقراطية وأهدافها ولكي يجتاز هذا الاختبار فلابد له من تجسيد هذه المعايير والدلالات في سلوكياته وتعاملاته باعتبار إن هذه المحددات هي التي تشكل الإطار الموضوعي لمدى تمسكه وشروط البناء الديمقراطي الحرويبدو أن مثل هذه المفردات لا تزال تفتقدها أحزاب اللقاء المشترك بدليل أنها لم تستطيع حتى الآن الارتقاء بممارستها إلى المستوى الذي يجعلها قادرة على التمييز بين خلافاتها وتبايناتها مع الحزب الحاكم وبين موقفها من استحقاقات العملية الديمقراطية التي هي استحقاق للشعب.
