صنعاء/ متابعات:عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً أمس برئاسة الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام الأمين العام. وقد وقفت أمام العديد من القضايا والتطورات في الساحة الوطنية وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالحوار الوطني الذي دعا فخامة الأخ رئيس الجمهورية إلى إنعقاده لانعقاد تحت قبة مجلس الشورى.وتابعت اللجنة العامة التفاعلات الوطنية الحزبية والشعبية والاجتماعية الإيجابية مع دعوة فخامة رئيس الجمهورية للحوار لمناقشة التحديات الوطنية الراهنة وبما يضمن الخروج برؤى مشتركة واصطفاف وطني واسع يحمي المكاسب الوطنية ويصون وحدة وأمن وسلامة الوطن ويضمن التسريع بوتيرة التنمية الشاملة في البلاد.وقد عبرت اللجنة العامة عن أملها في استجابة أحزب اللقاء المشترك إ لصوت العقل والمنطق والتعامل بروح إيجابية مسؤولة في تلبية دعوة الحوار الوطني التي وجهها فخامة الأخ رئيس الجمهورية والاصطفاف إلى جانب الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني المنخرطة في هذا الحوار والذي سيجري في ظل حضور وطني واسع يشارك فيه الجميع وبحيث يمكن طرح كافة القضايا والرؤى على طاولة الحوار طالما كان ذلك تحت سقف الدستور والجمهورية والوحدة.وأكدت اللجنة العامة مجدداً تمسكها باتفاق 23 فبراير 2009م باعتباره حجر الزاوية في عملية الحوار وضرورة تنفيذ هذا الاتفاق، حيث كان المؤتمر الشعبي العام سباقاً في تنفيذ هذا الاتفاق، فيما يختص بتعديل المادة (65) من الدستور من قبل مجلس النواب لتمديد المجلس الحالي سنتين ولولا تصويت كتلة المؤتمر النيابية لما أمكن ذلك.وتؤكد اللجنة العامة أهمية المضي قدماً لتنفيذ ما جاء في اتفاق فبراير وفي مقدمتها إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والإيجابي وتطوير قانون الانتخابات والانتقال للحكم المحلي الواسع الصلاحيات باعتبار ذلك استحقاقاً وطنياً واجباً ينبغي الوفاء به لجماهير الشعب وطبقاً لما منحته للمؤتمر الشعبي العام من ثقة كبيرة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، كما تدعو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام إلى أهمية قيام الكتل البرلمانية من مجلس النواب بالمضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لترجمة ما ورد في اتفاقية 23فبراير 2009م من إجراءات تنفيذية. كما تؤكد اللجنة العامة أهمية عقد المؤتمر العام للمجالس المحلية وبما يكفل الخروج منه بالنتائج المنشودة وفي مقدمتها إقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي والانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات. وعبرت اللجنة العامة عن دعمها وتأييدها لكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة وأجهزتها الأمنية لمكافحة الإرهاب ومواجهة أعمال التمرد والتخريب والتطرف والتحريض المناطقي والجهوي واضطلاع المؤسسة الأمنية والعسكرية بمهامها وواجباتها الوطنية العليا ، وحيت البطولات التي يسطرها أبناء القوات المسلحة والأمن وإلى جانبهم المواطنين الشرفاء من أبناء شعبنا في خنادق الدفاع عن الوطن وقدرت التضحيات الغالية التي يبذلونها من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، كما ترحمت على أرواح الشهداء الأبرار الذين بذلوا أرواحهم ذوداً عن أمن وسلامة الوطن والمجتمع في مواجهة التخريب والتطرف والإرهاب كما عبرت اللجنة العامة عن تقديرها وتثمينها العالي للتضامن والتعاون والتلاحم الشعبي لأبناء شعبنا من كافة محافظات الجمهورية مع الأجهزة الأمنية والعسكرية من أجل تحقيق أهدافها النبيلة للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة.كما جددت دعوتها للجميع في الوطن إلى الاصطفاف الوطني الواسع لكل ما يحقق مصالح الوطن ويصون وحدته ومكاسبه.