المنامة / بنا :توقع وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو استمرار نمو القطاعين الصناعى والتجارى فى مملكة البحرين بشكل ايجابى خلال السنوات القادمة الامر الذى تعكسه تلك الطفرة غير المسبوقة التى سجلتها معدلات النمو فى القطاع الصناعى بالمملكة حيث بلغت نسبة نمو هذا القطاع 250 بالمائه خلال السنوات الثلاث الماضية و78 فى المئة فى العام 2007م وحده فيما ارتفع عدد الشركات التجارية المسجلة فى البحرين الى 75303 شركات بنهاية العام الماضى ووصلت قيمة روءوس الاموال المباشرة المحلية والاجنبية التراكمية حتى عام 2007م الى 32 مليار دولار.وكان وزير الصناعة والتجارة قد افتتح فعاليات منتدى المال الاعمال الذى يستمر على مدى يومين حيث ذكر أن البحرين أطلقت جملة من المبادرات بهدف تعزيز القطاع الصناعى وتنويع تخصصاته وتفريعاته بحيث تضمن رفع مساهمته فى الناتج الاجمالى المحلى اضافة الى زيادة قدرته الاستقطابية للكفاءات الوطنية المؤهلة فضلا عن توطين المشروعات الصناعية الاجنبية الاكثر ربحية من خلال منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومشروع مرسى البحرين للاستثمار.وأكد أن البحرين تركز جهودها حاليا لانشاء المزيد من المناطق الصناعية فى منطقتى الحد وسترة وغيرها لاستقطاب المزيد من المستثمرين على غرار منطقة البحرين العالمية للاستثمار ومشروع مرسى البحرين للاستثمار والذى تم تأجير 85 بالمائه منه حتى الان وفى زمن قياسى مشيرا الى أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة بصدد القيام بزيارة تفقدية لمنطقة البحرين العالمية للاستثمار فى الحد مما سيعطى دفعة ايجابية لمثل هذه المشروعات الضخمة.وعلى الصعيد التجارى أكد الدكتور حسن فخرو أن وزارة الصناعة والتجارة لا تألو جهدا فى سبيل طنعاش القطاع التجارى معتمدة على القطاع الخاص باعتباره شريكا فى الروءية التطويرية وموجها نحو اتخاذ القرارات التى تسهم فى تحفيز الحراك الاستثمارى مشيرا الى تجربة البحرين الرائدة فى اطلاق نظام المحطة الواحدة من خلال تدشين مركز البحرين للمستثمرين والذى يأتى كخطوة لتسهيل اصدار التراخيص والسجلات التجارية اللازمة للمستثمرين.واستعرض الوزير الجهود الحكومية لتقوية البنية الاقتصادية وتهيئتها بحيث باتت تمتلك عناصر الجذب الاستثمارى التى تمكنها من استقطاب الرساميل والاستثمارات الاجنبية الوافدة والعمل على توطينها فى مشروعات صناعية وتجارية متقدمة وذات عائد مجز فضلا عن تعزيز التشريعات والقوانين التى تنظم كافة أنواع الانشطة الاقتصادية وحرصها على تعزيز التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية وعضويتها كمؤ سس فى منظمة التجارة العالمية وابرامها اتفاقا للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية وهو ما ينعكس بالتالى على تحقيق مصالحها الاقتصادية ويؤكد سيرها فى طريق واضح المعالم.وقال الوزير ان ما تشهده مملكة البحرين من حراك اقتصادى ونشاط تنموى ومشروعات طموحة وضخمة تضعها بلا مبالغة فى مصاف الدول الاكثر تقدما موءكدا أن البحرين ترحب بكافة الاستثمارات ذات المردود الايجابى على الاقتصاد الوطنى والتى تعود بالفائدة على المواطن مبديا استعداد وزارة الصناعة والتجارة لتقديم كل سبل التعاون مع كل مستثمر لاى مشروع صناعى أو تجارى هادف.ومن جهته أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد الغرف الخليجية الدكتور عصام عبدالله فخرو أن تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية وفرص الاستثمار بين الدول العربية لم يعد بمتناول الحكومات وانما أصبح بمتناول القطاع الخاص الذى بات المحرك الاساسى لاى عملية تكامل على صعيد الاقتصادات العربية مما يستدعى قيام الحكومات العربية بتأمين الاطار القانونى والموءسساتى لتسهيل مبادرات القطاع الخاص فى مختلف البلدان العربية عبر المضى قدما فى عمليات التحرير والاصلاح الاقتصادى بالاضافة الى تدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقيام المشروعات العربية المشتركة فى قطاعات الطاقة والغاز والماء والسكك الحديدية والمالحة وغيرها فى مختلف أقطار الوطن العربى مع توفير الدعم المالى لها من موءسسات التمويل العربية والاسلامية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادى العربي.وقال فخرو ان أهم ما يميز النهضة العمرانية والطفرة التنموية التى تشهدها الدول الخليجية والعربية حاليا هو ذلك الدور المحورى الذى يلعبه القطاع الخاص فيها اذ بحسب تقارير صندوق النقد الدولى فقد تصاعدت وتيرة نمو القطاعات غير النفطية فى النواتج المحلية الاجمالية لدول مجلس التعاون الخليجى وبنسبة 1ر8 بالمائه عام 2008 مقابل 3ر4 بالمائه فى القطاع النفطي.وأضاف ان توفير مناخ جاذب لفرص المال والاعمال فى الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجى بات مرتبطا أشد الارتباط باطلاق قوى القطاع الخاص من خلال تحريك كافة الانشطة الاقتصادية والاستثمارية بين هذه الدول.ودعا فخرو الى ازالة كافة العقبات التشريعية والاجرائية والادارية والمؤءسسية التى مازالت تعترض طريق التكامل الاقتصادى العربى من خلال تدشين منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى وتسهيل اجراءات التنقل عبر الحدود لرجال الاعال والمستثمرين والسلع والخدمات وانشاء خطوط للنقل البحرى والسكك الحديدية .كما دعا دول مجلس التعاون الخليجى لتفعيل السوق الخليجية المشتركة واقامة الاتحاد النقدى الخليجى فى موعده عام 2010 من أجل تجسيد المواطنة الاقتصادية.ولفت فخرو الى أن المبادلات التجارية للبحرين مع الدول العربية تبلغ ما نسبته 33 بالمائه من اجمالى مبادلاتها التجارية الخارجية معتبرا أنها نسبة كبيرة تدلل على عمق العلاقات بين رجال الاعمال فى البحرين ونظرائهم فى الدول العربية الاخرى.ويهدف منتدى المال والاعمال الى بحث ومناقشة فرص التعاون والاستثمار فى شتى قطاعات الاقتصاد بمشاركة عدد من الوزراء ومجموعة من كبار رجال المال والاعمال العرب والخليجيين من مختلف الانشطة والقطاعات المصرفية والمالية والعقارية والاتصالات والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها بالاضافة الى مجموعة من الخبراء الاقتصادين المختصين. ويتضمن الملتقى العديد من ندوات العمل واللقاءات الحوارية تتناول مجالات التعون المتبادل وفرص ومناخات الاستثمار فى الدول العربية.
