صنعاء / سبأ :رصدت وزارة العدل خلال الربع الثالث من العام الحالي 22 مخالفة لإجراءات توثيق عقود واثبات الزواج المختلط ، منها مخالفات ارتكبها 12 قاضياً. وقال وزير العدل الدكتور غازي الاغبري أن المخالفات المرتكبة من قبل القضاة أحيلت إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”. وأكد وزير العدل ضرورة الالتزام بالنصوص القانونية المتعلقة بإثبات الزواج المختلط وعدم التهاون بأي شروط تتضمنها تلك النصوص لضمان حماية حقوق اليمنيات اللائي يتزوجن بأجانب والأجنبيات اللائي يتزوجن يمنيين.ودعا الدكتور الاغبري القضاة إلى الاهتمام بالنصوص القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم المتعلقة بإثبات الزواج المختلط لما فيه المصلحة العامة. تجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل تقع عليها مسؤولية المصادقة على عقود الزواج المختلط ، بعد التأكد من استيفاء العقود للشروط الزواج ومنها مدى صحة بيانات الأجانب الذين يرغبون بالزواج بيمنيات.
