الرباط/ايلاف/متابعات:عمدت الحكومة المغربية إلى الإسراع في إخراج قانون يجرم التحرش الجنسي للحد من استفحال هذه الظاهرة في وقت يحتل فيه التحرش المرتبة الأولى متبوعا بالاغتصاب، في قائمة أعمال العنف ضد النساء.ويحتل الاعتداء الجنسي في المغرب صدارة أشكال العنف المرتكب ضد النساء، سواء من طرف الجار، أو بمقر العمل، أو الدراسة، أو الشارع.ويحتل التحرش الجنسي المرتبة الأولى متبوعا بالاغتصاب، حسب آخر إحصائيات الرقم الأخضر الوطني لفائدة النساء والفتيات ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي.كما يشكل العنف الممارس في الشارع أو المرافق العمومية أعلى نسبة من طرف معتد لا تربطه بالضحية أي صلة، ويمثل العنف الجنسي 85 في المائة.أمام هذه الأرقام، عمدت الحكومة المغربية إلى الإسراع في إخراج قانون يجرم التحرش الجنسي بالمغرب للحد من استفحال هذه الظاهرة.وهذا المشروع، الذي يتوقع أن يطرح أمام البرلمان، لا يتوقف عند تحديد العقوبات في حق المتورطين في التحرش الجنسي، بل يذهب إلى حد إعطاء مفهوم دقيق لـ «المعاكسة» أو «التحرش الجنسي بالنساء في الطريق العام»، سواء بالألفاظ أو باللمس، كما يحدد وسائل الإثبات والمسطرة القانونية الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات، ليخرج هذه الظاهرة من دوامة المفاهيم الفضفاضة التي كانت تحد في العديد من الحالات في عقوبة المتورطين أو حتى إثبات التهم ضدهم.