تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك خطاباً من المحافظة يثبت عدم قانونية إنشاء محلات، ومطاعم داخل النادي، وذلك لعدم حصول المجلس السابق الذي كان يقوده المستشارمرتضي منصور علي تصريح من الحي بهذه الإنشاءات.والزم الخطاب النادي بإزالة المحلات الجديدة التي أقامها النادي داخل السور، بخلاف غرامة مالية قدرها 55 ألف جنيه عن كل محل منها.واتفق مسئولو مجلس الإدارة علي مناقشة القضية بأقصي سرعة ممكنة للوصول الي القرار، وقد تم إخبار أمير الرفاعي مدير عام النادي السابق بهذه المخالفات للمساءلة، وسيتم إخبار محمد السكري الذي قام بأعمال مدير أعمال النادي بعد استقالة الرفاعي اعتراضاً علي الشكل غير القانوني الذي تم به إنشاء هذه المحلات.يذكر أن الزمالك قام بتسهيل بناء العديد من المحلات الداخلية في عهد المجلس السابق، وتسلمتها بعض الشركات لخدمة الأعضاء علي طول سور النادي، واعتبرها المجلس من أهم الموارد المالية والخدمية للنادي في ظل الانشاءات والاصلاحات الجديدة التي مر بها في الفترة الماضية.