أمين عبدالله إبراهيميمكن القول إن المجتمعات العربية في غالبيتها العظمى مجتمعات فتية، فالفئة الشبابية 15 - 29 عاماً لا تقل نسبتها في الهرم السكاني لغالبية البلدان العربية عن الربع - باستثناء قطر 19%، والإمارات 22% - وتقترب من الثلث في حوالي ثلث البلدان العربية، فنسبتهم في ليبيا 33%، وسوريا 32%، ثم المغرب 31%، و 30% في كل من جزر القمر وتونس والأردن، وفي حال أضفنا إليهم الفئة العمرية (أقل من 15 عاماً) سنجد أن ما بين ثلثي إلى ثلاثة أرباع السكان هم في الفئة (أقل من 29 عاماً) كما هو الحال في اليمن على سبيل المثال التي يشكل فيها الشباب ثلثي عدد السكان.ويعني هذا أن البلدان العربية أمام انفتاح لنافذتها السكانية، أو ما يسمى في الأدبيات الديموغرافية بالهبة الديموغرافية، كما أن البلدان العربية ستشهد خلال العقدين القادمين المزيد من التقدم نحو هذا التحول الديموغرافي ومن ثم ازدياد السكان في سن العمل، الذين سيكون أغلبهم من الشباب في الفئة العمرية (15 - 29 سنة)، وبالتالي فإن أمام البلدان العربية خياران، إما توظيف تلك الهبة للاستفادة من الكم السكاني في سن العمل، وتوفير رأس مال بشري بحاجة إلى إعداد تعليمي ومعرفي ومهاري، أو الوقوع في فخ هدر رأس المال البشري (الوقود المتجدد لاستدامة التنمية، إن جاز لنا التعبير).ولعل فيما بذلته النمور الآسيوية من جهود لإعداد شبابها للعمل المنتج، يعد مثالاً يدلل على أن الاستثمار في الشباب هو استثمار تنموي في الأساس.
الاستثمار في الشباب استثمار في التنمية
أخبار متعلقة