القاهرة/ متابعات أكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية أنه لامانع شرعاً من إلزام المنكر للنسب سواء كان الرجل أم المرأة أم طرفا آخر كالولي مثلا من إجراء تحليل البصمة الوراثية D.N.A ،عندما يدعي أحدهما أو كلاهما قيام علاقة زوجية بينهما مع عدم وجود مانع شرعي للزواج بين الرجل والمرأة . ولو لم تثبت تلك العلاقة الزوجية بينهما في ذاتها بشهود أو توثيق أو نحوهما وكذلك الحال في حدوث وطء بشبهة أو عقد فاسد بينهما وهذا لاثبات نسب طفل يدعي أحدهما أو كلاهما انه ولد منهما . جاء ذلك في الخطاب الذي أرسله المفتي إلي لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب التي ناقشت برئاسة المستشار محمد جويلي مساء أمس الأول 3 اقتراحات بمشروعات قوانين تقدم بها النواب محمد خليل قويطة والدكتور جمال زهران ومصطفي الجندي لتعديل قوانين الأحوال الشخصية والأسرة لتقضي بالزام الأب في حالة إنكاره نسب المولود منه لاجراء تحليل البصمة الوراثية ( الحامض النووي D.N.A إلا وأعتبر الرفض قرينة علي ثبوت النسب , واذا ثبت عدم صحة النسب تعاقب المدعية بالحبس لمدة تصل إلي 3 سنوات وبغرامة تصل إلي 25 ألف جنيه . وأوضح الدكتور علي جمعة في رده أن الاسلام يدعو إلي الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلي معرفة الحقيقة علي وجه اليقين . وقال انه في حالة الزنا الذي يثبت بالبينة أو بالإقرار من الرجل والمرأة فلا حاجة إلي البحث عن اثبات نسب الطفل بأي وسيلة كانت , وفي هذه الحالة لايثبت نسب الطفل إلي الزاني وانما ينسب لأمه فقط لأن الزنا هدر لايعتد به شرعا . ومن المقرر أن تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوي اجتماعا يوم الأثنين 27 مارس الحالي لتستمع فيه إلي رد وزارة العدل بعد أن طلب ممثلها المستشار الدكتور أسامة عبد العزيز اعطاءه مهلة لمدة أسبوع لدراسة رأي المفتي الذي وصل للجنة ولم تطلع عليه وزارة العدل التي ينبغي لها قبل الخوض في أي موضوع أن يعرض عليها رأي المفتي وفقا لما ذكرته جريدة الأهرام . وكان ممثل وزارة العدل قد أشار إلي أن قضايا اثبات النسب أصبحت في ازدياد مستمر , وأن الاسلام قد حرم إنكار النسب , موضحا أن هناك آراء متعددة حول اعتبار تحاليل البصمة الوراثية من ضمن وسائل اثبات النسب وحول ضرورة تعزيز قدرة المعامل التي يخضع فيها المدعي عليه لاجراء التحاليل بما لايدع مجالا لأي شك .