إن البيان الصادر عن اللقاء المشترك تفوح منه رائحة افتعال الأزمات وإثارة الصراعات لأنه صيغ بأسلوب مشبع بالتدليس والدجل والتضليل لوقائع الأحداث في الوقت الذي لديهم من الفكاءات الفنية والمتخصصة في كتابة البيانات الكثيرون إلا أنهم محصورون بإرادتهم في دائرة الحقد والكراهية فتجدهم يحملون الطرف الآخر كامل المسؤولية من دون براهين وكعادتهم يحاولون الظهور بصورة المعتدى عليهم، ولكن من خلال الرصد والإطلاع على ماينشر لهم من تصريحات أو أحاديث أو مقالات لعدد من قيادات أحزاب اللقاء المشترك وخصوصاً ممن في الكتلة البرلمانية للقاء المشترك نجد فيها ما يكشف عن حقيقتهم العدوانية وأساليبهم في التدليس والدجل والتضليل الإعلامي والمنافي لآداب العمل السياسي والإعلامي الذي يراعي عدم الخروج على الثوابت الأخلاقية والوطنية والمهنية، وإلا ماذا تعني تلك العبارات الواردة في بيانهم الذي حملوا فيه الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام كل المسؤولية عن القرار الذي أتخذ في جلسة مجلس النواب؟! وفي الوقت ذاته يلاحظ من خلال ما نشر وينشر عنهم ما يؤكد أنهم وبحسب الاتفاق معهم في يوم الأحد 17/ 8/ 2008 بحضور جلسة يوم الأثنين الموافق 18/ 8/ 2008م والمتفق عليها من أجل إقرار التعديلات وقائمة أسماء اللجنة العليا للانتخابات إلا أنهم لم يحضروا مما يعني تعمدهم عدم الحضور في تصريح آخر يؤكدون «على عدم تسليمهم أسماء مرشحهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات إلا بعد تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس والخاصة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين»وهناك تصريحات أخرى لهم أيضاً أكدوا فيها «أن المشترك كان على استعداد كامل للتصويت على التعديلات التي أسقطها المؤتمر في جلسة الأثنين أما الأسماء التي يتعلل بها المؤتمر كان لا يمكن أن تسلم إلا بعد أن يصبح القانون نافذاً» وهذا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن عدم حضورهم جلسة مجلس النواب مبيت من أجل تحقيق مصالح سياسية منها ضمان إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وهذا يؤكد المساومة والابتزاز الذي أنكروه في بيانهم، وكما نلاحظ في البيان ذاته أنه أكد على أن قبول اللقاء المشترك بالتعديلات بحدها الأقل من الأدنى هو من المصلحة الوطنية وحرص على عدم تأخير موعد الانتخابات وإذا كانوا صادقين في هذا القول فلماذا لم يحضروا جلسة مجلس النواب في يوم الأثنين (كما متفق عليه معهم) فالحقيقة الثابته والواضحة عكس ذلك بل إنهم في إطار عمل تكتيكي لكسب مصالح سياسية ولو خرق الدستور والقوانين مالم فحركتهم بعدم حضور الجلسة المتفق عليها كانت من أجل الإيحاء بقدرتهم على تعطيل الاستحقاق الانتخابي فما كان من مجلس النواب الموقر إلا أن مارس صلاحيته وأقر استمرار العمل بقانون الانتخابات الناقد وأقر بناء على ذلك قائمة بأسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فكانت الصدمة والدهشة كبيرة عليهم كونهم لم يتوقعوه اعتقاداً منهم بأن الحزب الحاكم صار تحت مطرقة اللقاء المشترك ويمكنهم ابتزازه وأنهم سيجعلون من موضوع إقرار التعديلات لقانون الانتخابات وموضوع تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بمثابة البقرة الحلوب، فضرب مجلس النواب بتصرفاتهم الهوجاء غير المسؤولة وتخيلاتهم المريضة عرض الحائط ولجأ إلى استخدام حقه الدستوري فاستكمل الإجراءات وفقاً للقواعد والنظم التي تعطيه الحق في إتخاد القرار الذي يراه مناسباً وبذلك أفشل محاولاتهم البائسة في الابتزاز السياسياً وفي تعطيل الانتخابات.أما قناعاتهم فنعتقد أنها قد وصلت إلى حد التعبير عن عدم رضاهم عن التحولات الديمقراطية والانجازات الأخرى المتحققة للوطن والمواطن معاً وكان يجب عليهم إنصافاً للحقيقة وتقديراً لنضال الجماهير ودور قواها الوطنية أن يعيدوا النظر في أدائهم السياسي والإعلامي ليبدوا أكثر إيجابية ووضوحاً موقف أحزابهم في اللقاء المشترك بدلاً من ضياع الوقت ببحثهم عن الأعذار أو بالتوجه نحو المماطلة والتسويق أو استخدامهم الأ لأعيب الخارجة عن آداب العمل السياسي والإعلامي ونذكر هنا على سبيل المثال وليس الحصر أنه قبل أنتخابات 2006م وقع اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام اتفاق المبادئ المؤيد والموقع من كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وبعد الانتخابات تم التوقيع على اتفاق تنفيذ توصيات بعثة الاتحاد الأوروبي بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وذلك في «ديسمبر 2006م» وفي خطاب أمين عام الحزب الاشتراكي أمام المؤتمر الثالث والعشرين للاشتراكية الدولية الذي انعقد في العاصمة اليونانية أثينا قال:» ومما يؤسف له أننا نسمع اليوم الكثير من الأصوات التي تصدر في صورة نصائح من قبل ساسة وخبراء وصناع قرار يغدون إلى بلداننا على أن الديمقراطية تحتاج إلى وقت طويل وأنها لم تتحقق في أوروبا والغرب عموماً إلا بعد مئات السنين...» صحيفة «الثوري» الصادرة في 10/ 7/ 2008م.وبهذا نصل إلى الحقيقة الواضحة التي تؤكد حالة القلق والاضطراب النفسي المصاب بها اللقاء المشترك إذ وقع على اتفاق المبادئ قبل انتخابات 2006 وبعد الانتخابات وقع على اتفاق تنفيذ توصيات البعثة الأوروبية واليوم يأسف لنصائح الساسة والخبراء وصناع القرار الذين وفدوا إلى البلد وقدموا المشورة والنصائح له، التي أكدت لهم في حينه سلامة الإنجازات والتحولات الديمقراطية وأن الأمور تحتاج إلى الوقت فقط، إلا أن البعض ممن تمرسوا على الابتزاز السياسي واستهوتهم لعبة تأزيم الأوضاع وإثارة الصراعات والتهديد بقدرتهم على جر الوطن اليمن الديمقراطي الموحد إلى ما لا تحمد عقباه، بهكذا أسلوب يظنون خطأ أنهم سيحضرون الوقت ليصلوا بطرق وأساليب غير مشروعة دستورياً وقانونياً ومدانة أخلاقياً ووطنياً إلى كرسي الحكم الذي صار مكفولاً بالتداول والسلمي ومن خلال الممارسة الديمقراطية المنظمة قانويناً لانتخابات رئاسية ونيابية حرة ومباشرة وتحضر وفود أجنبية جنباً إلى جنب فرق العمل من مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا ليشهدوا شفافية وسلامة الإجراءات الانتخابية وعلى صحة نتائجها من خلال مشاركتهم الفاعلة من مراقبة العملية الانتخابية، إلا أن اللقاء المشترك كما يبدو تجاهل مثل هذه الحقيقة وقد يكون ذلك لأنهم ذاقوا مرارة نتائجها ولهذا على أحزاب اللقاء المشترك أن تتدارك نفسها وتخرج من دائرة الحقد والكراهية وتؤمن بالعمل الديمقراطي قولاً وعملاً فتعود بأدائها السياسي والإعلامي وسط الجماهير وتعلم أن ضجيجها لن يغير شيئاً في مسيرتنا الوحدوية والديمقراطية والتنموية الشاملة.
