سنبدأ الحديث في هذا الموضوع عن المعارضين لولاية المرأة فيرى هؤلاء أن توليتها يترتب عليها ضرورة خروجها من بيتها وبالتالي تفريطها في واجباتها الأسرية، وهي عليها واجبات عينية لا كفائية، كما أنّ عضويتها في الولايات العامة كمجلس الشورى أو المجلس النيابي أو غيره تعرضها لأمورٍ كثيرة منها محظور شرعاً مثل الاختلاط والخلوة والتبسط مع الرجال وعدم التقيد بالحجاب الشرعي والآداب الشرعية وسداً لذرائع الفساد يرون حظر تلك الولايات على المرأة.ولكن ماذا إذا لم تكن للمرأة واجبات أسرية أو استطاعت أن توفق بين أعمالها في تلك الولايات وواجباتها الأسرية والتزمت بالحجاب الشرعي ولم تخل به والتزمت بالأحكام والآداب الشرعية وكان لتوليها بعض تلك الولايات مصلحة للناس وخصوصاً بنات جنسها وما يتعلق باهتمامها وتخصصها وقريب من فطرتها (الطفولة والمعاقين والأحداث، المرأة والملاجئ، التعليم والصحة... الخ) ويكون في بعض الأحايين ضرورة لمشاركتها في تلك الولايات وأهمية، وحينئذٍ يكون أسهام المرأة ذات الأهلية الخاصة في هذا الجانب واجباً دينياً، لأنّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهو ما يُعرف بفتح الذرائع.أما الذين أشاروا إلى جواز تولي المرأة الولايات العامة أجازوا لها أن تشارك في انتخابات أعضاء المجالس النيابية والمحلية وأن ترشح نفسها.فهي تشارك في المسائل التشريعية ذات الصبغة الفقهية إذا كانت ذات كفاءة في ذلك إذ أن لها بالإجماع حق الاجتهاد والفتوى ومهام مجلس الشورى أو المجلس النيابي تتضمن التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية.وتشارك في الشورى على المسائل العامة باعتبارها فرداً في الأمة وهي مشاركة واجبة وجوب عين، وتشارك في الشورى على المسائل الخاصة بفئة معينة من خلال التخصص والعمل النقابي الذي تتأسس مشاركتها فيه على حقها في العمل المهني.وقد شهدت خبرة الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون حوادث مشابهة مثل استشارة عمر بن الخطاب رضي الله عنه النساء وإصداره قرارات وفق تلك الاستشارات وتعديل قرارات مثل قرار تحديد المهور وقرار تقدير مدة غياب الجند عن أسرهم بأربعة أشهر وما إلى ذلك وتعديل قرار اللقطاء لأطفال المسلمين بعد الفطام لتعجل الأمهات فطام أطفالهن وأثر ذلك.ويُلاحظ أنّ برغم دخول النساء في المساحة الفقهية والعَلاقة المهنية والرابطة الإيمانية فإنّ المرأة يظل لها بعض الأحكام الخاصة في الشرع وبعض المصالح الخاصة في الواقع وهو ما يستلزم الرجوع إلى عامة النساء قبل اتخاذ قرارات تخصهن في الدولة الإسلامية.فإن منعنا المرأة المؤهلة من عضوية مجلس الشورى ألا نكون بذلك قد أخللنا بفرص الاستفادة من إمكانيات وقدرات هذه المرأة ولئن سألنا الله عن هذا الإهدار للإمكانيات.في هذا يقول الدكتور مصطفى السباعي :"ليس في نصوص الإسلام الصريحة ما يسلب المرأة أهليتها للعمل النيابي كتشريع ومراقبة".
