صنعاء / متابعات :طالب تقرير رسمي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أمناء معارض الاسمنت في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة لاشتراكهم في استمرار أصطناع أزمة الاسمنت وارتفاع سعره.و كشف تقرير نشر أجزاء منه موقع صحيفة "26 سبتمبر نت" الإليكتروني أمس الجمعة لوزارة الصناعة والتجارة تواطؤ بعض من مدراء معارض الاسمنت في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة مع تجار الاسمنت لاحتكار مادة الاسمنت وبيعها عن طريق سماسرة وبفارق يصل إلى 900 ريال عن السعر الرسمي.وقال تقرير لمكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء ان عملية احتكار الاسمنت التي تسبب حدوث الأزمة المستمرة تبدأ من ترحيل مادة الاسمنت من مصنع اسمنت عمران عصراً لتصل إلى المعارض قبل المغرب ويتم توزيعها للتجار قبل الساعة الثامنة صباحاً بواسطة قلابات (تحتفظ 26 سبتمبرنت بأرقام لوحاتها) لمصلحة المستفيدين والسماسرة والعملاء وأمناء معارض المؤسسة على حساب المصلحة العامة والمواطنين.وبحسب التقرير فان عمليات التوزيع تتم وفقاً لكشوفات تعد مسبقاً من قبل أمناء المعارض إلى مندوبيهم في المخازن كل يوم ناهيك على أن مخازن معارض المؤسسة تبقى طول اليوم فارغة من الاسمنت أمام المواطنين ويتم مواعدتهم من يوم إلى آخر وان المواعيد قد تستغرق أكثر من شهر.وأوضح التقرير ان ما يقوم به مندوبي وأمناء معارض المؤسسة يعتبر استغلال واحتكار ومنع عن البيع ومتاجرة بطرق غير مشروعة وفي أماكن غير مخصصة لها ورفع أسعارها إلى أكثر من 50 % لمصالحهم الشخصية واعتبرها التقرير مخالفات واضحة للقانون التجاري وقانون المنافسات ومنع الاحتكار والغش التجاري رقم(19) لعام 99م وللائحته التنفيذية والقانون رقم(5) لعام 2007م بشأن التجارة الداخلية.واكد التقرير ان عمليات الإرباح التي يتم جنيها من قبل أمناء المعارض وعملائهم على منتج تشرف عليه الدولة وتحدد أسعاره يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها القانون وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات.وحذر التقرير من خطورة تحول أمناء معارض الاسمنت إلى ما يشبه زعماء عصابات محاطين بمرافقين مدججين بالسلاح ممارستهم للاعتداءات على اللجان الميدانية المكلفة بالرقابة من قبل مكتب الصناعة والتجارة .وعلمت 26 سبتمبرنت إن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت توجيهاتها بضبط المخالفين من وكلاء التوزيع أو مسئولي المعارض وإحالة عدد من أمناء المعارض المخالفين إلى النيابة العامة بناء على محاضر الضبط وشكوى المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالإضافة إلى منع بيع الاسمنت على الأرصفة أو على القلابات بعد حادثة الاعتداء التي تعرض لها فريق تفتيش تابع لمكتب الصناعة والتجارة من قبل مسلحين تابعين لمسؤولي معرضي الاسمنت رقم 3 و 2 في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة.كما اصدر النائب العام توجيهاته إلى نيابة غرب الأمانة باتخاذ الإجراءات اللازمة وضبط كل من له علاقة بالجريمة التي ارتكبت بحق فرق التفتيش الميدانية.