حاوره / عادل خدشيهل نحن بحاجةٍ إلى الطاقة المتجددة؟.. نعم .. نحن بحاجة إليها، لكن ما هي السبل التي ستعطينا الدفعة القوية نحو التطور والوصول إلى هذا المشروع العصري الحديث ؟.. من أجل الوصول إلى هذا المبتغى علينا توفير التمويل والاستثمار الأمثل وسندات الدين التي تندرج تحتها أدوات مالية عديدة كالتمويل من دون حق الرجوع على المقترض، بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، التأجير، التسهيل الائتماني المتجدد (اعتماد دوار)، التعاون الائتماني، المشاريع المشتركة، صناديق استثمار الأسهم والمستثمرين الأفراد، رأس المال الاستثماري، ضمانات القروض، ضمانات القروض الجزئية والتأمين على المخاطر السياسية والحصول على الطاقة بكلفة منخفضة.. صحيفة (14 أكتوبر) حاورت الدكتور ناصر السعيدي رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات «حوكمة» ، ليحدثها عن كل ذلك فإلى الحوار التالي :* ما المقصود بالطاقة المتجددة، وما هي أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة، وما هي الحلول العملية لتمويل مشاريع هذا القطاع؟** تُعرّف الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) الطاقة المتجددة بأنها تعني كل أشكال الطاقة المنتجة من مصادر متجددة بطريقة مستديمة، بشكل خاص وليس على سبيل الحصر، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، طاقة الأمواج وطاقة المد والجزر، الطاقة الحرارية الأرضية، طاقة الكتلة الحيوية، الطاقة الكهرومائية، والأشكال الأخرى المستجدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة التنافذية. أما بشأن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة فإن وكالة الطاقة الدولية تلخص ذلك في قولها الدول تستوعب بازدياد الدور الكامن للطاقة المتجددة ضمن التنويع في ظل محدودية ونفادية المصادر الهيدروكربونية وكذلك تكنولوجيا طاقة منخفضة الكلفة قادرة على الاستجابة للتحديات الرئيسية الناشئة عن تغير المناخ، وأمن الطاقة، وإمدادات الطاقة.أما بخصوص الحلول العملية لتمويل مشاريع هذا القطاع فإن هناك ثلاثة حلول مالية وهي: 1 - التمويل، 2 - الاستثمار، 3 -سندات الدين. وتندرج تحتها أدوات مالية عديدة وهي كالتالي:[c1]التمويل دون حق الرجوع على المقترض[/c]يمكن للمستثمرين والبنوك التجارية أن تقرض على أساس التمويل من دون حق الرجوع على المقترض، وهو ما يعني أنه في حالة التخلف عن الدين، ليست لديهم مطالبات؛ إلا على أصول المشروع بذاته. هذا النوع من التمويل الذي يقوم على أساس العقود التجارية على المدى الطويل عادةَ ما تقوم عن طريق غير مباشر بضمانات حكومية سيادية.[c1]بنوك التنمية ومؤسسات التمويل الدولية[/c]يمكن أن تقدم القروض لشركات القطاع الخاص من خلال بنوك التنمية الإقليمية مثل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الدولية مثل المؤسسة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي. وكذلك عندما تقترن زيادة الوعي من قبل هذه المؤسسات لأهمية الطاقة المتجددة بدعمها المتواصل للطاقة المستدامة فإن ذلك قد يؤدي إلى تمويل إضافي وتساعد في التغلب على الحواجز المؤسسية.[c1]التأجير[/c]على غرار الأدوات التقليدية، التأجير، الذي في بعض الأحيان يشار إليه بـ دفع رسوم مقابل الخدمات، وسيلة للمستخدم النهائي لدفع ثمن خدمات الطاقة. على سبيل المثال استهلاك الكهرباء بدلا من شراء المعدات اللازمة لإنتاج الكهرباء. فإن مزود الخدمة يملك ويدير نظام التشغيل بأكمله والمستخدم النهائي المستأجر لنظام الطاقة وعادة ما يكون نظام الطاقة الشمسية المنزلية يدفع رسوماً شهرية مقابل ذلك.[c1]تسهيل ائتماني متجدد (اعتماد دوار)[/c]عبارة عن طريقة يمكن من خلالها للائتمان المتناول أن يتوسع إلى المستخدمين النهائيين من خلال استخدام الصناديق الدوارة. والصندوق الدوار عبارة عن صندوق القرض يتم تجديده من قبل المقترضين عند اكتمال سداده. على سبيل المثال، صندوق الطاقة الشمسية للإنارة الضوئية أظهر أن هذه الصناديق يمكن أن تكون ناجحة للغاية نظرا لصغر حجم التمويل لبدء تمويل شراء الإنارة المنزلية بالأنظمة الكهروضوئية عن طريق تقديم قروض على مدى 2 - 5 سنوات، وتتطلب دفعة أولية صغيرة مع إمكانية القدرة على تمويل مشتريات إضافية عند إتمام سداد القروض.[c1]التعاون الائتماني[/c]يمكن للوسطاء الماليين أن يصبحوا متعاونين في مجال الائتمان الذي هو جزء من شبه قطاع الإقراض. هذه المؤسسات عادة ما تكون أنشئت لتقديم قروض للقطاعات الزراعية والسكنية وعلى سبيل المثال في بوليفيا رابطة كهروشمسية قد أنشئت ليتم تشغيلها من قبل التعاونية. الرابطة التعاونية تمتلك وتحافظ على أنظمة الإضاءة في مقابل رسوم شهرية يتم جمعها من كل أسرة.[c1]المشاريع المشتركة[/c]هناك نوع من تقاسم الملكية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشركات العالمية وهي المشاريع المشتركة، التي تملكها شركات من أقطار مختلفة. هذا النوع من الشراكات تنطوي على الجمع بين الأصول، والموارد، والخبرة لتحسين التنافسية في الأسواق.[c1]صناديق استثمار الأسهم والمستثمرين الأفراد[/c]تم إنشاء صناديق استثمار متخصصة في أسهم شركات الطاقة النظيفة المربحة. فبعض منها في القطاع الخاص (مثل بنك تريودوس في هولندا) وأخرى تمتلكها شركة متعددة الجنسيات مدعومة من قبل منظمات دولية (على سبيل المثال مؤسسة التمويل الدولية ومرافق البيئة العالمية).[c1]رأس المال الاستثماري[/c]التمويل عن طريق رأس المال الاستثماري يميز نفسه أنه من أكثر أدوات التمويل التقليدية حضورا ويتمثل بشراكة حقيقية بين رأس المال والإدارة حيث أن شركات الاستثمار تستثمر وتشارك في تطوير شركات التكنولوجيا التي لديها القدرة على النمو السريع في المشاريع الكبيرة في مرحلة مبكرة.[c1]ضمانات القروض [/c]ويمكن من خلال ضمانات القروض أن يحفز الإقراض لقطاع معين أو قاعدة عملاء، وذلك عن طريق نشر المخاطر بين الكفيل (على سبيل المثال وكالة مالية دولية أو الحكومة)، والمقرض (مثلا، البنوك المحلية أو الإقليمية)، والمقترض (على سبيل المثال شركة الطاقة). وكذلك مخططات ضمان القروض لديها هدفان رئيسيان: الأول هو تحسين النفاذ أو الدخول على الخدمات المالية للقطاع المستهدف عن طريق الحد من مخاطر وتكاليف المعاملات المالية. والثاني هو تشجيع البنوك على القيام بإقراض المربح لشريحة محرومة من العملاء.[c1]ضمانات القروض الجزئية[/c]ويمكن توفير ضمانات للقروض الجزئية لمجموعة متنوعة من الديون المركبة بما في ذلك القروض، خطوط الائتمان، وصناديق الديون. هذه الأنواع من الضمانات تسمح لرأس المال المقترض بالاستدانة مع الاستثمار الخاص في المشروع بينما تحد وتقلل المخاطر المتوقعة من المشاريع.[c1]التأمين على المخاطر السياسية[/c]تعرَف المخاطر السياسية باحتمال وجود شركة متعددة الجنسيات تتأثر كثيرا بالأحداث السياسية في البلد المضيف أو التغيير في العلاقات السياسية بين البلدين. إحدى المؤسسات المنبثقة عن البنك الدولي وهي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وقد تم تأسيسها لتوفر ضمانات الاستثمار ضد بعض المخاطر غير التجارية (ومثال على ذلك التأمين ضد المخاطر السياسية) للمستثمرين الأجانب في اقتصادات الدول الناشئة. وهي تقدم تغطية التأمين منخفضة المخاطر للمستثمرين المؤهلين على المدى الطويل (15 عاما مثلا) في اقتصادات الدول الناشئة. يتم توفير التأمين ضد المخاطر التالية : تحويل العملات ، ونزع الملكية ، والإخلال بالعقود ، والحروب والاضطرابات المدنية.* كيفية الحصول على الطاقة بكلفة منخفضة؟**الطاقة بكلفة منخفضة دائما ما يقترن اسمها بالطاقة المتجددة لان الأولى ترجع إلى أي نوع من أنواع الطاقة التي يمكن من خلال مصادرها أو التكنولوجيات المتعلقة بها أن توفر طاقة للمستهلكين بكلفة منخفضة. أما الأخرى فهو مصطلح يشير إلى نوع من الطاقة التي تشتق من مصدر متجدد طبيعي (الرياح والمياه والشمس والوقود الحيوي وغيرها). والسبب في ذلك هو أن معظم أساليب إنتاج الطاقة المتجددة أصبحت منخفضة التكلفة بفضل التكنولوجيا الحديثة والتطور العلمي في هذا المجال.من حيث جهة كلفة استمرارية الإنتاج، فالطاقة المتجددة تحاول أن تصبح خيار الطاقة بكلفة منخفضة للمستهلكين. ومع العلم انه يمكن تأكيد ذلك عند الأخذ بعين الاعتبار التكلفة البيئية المصاحبة لإنتاج الطاقة و في هذا المجال لا شك فيه أن الطاقة المتجددة تتفوق على الطاقة التقليدية مثل الفحم. أما من جهة الكلفة بدء الإنتاج فإنها مكلفة جدا مقارنة مع نظيراتها من الطاقة الهيدروكربونية، لاسيما في ظل أسعار سلع الطاقة الحالية. إلا أننا نود الإشارة إلى أنه في حين ارتفاع أسعار سلع الطاقة إلى مستويات قياسية كما هو متوقع له على المدى المتوسط والطويل في ظل تناقص المعروض وشح الموارد فإنه حتى مع خيار التكلفة العالية في بدء المشروع يبقى ذا جدوى اقتصادية إضافة إلى المنافع الإستراتيجية الأخرى كأمن الطاقة. *ما هو التحدي الأكبر الذي يواجه نمو مشاريع الطاقة المتجددة؟**تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وإقناع المجتمع المالي بمدى الأهمية الاقتصادية لتلك المشاريع ثم زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير وأخيرا اجتياز مرحلة الدعم الحكومي. * الأزمة المالية العالمية كشفت مدى الحاجة إلى توفير مصادر تمويل بديلة.. تعتقدون أنَّ هذه المصادر هي داخلية أم خارجية أو الاثنين معـا؟ وهل الجانبان الحكومي والخاص من ضمن مصادر التمويل أم أنّ أحدهما سيكون شريكـا في هذه المصادر؟** بخصوص توفير مصادر تمويل بديلة فإن الأمر لا يقتصر على الطاقة المتجددة بل يشمل جميع مجالات الاقتصاد، ونحن في مركز دبي المالي العالمي سبق أن أشرنا في جميع المحافل والمناسبات إلى الحاجة إلى سوق سندات الدين بالعملة المحلية، حيث أن إيجاد سوق لسندات الدين يعتبر ضرورة لإنهاء أزمة السيولة الحالية، وتقديم مصدر قوي لتوفير التمويل للجهات الحكومية والتجارية كافة، وتنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي المثقل بتداعيات الأزمة المالية.كما أنه لا يوجد اقتصاد في أي دولة من دول العالم يستطيع الاستغناء عن السندات أو الصكوك بالمفهوم الإسلامي، لأنها تمثل القناة الرئيسية للسيولة وكذلك من شأن تطوير سوق سندات الدين بالعملة المحلية ذات دخل ثابت أن يعود بالعديد من الفوائد، مثل إمكانية النفاذ الدائم إلى رأس المال، وتنويع أدوات السياسة النقدية، وإيجاد أساس واضح لتسعير الأصول المالية وتصميم أدوات إدارة المخاطر. ناهيك عن أن تمويل الإنفاق الحكومي هو الهدف الأسمى الذي من ورائه يتم إنشاء تلك الأسواق. ومع مرور الوقت، يصبح منحى العائد على الدين العام مرجعا للمؤسسات الخاصة، مثل البنوك، والمرافق العامة، والشركات التي تصبح بعدئذ قادرة على دخول السوق بدورها لتمويل استثماراتها.وتتطلب أسواق دين محلية التزاما قويا من جانب الحكومات بغية تطبيق برنامج استباقي فعال لإدارة الدين وضمان وجود قاعدة واسعة ومتنوعة من جهات الإصدار. وعليه فإن وضع برنامج متخصص لإصدار السندات الحكومية يعد ضرورياً لتأسيس سندات استدلالية. كما يتعين على الحكومات تشجيع الشركات العامة (خصوصاً المرافق العامة) على إصدار سندات مشابهة في هيكلها تكوين مجموعة من الجهات المصدرة التي تتمتع بسمعة ومكانة طيبة على الصعيد المحلي. الأمر الذي يمهد الطريق أمام الشركات الخاصة لإصدار سندات الدين.* ما هو الإطار التنظيمي القوي والخبرة المالية الواسعة التي تتيح لمركز دبي المالي العالمي المساهمة بشكل فاعل في تسهيل عملية تمويل مشاريع الطاقة المتجددة؟** هنالك موارد مالية كبيرة متاحة لتمويل الطاقة المتجددة من المصادر العامة والخاصة. وكذلك هنالك مبادرات عديدة كبيرة الحجم و رفيعة المستوى حول الطاقة المتجددة تجرى على المستوى الدولي ونتيجة لكل ذلك فإن تكاليف طاقة الرياح تكاد تكون مساوية للمصادر التقليدية في حين أن الطاقة الشمسية انتقلت من التجربة إلى التعميم. يضطلع مركز دبي المالي العالمي بدور مهم في تطوير مصادر الطاقة الخضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من خلال العنصرين الآتيين:1. مجمع مالي متكامل لتمويل الطاقة المتجددة.2. تجارة الكربون والأسواق الانبعاثات.* كيف يمكن لمركز دبي المالي العالمي المساهمة في نمو هذا القطاع؟** يمتلك مركز دبي المالي العالمي كتلة مهمة في مجال الصناعة المالية واللاعبين الماليين، ولديها البنى التحتية والتنظيمية للأسواق المالية علاوة على الدعم القانوني.في شأن إنشاء سوق الكربون، يمكن أن تكون المنطقة سوقاً كامنة تقدر بثمانية تريليونات دولار أمريكي ولكن لا يوجد بها سوق لتبادل الكربون. ومن دون التدخل الحكومي لوضع حد أقصى للانبعاثات فان السوق سوف تكون دائما محدودة وغير فعالة، لذلك فمركز دبي المالي العالمي والمنطقة يمكن أن تعتبرا السوق طوعية. ومع ذلك، بإمكان مركز دبي المالي العالمي أن يصبح سوقا إقليميا للتبادل الذي بدوره قد يؤدي إلى توفير فرص ٍ أكبر للنمو وبورصة دبي للطاقة يمكن أن تصبح الشريك الاستراتيجي في إقامة مثل هذه المنصة. إضافة إلى إنشاء صناديق تكنولوجيا الطاقة النظيفة من قبل اللاعبين وإطلاقها من المنصة التي يقدمها مركز دبي المالي العالمي وهذا أيضا من شأنه توفير دخول ونفاذية أوسع للاعبين من المستوى الإقليمي والمحلي المستعدين للاستثمار في هذا القطاع.وفي شأن شهادات الكربون والأسواق الانبعاثات، فان دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة المشار إليها آنفا بإمكانها تقديم شهادات كربون لتسعيرة الملوثات الخارجية وانبعاثات غازات التدفئة مع تعزيز إنشاء سوق الائتمان الكربون، والجدير بالذكر أنه سيكون التفكير قد تغير حينها وأنه قد تم دعم الطموحات بالأفعال. في الوقت ذاته ستكون آلية قاعدة السوق تجبر الشركات والمصانع لإعادة التفكير بأولوياتهم نحو خفض الانبعاثات وأن يكونوا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. بالإضافة إلى انه سيتم جذب الموارد للتكنولوجيا النظيفة والتي تعد واحدة من أهم المصادر الرئيسية للابتكار في القرن الحادي والعشرين.* ما هي الجغرافيا التي ستقوم فيها مشاريع الطاقة المتجددة؟** الطاقة المتجددة التي تعتمد بحد ذاتها على التكنولوجيا مثل الوقود الحيوي والطاقة النووية غير مرتبطة بالحدود الجغرافية أما الطاقة المتجددة التي تعتمد على الموارد الطبيعية فهي مرتبطة بطبيعة الجغرافيا. فالمناطق الصحراوية تكون مؤهلة أصلا للموارد الشمسية والدول المطلة على السواحل مؤهلة لاستغلال طاقة الأمواج وطاقة المد والجزر والدول التي تتمتع بهبوب الرياح تكون مؤهلة لطاقة الرياح والدول التي لديها شلالات تكون مؤهلة للطاقة الكهرومائية والى آخره.[c1]نبذة عن الدكتور ناصر السعيدي[/c]يتولى الدكتور ناصر السعيدي منصب رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، كما أنه المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الشركات (حوكمة) في مركز دبي المالي العالمي.وسبق له أن تولى منصب مفوض حماية البيانات الشخصية في مركز دبي المالي العالمي خلال المدة يناير - أغسطس 2007م.يشغل الدكتور السعيدي أيضـا منصب الرئيس المشارك لمجموعة عمل (حوكمة) الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وهو عضو في المجموعة الاستشارية الإقليمية لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.خلال المدة (1998 - 2000م)، شغل الدكتور ناصر السعيدي منصبي وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة في لبنان، كما تولى منصب النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي لولايتين متعاقبتين (1993 - 1998) و(1998 - 2000).كما أنه مؤسس اللجنة اللبنانية لحوكمة الشركات. وخلال المدة (2000 - 2006)، قام كوفي عنان، أمين عام منظمة الأمم المتحدة (آنذاك)، بتعيين الدكتور السعيدي بصفته الشخصية عضوا في لجنة الأمم المتحدة لسياسات الإنماء لولايتين متتاليتين خلال السنوات (2000 - 2003) و(2003 - 2006).أصدر الدكتور السعيدي مؤخرا كتابا بعنوان : (حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : تعزيز الشفافية والإفصاح) بالإضافة إلى عدد من الكتب والمنشورات حول الاقتصاد الكلي وتطوير أسواق رأس المال، والقضايا الاقتصادية الدولية في لبنان والمنطقة.وتشمل اهتماماته في مجال الأبحاث العديد من الموضوعات، بما فيها الاقتصاد الكلي، وتطوير أسواق المال، وأنظمة الدفع، وسياسات الاقتصاد العالمي، وتقنية المعلومات والاتصالات.وكان الدكتور السعيدي قد عمل مستشارا اقتصاديـا ومديرا للعديد من المصارف المركزية والمؤسسات المالية في الدول العربية، أوروبا، أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية، وقبل دخوله ميدان العمل الحكومي والشأن العام، كان الدكتور السعيدي أستاذا للاقتصاد في قسم الاقتصاد بجامعة شيكاغو، والمعهد الجامعي للدراسات الدولية العليا في جنيف، وجامعة جنيف في سويسرا، كما كان محاضرا في الجامعة الأمريكية في بيروت وجامعة القديس يوسف في لبنان.حاز الدكتور السعيدي على درجتي الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد بجامعة روتشيستر في الولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في جامعة لندن، وبكالوريوس في الجامعة الأمريكية في بيروت.