عدن / عيدروس نورجي :ثمن الأخ أحمد محمد الكحلاني محافظ عدن رئيس المجلس المحلي الوعي العالي الذي تحلى به المتقاعدون في المحافظة باستجابتهم للبلاغ الصحفي لزملائهم المتقاعدين العسكريين الممثلين في اللجان الميدانية العاملة مع لجنتي وزارتي الداخلية والدفاع الذين لم يذعنوا للدعوات المشبوهة التي تهدف إلى الزج بهم في قضايا سياسية وتسييس تظلماتهم واستخدامها من قبل البعض كورقة تخدم أغراضاً غير سوية.وأكد في حديث لـ "14أكتوبر" أن وعي الناس في عدن قد أحبط كل النوايا المخالفة للقانون، وأن المواطنين في عدن قد عاشوا أمس السبت كعادتهم حياة طبيعية.وقال الأخ المحافظ إن المظاهرات أو المسيرات والاعتصامات تمثل حقاً دستورياً وأن القانون قد نظم هذا الحق موضحاً بأن الجميع يدركون ان لقانون المسيرات ضوابط وآلية للممارسة وأن لا مانع من ممارسة هذا الحق الدستوري من قبل أي حزب أو منظمة من منظمات المجتمع المدني بشرط الالتزام بالقانون وتقديم الطلب إلى الجهات ذات العلاقة في المحافظة والتي بدورها تغدو ملزمة بذلك بالتعامل القانوني مع هذا الطلب وتوفير الحماية اللازمة لهذه الفعالية ومنحها الترخيص.وأعرب الأخ محافظ عدن عن شكره لفروع بعض الأحزاب السياسية في المحافظة والتي سبق لها ان تقدمت بطلباتها القانونية لإقامة فعالياتها والتي حظيت بتعاون الجهات المختصة وترخيصها معبراً في الوقت نفسه عن الأسف لوجود أشخاص يريدون الخروج على القانون بإقامة فعاليات لا تملك مايلزم من الإجراءات القانونية موضحاً بأن قيادة المحافظة قد سبق لها الإعلان أكثر من مرة بأن على هؤلاء المخالفين أن يتقدموا بطلباتهم إلى الجهات المختصة في هذا الشأن إلا أنهم تجاهلوا القوانين رغم التسامح معهم محذراً من أن المحافظة لن تتساهل إزاء أي أعمال مخلة بالنظام والقانون.وأضاف المحافظ أن السلطة المحلية في عدن قد تعاملت مع تصاريحهم على اعتبار أنهم شرعوا في الخروج على القانون واتخذت التدابير اللازمة بحكم مسؤوليتها الدستورية والقانونية ولما من شأنه الحفاظ على السكينة العامة والممتلكات العامة والخاصة لافتاً إلى أن هذه المجموعة التي أرادت القيام بأعمال الفوضى باسم المتقاعدين العسكريين لا يمثلون في الحقيقة أي متقاعد او متظلم حقيقي خصوصاً أن الحكومة قد أستجابت لتظلماتهم وفقا لتوجيهات فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وان هناك لجانا ميدانية قدمت اليها التظلمات وتم تسوية أوضاع جزء كبير منها وفقا للقانون مشيرا إلى ان ماتبقى من التظلمات والاستحقاقات القانونية سيتم التعامل معها على دفع كما يعرف الجميع وينشر في وسائل الإعلام وأكد ان ذلك قد حظي بتقدير كثير من المتقاعدين الذين أعربوا عن تقديرهم لاهتمامات رئيس الجمهورية بأوضاعهم وتسويتها ، وبراءتهم من المجاميع المعدودة ذات الأهداف السياسية التي تخدم في الحقيقة مصالحهم المريضة الجدير بالذكر انه كان قد سبق للاجهزة الامنية بعدن ضبط مجموعة من هؤلاء الخارجين على القانون والذين اعترفوا باعمالهم المنافية للقانون وان تسامح الأخ الرئيس قد أدى إلى خروجهم من طائلة العقاب.