- أعرف صديقاً اشترى أرضاً في الشيخ عثمان من طفل.. فالأرضية ملكت لهذا الطفل بموجب وثائق رسمية، ولأنه ليس بحاجة إليها باعها بمبلغ مليون ريال.. وهكذا أصبح الطفل مليونيراً بلا تعب أو مشقة كون الأرض ملكت له بسعر رمزي. ويقول صديقي إن الطفل أصلاً ابن مسؤول استغل وظيفته وعلاقاته للحصول على أراض سجلها باسم الأولاد والعائلة.. وهذه إحدى الحيل التي تستخدم لنهب أراضي الدولة بطريقة سلمية ووثائق ألبست رداء القانون.- الأراضي المملوكة للدولة كانت وما زالت ساحات تمارس فيها شتى أنواع الفساد وموضوعاً للمنافسة ومدخلاً للثروة.. والأمر بالنسبة للأراضي والمزارع التي سطا عليها الضباط والنافذون بصورة غير قانونية وبالقوة واستغلال النفوذ أمرها مكشوف واستعادتها يمكن أن تتم بسهولة إذا التزمت الحكومة بتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن ونفذتها بصرامة وبدون مجاملة.. لكن الصعوبة تتعلق باستعادة أراض تم تمليكها لأفراد وعائلات وجماعات عن طريق التدليل أو بتوجيهات رسمية من مسؤولين في الدولة لمجرد أن أولئك الأشخاص قادرون على الحصول على الأراضي وليس لأنهم بحاجة إليها لبناء مساكنهم مثلاً.. الأراضي التي صرفت لجمعيات أو نقابات هي الأخرى موضوع للفساد فأحدهم لديه أرضية من كل جهة لأن اسمه أدخل إلى قائمة الصيادين والموظفين وقوائم أخرى.- مشكلة الأرض تطورت وتعقدت ولا سبيل لحلها إلا بقانون وطني يلغي كل الأخطاء السابقة وينظم حقوق الناس أو المواطنين في السكن والاستملاك والانتفاع بالأراضي، ويضمن أيضاً أن تبقى للأجيال القادمة حصتها من الأرض تحت سماء الوطن.