صنعاء / سبأ:وقع أمس بصنعاء على محضر التفاهم حول تعزيز ومواصلة المانحين دعم تطبيق قانون المياه والإستراتيجية الوطنية 2005-2009م بين كل من وزارات المياه والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي والزراعة والري والمالية والمانحين ممثلين بحكومات هولندا واليابان وألمانيا .وجاء التوقيع على الاتفاقية في ختام أعمال ورشة العمل الخاصة بالتقييم السنوي الأول المشترك للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه .وأوضح المهندس عبدالرحمن فضل الارياني وزير المياه والبيئة أن المحضر تضمن تقييما لعمليات المراجعة في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه ومدى واقعيتها التي جرت بمشاركة جميع الأطراف المعنية بقطاع المياه. وأشار إلى أن المانحين تعهدوا في محضر التفاهم باستمرار الدعم لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه 2005-2009م فيما تلتزم الحكومة اليمنية بتوفير الميزانية المحلية وتوفير الدعم المؤسسي لتنفيذ الإستراتيجية لوزارة المياه والبيئة والهيئات والمؤسسات التابعة لها . وقال الارياني في اختتام ورشة العمل الخاصة بالتقييم السنوي الأول المشترك للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه إن الإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه شكلت نقطة تحول في مسيرة اليمن التنموية كونها قدمت رؤية متكاملة لمستقبل قطاع المياه والصرف الصحي في اليمن مشيرا إلى أن الإستراتيجية تبين بوضوح أن قطاع المياه لا يمكن رؤيته بمعزل عن غيره من القطاعات حيث أنه قطاع محوري يؤثر ويتأثر بغيره من القطاعات والأنشطة البشرية.. من جانبه اعتبر عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي الاهتمام بالطرق البدائية وتشجيع الناس على استخدامها وتحسين أساليب الاستخدام لاستغلال مياه الأمطار سيساعد كثيراً في حل المشكلة من خلال توفير مياه الشرب من خلال حصاد مياه الأمطار في أسطح المنازل وعمل البرك والكرفان والحواجز المائية والسدود للمساهمة في حل أزمة المياه .وقال الأرحبي إن الاعتماد على إمداد المنازل بالمياه الجارية يعتبر وهماً كبيراً ينبغي التنبه له داعيا إلى الاعتماد على أساليب أخرى مثل حصاد مياه الأمطار والطرق البدائية التي اتبعها الأجداد منذ القدم مثل إقامة الحواجز والسدود والبرك على أن تقوم الجهات المعنية بدعم تنفيذ مثل هذه المشاريع لتصبح أكثر فاعلية ويتم الاستفادة منها بشكل أفضل. وقال الدكتور جلال فقيرة وزير الزراعة والري إن وزارة الزراعة تسعى حالياً إلى تطوير المفاهيم حول أهمية المياه وعلاقتها بالاستقرار في ظل الاستهلاك الجائر للمياه بصورة غير منظمة تفتقر إلى الكفاءة .ودعا إلى ترشيد استخدام المياه من خلال الاستغلال الأمثل والمقنن للمياه والحفاظ على المياه الجوفية وتشجيع الزراعة المطرية مستقبلاً. وأكد السيد / فرانك ماركوس مان/ سفير جمهورية ألمانيا الصديقة بصنعاء في الكلمة التي ألقاها عن المانحين ضرورة مواصلة تقديم الدعم لليمن باعتباره احد الدول النامية التي تعمل جاهدة على تحسين أوضاع التنمية في ظل التحديات التي تواجه التنمية في اليمن ويجب استمرار المانحين بتقديم الدعم والمساندة لهذه الجهود وبما يسهم في عملية التنمية واستكمالها مشيرا إلى أن تحقيق التنمية في هذا الجانب يتطلب جهوداً موازية من الحكومة اليمنية لتحقيق النجاح.وطالب الجهات المانحة بأن تشارك مشاركة فاعلة في دعم عملية التنمية لهذا القطاع الحيوي .من جانبه أكد السيد /يوخن بلاكنبرج/ سفير المملكة المتحدة بصنعاء أن للإستراتيجية الوطنية والبرنامج الاستثماري لقطاع المياه في بلادنا قيمة باعتبارها أداة ديناميكية لتحسين إدارة قطاع المياه في اليمن.وجدد استعداد بلاده مواصلة عملية المساعدة لتنفيذ الإستراتيجية على الوجه المطلوب.وقال /السيد بلاكنبرج/ إن حكومة اليمن تعترف وتقدر الدعم المستمر من مجتمع المانحين في مواجهة واحدة من أهم قضايا التنمية في اليمن من خلال توفيرها الدعم للموازنة في الوقت المناسب ووفقاً لمتطلبات الإستراتيجية وسعيها لتحسين نظام إصلاح الخدمة المدنية بهدف تحسين الموارد البشرية وجودة العمل في القطاع فضلا عن تقديم الدعم السياسي والوظيفي اللازم لتعزيز تطبيق أحكام قانون المياه .حضر الورشة الأخ عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وسعادة / هيساتسوجو شيميزو/ نائب السفير الياباني في صنعاء وعدد من الاختصاصيين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي الهام.
