صنعاء / سبأ :قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار أن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن ينشأ بموجبه جهاز ترويجي للاستثمار بل سيعزز من وظائف الهيئات الرئيسية الأربع المتمثلة بمناصرة السياسات وبناء الصورة الايجابية واستقطاب وتسهيل الاستثمارات.وأوضح العطار بأن القانون الجديد سيعمل على تعديل شكل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، حيث سيتكون مجلس الإدارة بنسبة 50 في المائة من القطاع الخاص و50 في المائة من القطاع الحكومي.وأشار إلى أن الحوافز الاستثمارية في القانون الجديد ستقدم امتيازات أكثر تحفيزا للقطاع الخاص للإسهام في تنمية مقدرات الاستثمار في اليمن.ولفت إلى أن ما يتعلق بالمزايا والإعفاءات الجمركية والضريبية الموجودة الآن في قانون الاستثمار سيتم نقلها إلى القوانين ذات الصلة ( قانوني الضرائب والجمارك).
