دبي /وكالات: تشهد قطر طفرة عقارية ونهضة عمرانية غير مسبوقة، جاءت مواكبة لحركة النمو والازدهار التي يعيشها الاقتصاد القطري التي جعلته من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، واجتذبت المشروعات العقارية الضخمة مثل مشروع “مدينة لوسيل” ومشروع “اللؤلؤة –قطر” الشركات العقارية الكبيرة من داخل قطر وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم المتنامي بقوة.وصرح عاطف مصطفى “إنه على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات والأراضي والإيجارات في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، فإنها تعتبر أقل سعرا من معظم دول الخليج، وإن هذا الانتعاش العقاري جاء نتيجة زيادة أسعار النفط وما صاحبها من ازدهار اقتصادي جعل متوسط دخل المواطن القطري هو الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي”.ويؤكد “أن الاستثمار العقاري في قطر ما زال بكرا وواعدا، ومن ناحية العائد فهو الاستثمار الأفضل والمضمون، وإذا كان البعض يزعم أن الاستثمار العقاري في دبي أفضل فأعتقد ومن واقع خبرتي الطويلة في القطاع العقاري أن هذا الكلام غير دقيق؛ فالعائد الاستثماري في دبي لا يتجاوز 10% في أفضل الأحوال، بينما عائد الاستثمار العقاري في قطر يبدأ من 15%، ويصل حتى 25% وقد يزيد، أي إن العوائد أعلى بما نسبته من 10 إلى 15%، ولذلك فإن حركة الاستثمار العقاري في قطر في نمو مطرد وازدهار مستمر ولا تهدأ، بل إن جميع الشركات العقارية في دبي توجهت إلى قطر بحثا عن فرص الاستثمار فيها”.ويرى المثمن العقاري عبد العزيز الزيني أن الطفرة والنهضة العمرانية غير المسبوقة في قطر ستستمران خلال السنوات المقبلة؛ نظرا لما تشهده البلاد من حال نمو متسارع وازدهار اقتصادي قوي ومشروعات عملاقة في جميع القطاعات، وما يصاحب ذلك من زيادة عدد السكان والوافدين على الدولة، وبالتالي يزيد الطلب في سوق العقارات ويحفز رجال الأعمال والمستثمرين على ضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
ويقول “إن وجه الدوحة العمراني تغير بصورة كبيرة تلفت الأنظار، حيث تغير المشهد تماما، موضحا أن كورنيش الدوحة لم يكن فيه كل هذا العدد من الأبراج والبنايات العالية التي لم تكن تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، لكن اليوم نشاهد عشرات الأبراج الشاهقة والمبنية على أحدث الطرازات والتصميمات والتشطيبات، كما أن الحكومة والقطاع الخاص يعتزمان بناء حوالي 250 برجا خلال السنوات الخمس المقبلة تقدر تكاليفها بعشرات المليارات، وهو ما يعكس حجم الانطلاقة العمرانية الكبيرة التي تعيشها الدوحة حيث تتجاوز حجم التداولات في السوق العقارية.ويشير الزيني إلى أن زيادة الطلب في السوق العقارية بكل ما تطرحه من وحدات سكنية وتجارية وإدارية أدت إلى ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للأراضي أو العقارات، وكذلك قيمة الإيجارات في السنوات الأخيرة، وهذا أمر يبدو طبيعيا وفقا لنظرية العرض والطلب، وكذلك من عوامل ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات ارتفاع أسعار مواد البناء التي زاد الطلب عليها هي الأخرى بسبب حركة البناء والعمران الآخذة في التوسع والازدياد لتلبية الطلب، ويحدث في بعض الفترات أن تقل كميات مواد البناء، وبالتالي ترتفع أسعارها، ما يترتب عليه زيادة تكلفة الإنشاءات.من جانبه، يؤكد الخبير العقاري علي النعيمي أن السوق العقارية في قطر تشهد يوما بعد يوم مزيدا من ضخ الاستثمارات والمشروعات العقارية الكبيرة التي أصبحت تجذب الشركات العقارية ليس فقط المحلية وإنما العالمية والإقليمية التي أصبحت تتطلع إلى فرص الاستثمار العقاري في هذه السوق الواعدة والمستمرة في النمو، خصوصا في ظل استمرار الطلب القوي على العقارات بمختلف أنواعها السكنية والإدارية والتجارية والطفرة الكبيرة ومعدل النمو المرتفع الذي يحققه الاقتصاد القطري، وكذلك المشروعات العملاقة التي تنفذها الشركات الكبرى مثل الديار القطرية وبروة العقارية، كما أن الشركات المحلية أخذت تنمو وتتوسع في أنشطتها مع استمرار وازدهار الطفرة العقارية.ويعتقد النعيمي أن الاستثمار العقاري في قطر مشجع للغاية ويدعو للتفاؤل بمستقبل واعد في ظل استمرار الطفرة الاقتصادية في البلاد، والتي تؤدي إلى انتعاش مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع العقاري، وكذلك في ظل المناخ الجاذب للاستثمارات بفضل القوانين المشجعة التي أصدرتها الحكومة القطرية.ولا يتوقع النعيمي أي انخفاض في أسعار العقارات والإيجارات في السوق القطري خلال الفترة المقبلة بسبب استمرار الطلب بقوة وعدم كفاية المعروض، وخصوصا مع إزالة الكثير من المناطق السكنية القديمة، وبالتالي هناك طلب كبير سواء على الشقق أو الفيلات، مشددا على حال ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، والتي تشهدها سوق العقارات تمثل وضعا غير مرغوب فيه.
