صنعاء/ 14أكتوبر/ سبأ:اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة الدكتورعلي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء على تقريري وزارتي الداخلية والدفاع بشأن بيانات الحالات التي تم معالجتها وتسوية أوضاعها من الأفراد والضباط المنقطعين عن الخدمة وكذا العائدين للخدمة من التقاعد والتسويات للحالات المحالة إلى التقاعد وكذا الحالات التي لا زالت قيد الدراسة من قبل اللجان المتخصصة.وبحسب التقريرين فقد بلغ إجمالي الحالات التي تم معالجتها وتسوية أوضاعها 32 ألفاً و 610 حالات منهم 26 ألف و 478 ضابطا وفردا في القوات المسلحة و 6 آلاف و 132 مابين ضابط وفرد في القطاع الأمني . وتوزع إجمالي العدد على من تم تسوية اوضاعهم بسبب انقطاعهم عن الخدمة باجمالي 11 ألفاً و 461 شخصا و17 آلفاً و 567 شخصا للعائدين للخدمة من التقاعد و7 آلاف و 890 شخصا الذين تم معالجة أوضاعهم بالإحالة الى التقاعد بعد تسوية أوضاعهم. وشكل المجلس لجنة وزارية من الداخلية والدفاع والخدمة المدنية والتأمينات والأمانة العامة لمجلس الوزراء لاعداد تقرير متكامل حول الآليات التي تم اتباعها للنظر في مختلف التظلمات ومعالجتها وذلك لتقديمه إلى مجلسي النواب والشورى للاطلاع على حقيقة الوضع وما تم إنجازه عملياًٍ .وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم من وزير المالية ورئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة لاصداره.ويهدف مشروع القانون إلى حماية المجتمع من مخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب واستكمال النقص في القانون النافذ رقم 35 لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الاموال والذي يخلو من النصوص التي تتعلق بالقواعد المنظمة لأحكام الافصاح وتعميم قوائم مجلس الأمن وتمويل الارهاب وتتبع الاموال المحصلة من هذا النوع من الجرائم .[c1]- التفاصيل راجع صفحة متابعات إخبارية.[/c]