صنعاء / سبأ :عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا لها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي وبحضور أمين عام المجلس عبدالله أحمد صوفان، وقفت خلاله أمام عدد من الموضوعات المدرجة في جدول أعمالها ومنها تلك القضايا المتصلة بمتابعة القرارات والتوصيات التي اتخذها مجلس النواب والمعنية هيئة رئاسة المجلس بمتابعتها، إضافة إلى أعمال أخرى مرتبطة بمتابعة أنشطة وفعاليات لجان المجلس الدائمة وكذا متابعة أعمال جهاز الأمانة العامة وبما يساعدها على إنجاز المهام المنوطة بكل منها لما من شأنه تعزيز فعاليات وأداء اللجان الدائمة بالمجلس والأمانة العامة لتمكين المجلس من تحقيق الأعمال المطروحة أمامه في المجالين التشريعي والرقابي.وبصدد ذلك اتخذت هيئة الرئاسة القرارات اللازمة المتصلة بالموضوعات التي وقفت أمامها في الاجتماع.من جانب آخر استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس الاثنين برئاسة نائب رئيس المجلس يحيي علي الراعي إلى المذكرة التفسيرية المرفوعة من الحكومة بشأن تعديل عدد من القوانين المتعلقة بالمرأة، تلاها على المجلس وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد احمد الرصاص.والقوانين المطلوب تعديلها هي قانون الجرائم والعقوبات، السجون، السلك الدبلوماسي، هيئة الشرطة، التأمينات الاجتماعية، التأمينات والمعاشات، الأحوال الشخصية، العمل، المرافعات، والقانون المدني.وأوضحت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن التوجه العام للدولة تحسين أوضاع المرأة وتمكينها من ممارسة دورها في المجتمع يأتي في أولويات السياسات التنموية للدولة المتمثلة في تحقيق المساواة بين الجنسين، التي ساهمت في تحقيق إنجازات مهمة غيرت من واقع المرأة في السنوات الأخيرة خاصة في المجال القانوني. [c1]التفاصيل صفحة متابعات اخبارية [/c]