ليس مفيدا أن تظل قضية قيادة المرأة لسيارتها موضوعاً للنقاش إلى أبد الدهر. فإذا كان القصد تليين المواقف بين المعارضين والمؤيدين ،فإنه لم يؤد إلى حوار إيجابي بينهما. بل أدى إلى جدل عقيم وولد انطباعاً سيئاً خلاصته أن الناس قد انشغلوا بدون طائل. لذا من الضروري أن نسرع في حل هذه القضية ويُتخذ فيها قرار لكي نلتفت إلى قضايا حقيقية تهم مجتمعنا.فموضوع السيارة ليس إلا انعكاساً لمنهجين أحدهما يتمسك بالتشدد والثاني يطالب بالاعتدال، لذلك نحتاج إلى حوار حقيقي بينهما بهدف تحقيق منهج الاعتدال على أرض الواقع للأسف شعر الناس طوال السنوات الثلاث الماضية، أن القرار سوف يأتي غداً لا محالة. فبين فترة وأخرى نقرأ تصريحات وتلميحات تعبر عن تأييد قيادة المرأة للسيارة. وكأن هذه التلميحات قد شجعت بعض السيدات فاستعجلن القيادة ونشرت الصحف عدة حالات. لكن لم ينتج طوال هذه المدة سوى زيادة حدة الجدل الذي أسهم في زيادة الخلاف في وقت نحتاج فيه تليين المواقف لتهيئة بيئة الاعتدال.نريد أن نستيقظ غداً وقد حُسم هذا الجدل العقيم لأنه أساء إلينا وأضرنا. فبالإضافة إلى التكلفة الاقتصادية لأكثر من مليون سائق منزلي، هناك تكلفة اجتماعية باهظة منها: أدى خوف المعارضين من التحرش إلى توليد انطباع سيئ مفاده أن شبابنا على أسوأ حال -لا سمح الله- وكأننا عاجزين عن القيام بالردع وحفظ النظام. وخذلنا الشباب وهم يرون اعتماد أسرتهم على (السائق) وهروب الوالد من مسوؤلية خدمة أسرته. فانتقلت هذه السلبية إلى بيوتهم وساهمت في زيادة نسبة الطلاق بينهم. إذا أردنا أن نرسخ منهج الاعتدال في المجتمع، فعلينا أن نزيل في البداية الأشواك التي في الطريق. فقيادة المرأة للسيارة ليست قضية اعتدال وإنما هي مطلب اجتماعي لا يتطلب حواراً، بل يحتاج قراراً تتبعه عقوبات صارمة للذين نخشى منهم أذية المرأة وهي تسوق سيارتها. [c1]*عن / صحيفة «الوطن» السعودية[/c]