غضون
- عندما تم الاتفاق في فبراير الماضي بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب على تمديد ولاية مجلس النواب وتأجيل موعد الانتخابات عامين، فقد كان ذلك بغرض استغلال الفترة من فبراير 2009م إلى ابريل 2011م في إجراء إصلاحات سياسية وتعديل أو تطوير النظام الانتخابي وتشكيل لجنة جديدة للانتخابات والتحضير لانتخابات ابريل 2011م.- ومنذ اتفاق فبراير الى هذا الشهر تكون قد مضت فترة زمنية يفترض ان القوم قد قطعوا خلالها أكثر من ربع المسافة وأنجزوا ثلث المهام، لكن ذلك لم يتم وبعد التواصل القصير بين الطرفين في شهر يوليو الماضي عبر الرسائل والرسائل المضادة، انقطع التواصل بين المؤتمر والمشترك فقد أصر الأخير على تفسير البند الأول من الاتفاق تفسيراً خاطئاً، حيث طالب بان تتم أولاً تهيئة الظروف في البلد تهيئة تسمح بإجراء الحوار حول طريقة تنفيذ الاتفاق، ومن هذه التهيئة إنهاء حرب صعدة، واطلاق السجناء وحل القضية الجنوبية، وهذا من باب وضع العربة أمام الحصان كما يقال، لأن الحوار موضوعه وأهدافه تهيئة المناخ والظروف المناسبة، وليس العكس، إذ لا ضرورة للحوار مادمنا بلا مشاكل وطالما كانت المناخات والظروف تمام التمام.- وبعد تلك الاشتراطات علق المشترك الحوار بدعوى ان حادثة حدثت في أبين يوم 23 يوليو. والآن إذا كان لابد من إنهاء كل المشاكل أولاً لكي يتم الحوار حول الإصلاحات السياسية والانتخابية، فان أحزاب المشترك صارت أبعد والاشتراطات أكثر لأن هناك مستجدات أبرزها الحرب في صعدة التي قد تطول وقد تقصر، إضافة إلى مستجدات أخرى، وإذا اضافها المشترك إلى رصيد شروطه فلن يكون هناك حوار، ولا تكون هناك إصلاحات سياسية وانتخابية إذا كانت لن تتم إلا بمشاركة طرف صار من الواضح حتى الآن انه لا يريد هذه المشاركة او الشراكة.- فهل معنى ذلك أن لا تتم تلك الإصلاحات التي نص عليها اتفاق فبراير؟.. حسناً.. لا ضرورة لها إذا كانت مطلباً فقط للطرف الآخر وحده مادام قد تخلى عنها أو يضع العقبات أمامها.. لكنها ليست كذلك، فهي مطلب للمؤتمر الشعبي العام، ومراراً قال إنه السباق للمطالبة بها.فاذا كان الأمر كذلك فلماذا هذا الجمود وهذا الصمت الذي يلوذ به المؤتمر؟ وهو الذي حذر مراراً من التباطؤ لأن الوقت يمر وفترة الإصلاحات محددة بزمن معين، ولابد من الشروع في تنفيذها.