[c1]* إجماع خليجي على ضرورة الاستثمار في اليمن [/c]صنعاء / سبأ :تواصلت أمس الاثنين لليوم الثاني جلسات أعمال مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن حيث استعرضت القضايا المتعلقة بالصناعة في اليمن من حيث الإمكانات، والفرص، والآفاق.واستعرضت الجلسة السادسة والتي رأسها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل خمس أوراق عمل عرضت ورقة العمل الأولى مشروعاً لإنشاء قرية شحن جوي جنوب غرب مطار عدن الدولي بمساحة 110 هكتارات لربط حركة النقل البحري بحركة الشحن الجوي ، حيث ستنفذ على ثلاثة مراحل بقدرة مناولة إجمالية 300 ألف طن سنويا قابلة للزيادة.وطالبت ورقة العمل التي قدمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري في اليمن ليصبح مغريا لجذب الاستثمارات الخارجية، خليجية أو غير خليجية، وتوفير شروط ومعايير التنافسية في كافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار خاصة من الناحية القانونية،وقضاء نزيه وقوة نفاذ القانون،وإدارة كفؤة.وأشارت الورقة إلى انه لا يزال هناك العديد من المعوقات والصعوبات أمام تشجيع المستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين للاستثمار في اليمن منها انخفاض درجة الحرية الاقتصادية،وارتفاع معدل التضخم والإجراءات الروتينية لمنح التراخيص للاستثمارات الأجنبية وانخفاض مستوى خدمات البنية التحتية.وتناولت الورقة التي عرضها نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور محمد حمود الوذن الفرص الاستثمارية في المنطقة الحرة بعدن،والدراسات والتصاميم الهندسية حسب المواصفات والمقاييس العالمية لمشروع المنطقة الصناعية والتخزينية في القطاع “جي” بمساحة 787 هكتار ، شاملا قطاع التخزين والصناعات الخفيفة والتحويلية والخدمات الترفيهية،وبينت الورقة المشاريع التي يمكن إقامتها في المنطقة الصناعية التخزينية،والية تنفيذ المشروع والمحددة بمرحلتين تتمثل الأولى بإقامة البنى التحتية والثانية بإقامة المشاريع الصناعية والتخزينية.وعرض وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور خالد راجح شيخ في الورقة الثانية الفرص الاستثمارية في مجال المناطق الصناعية ..مشيرا الى ان هذه المناطق تهدف إلى توفير الأرض والخدمات اللازمة للنشاط والاستثمار الصناعي في مناطق محددة تسهل مهمة المستثمر وتقلل كلفة الاستثمار وتوفر الرعاية والإشراف والتكامل الصناعي وغيرها .واستعرض شيخ مميزات المناطق الصناعية بعدن والحديدة والمكلا والأعمال الفنية والتنفيذية المنجزة والجارية فيها وأعمال التطوير والتزويد بالبني الأساسية، إضافة الى مشاريع المناطق الصناعية التخصصية قيد الدارسة في (لحج، بلحاف) المنطقة الصناعية بأبين والأعمال المنفذة فيها.وتناول شيخ المنتجع السياحي بفقم “عمران”، والمناطق الاقتصادية المشتركة، و مزايا مشاريع في هذه المناطق بحكم قربها من الموانئ والطرق الدولية وتوفر قوة العمل المؤهلة والأرض وخدمات البنى التحتية.الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيس مجلس رجال الاعمال اليمني السعودي أشارت الى ان المدن الصناعية تلعب دوراً كبيراً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحقيق نمو اقتصادي وزيادة حجم الخدمات في مجالات الصناعة والاستثمار وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني .وأكدت الورقة على أهمية إنشاء المناطق الصناعية لدعم اقتصاد الجمهورية اليمنية ، بالإضافة إلى الملامح العامة للصناعة اليمنية، وأهمية المدن الصناعية للاقتصاد اليمني، وأهدافها .وتطرقت إلى أسباب اختيار موقع المدن الصناعية الثلاث الواقعة في مثلث عدن لحج أبين والمدن الصناعية في محافظتي حضرموت والحديدة، وكذا مقومات نجاح المدن الصناعية اليمنية .الاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية “ الواقع والطموحات” كان عنوان الورقة الرابعة التي قدمتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي استعرضها المستشار الاقتصادي عبد اللطيف بن إبراهيم المقرن .وإشارات إلى أن العلاقات الاقتصادية بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تحتل أهمية خاصة نتيجة للتقارب الجغرافي والحضاري بين الجانبين ، كما أن الاقتصاد اليمني يعتمد بشكل كبير في دعم مسيرته الاقتصادية على علاقاته مع دول الجوار، حيث يشكل اليمن عمقا استراتيجيا وامتدادا جغرافيا وديموغرافياً طبيعياً لدول المجلس.واعتبرت الورقة قبول اليمن كعضو لدى العديد من المؤسسات الخليجية المشتركة ضمن إطار مجلس التعاون قاعدة متينة وجادة لموضوع قبولها كعضو فاعل في هذا المجلس..مشددة على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ، من خلال تعزيز عمليات الاستثمار المشترك بينهما، وفتح الأسواق للتبادل التجاري، وتبادل المصالح المشتركة، وإفساح المجال للقطاع الخاص لدى الجانبين ليلعب دورا أكثر فاعلية لبناء ورسم حدود ومجالات العلاقات الاقتصادية بين الطرفين ودعم توفير الأجواء المناسبة. وقيمت الورقة التدفقات الاستثمارية بين دول مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، مبينة أن الأرقام تشير الى أن التدفقات متقاربة حسب المعايير المطلقة وربما متساوية حسب المعايير الاقتصادية،حيث بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال الفترة (95-2005) حوالي 539 مليون دولار في حين بلغ حجم الاستثمارات اليمنية في دول المجلس 418 مليون دولار خلال نفس الفترة ،وتأتي استثمارات السعودية منها أكثر من 80% من الاستثمارات الخليجية في اليمن،ويصل الى المملكة 70% من صادرات اليمن.وأرجعت ذلك إلى طبيعة العلاقات بين الجانبين والقرب الجغرافي وتواجد العديد من المستثمرين السعوديين ذوي الأصول اليمنية في المملكة،والذين يشكلون المصدر الأساسي للاستثمارات الصادرة من السعودية الى اليمن. وأوضحت الورقة إن الاستثمارات الواردة من دول المجلس تشكل حوالي 86% من إجمالي الاستثمارات الواردة الى اليمن من الدول العربية خلال الفترة 1995 الى 2005م ، فيما تشكل الاستثمارات الصادرة الى دول المجلس حوالي 61% من إجمالي الاستثمارات الصادرة من اليمن الى الدول العربية لنفس الفترة.واستعرضت الورقة الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية لتحديث نظامها الإداري والارتقاء به من أجل التخلص من العديد من السلبيات مثل الروتين ومعالجة تفشي ظاهرة الفساد،وتطبيق برامج إصلاحية شاملة من خلال تحديث القوانين والأنظمة الاقتصادية والمالية والإدارية وتفعيل مبدأ الشفافية والمحاسبة..مشيرة الى انه لا يزال هناك العديدً من المعوقات والصعوبات أمام تشجيع المستثمرين الأجانب وخاصة الخليجيين للقدوم والعمل على استثمار أموالهم في اليمن منها انخفاض درجة الحرية الاقتصادية،وارتفاع معدل التضخم والإجراءات الروتينية لمنح التراخيص للاستثمارات الأجنبية وانخفاض مستوى خدمات البنية التحتية.وطالبت الورقة بضرورة تهيئة المناخ الاستثماري في اليمن ليصبح مغريا لجذب الاستثمارات الخارجية، خليجية أو غير خليجية،وتوفير شروط ومعايير التنافسية في كافة الجوانب المتعلقة بالاستثمار خاصة من الناحية القانونية،وخدمات وبنى تحتية مادية وبشرية، وإدارة كفؤة وقضاء نزيه وقوة نفاذ القانون وتخطيط سليم وخارطة استثمارية وتسويق جيد. وقالت “ يمكن لدول المجلس ان تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي في اليمن، من خلال زيادة الدعم الذي تقدمه حكومات دول المجلس ، وتوجيه هذا الدعم الى المجالات التي تخدم البنية الاقتصادية والاستثمارية،وتفعيل دور مؤسسات الاستثمار القائمة حاليا واستحداث اطر مؤسسية جديدة، تعمل على تحديد وتشخيص الفرص الاستثمارية وتسويقها بصفة دورية ومستمرة في الخارج،والقيام بزيارات ميدانية الى المستثمرين في دول المجلس لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة عليهم مباشرة”.واعتبرت عملية الاستثمار مصلحة إستراتيجية لدول المجلس لابد من دعمها وتطويرها من خلال شركات القطاع الخاص،تمهيدا للتكامل الاقتصادي والانصهار في بوتقة دول مجلس التعاون لذا لابد من إجراء الإصلاحات الإدارية والمالية، وتعضيد الجهاز الإداري اليمني، وإجراء المزيد من تحسين القوانين والأنظمة الاقتصادية وتعزيز مكانة القضاء لخدمة القطاع الخاص.وعن دور القطاع الخاص اليمني والخليجي أشارت الورقة الى ضرورة بناء قاعدة معلومات وإحصائيات متكاملة،وتهيئة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتسهيل إجراءات الاستثمار لتصبح جاهزة تحت تصرف المهتمين من المستثمرين ،والتوسع في إقامة الندوات والمؤتمرات والفعاليات المشتركة بين الجانبين بهدف التعريف بمناخ وفرص الاستثمار المتاحة، إضافة الى التوسع في تنظيم زيارات للوفود التجارية بين الجانبين، وإقامة المعارض الاستثمارية المتخصصة،وتنسيق الجهود المشتركة للسعي لدى حكومات الطرفين الخليجي واليمني لتذليل الصعوبات والمشاكل التي تعترض المستثمرين من الجانبين ،و المساعدة في حل الخلافات الاستثمارية التي قد تنشأ، وتقديم الخدمات القانونية من خلال الاستفادة من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الذي يتخذ من مملكة البحرين مقرا له، وإقامة محاكم تجارية متخصصة في اليمن .وتناولت ورقة العمل الخامسة برنامج تطوير مدن الموانئ في اليمن قدمها محمد منصور زمام مدير عام البرنامج الأهداف الإستراتيجية للبرنامج التي عملت على تحويل المدن الرئيسية للموانئ اليمنية عبر الحديدة والمكلا والمخا الى مراكز أساسية للنمو الاقتصادي وذلك من خلال خلق وتوافر بنى مساعدة لنمو وتطور مشروعات القطاع الخاص.وأشارت الورقة إلى أن الأهداف المحددة عملت على تقوية القدرات التخطيطية والشراكة الفاعلة في تسجيل الاعمال وتقديم إصلاحات لتحديد الاستثمار الخاص والتشجيع على إيجاد فرص عمل في مدن الموانئ، بالإضافة الى تحسين مستوى خدمات البنى التحتية التى يمكن الاعتماد عليها في تشجيع ا لاستثمار ، ودعم القطاع الخاص في الدخول في شراكة دولية ومن ثم خلق فرص عمل ورفع وتيرة الاقتصاد في تلك المدن . وأكدت الورقة أن المحور الاقتصادي يختلف من مدينة إلى أخرى..منوهة بأهمية تنويع اقتصاد المدينة وتهيئته أفضلها للاستثمار الترويج للمدن الاقتصادية والمناطق الصناعية للاستثمار فيها وتنمية المهارات وتطويرها .كما استعرضت الورقة الاعمال والمشاريع التي نفذها برنامج تطوير المدن وتأهيلها بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية في موانئ المدن التي قدمها قانون الاستثمار في هذا المجال.