[c1]أطمئن الأشقاء في المملكة والخليج أنّ القوات المسلحة والأمن أحكما سيطرتهما على المناطق التي يتمركز فيها المتمردون في صعدة[/c] الرياض / متابعات:أجرت صحيفة "عكاظ" السعودية حواراً مع الأخ الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء فيما يلي نصه :[c1]علاقات متجددة:-* ما جديد العلاقات السعودية - اليمنية وكيف تقيمون نتائج مجلس التنسيق بين البلدين؟[/c] - العلاقات اليمنية- السعودية ومنذ اتفاقية جدة التاريخية تعيش واقعا متجددا, وتواصلاً مستمراً يلمس البلدان ثماره على كل الأصعدة السياسية والتنموية والتعليمية والثقافية والأمنية، وهو دون شك نتاج لطبيعة العلاقات التاريخية والأزلية ووشائج القربى التي تجمع الشعبين الشقيقين الجارين، ناهيك عن العلاقات الشخصية الحميمة التي تربط فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام والتي تلقي بظلالها الايجابية على علاقات البلدين.. وفي ما يتعلق بمجلس التنسيق فإن المتابع لنتائج اجتماعات المجلس التي اتسمت بالانتظام خلال الأعوام الأخيرة، يجد أن المجلس له آثاره الايجابية الكبيرة على تعزيز وتطوير مسيرة العلاقات الأخوية بين اليمن والمملكة، حيث تتوج اجتماعات المجلس دائما بالاتفاقيات ومذكرات التفاهم, والبرامج التنفيذية، التي تترجم لاحقاً ومن خلال لجنة المتابعة الوزارية المشتركة على الواقع العملي في مختلف المجالات، وفي المقدمة المجال التنموي الذي شهد خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث حجم الدعم الذي تقدمه المملكة لبرامج وخطط التنمية في اليمن.ونحن على ثقة بأن الاجتماع المقبل لمجلس التنسيق المقرر انعقاده في الرياض قريباً، سيمثل إضافة جديدة في مسيرة العلاقات الأخوية التي تعيش حالة متميزة من التكامل على طريق الشراكة الحقيقية الملبية لتطلعات الشعبين الشقيقين الجارين.[c1]العبرة والصعوبات:-* توعدتم بالحرب على الفساد.. فما هي آلياتكم في تحقيق ذلك؟ وهل ستطبق على الجميع؟[/c] - الحكومة الحالية وفي أول اجتماع لها برئاسة الرئيس علي عبدالله صالح أخذت علي نفسها عهدا بمحاربة الفساد بأشكاله ومستوياته المختلفة, وأكدت في هذا الخصوص الحكومة ستتعامل بجدية وبمسؤولية مع كل مخرجات الأجهزة الرقابية والمحاسبية وستحيل كل التقارير التي سترد إليها بخصوص أية حالة فساد إلى الأجهزة القضائية للنظر والبت فيها، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بشكل صارم على الجميع دون استثناء.. ونحن ندرك أن هناك صعوبات ستواجهنا في هذه العملية, ولكننا عازمون على المضي بذلك، لما لذلك من أهمية في تقديم المثل الواقعي, الذي سيمثل ردعاً للآخرين.. فإننا عندما نقدم فاسداً إلى القضاء وينال جزاءه العادل فان ذلك دون شك سيبرهن على جدية وصدق التوجه إلى محاربة الفساد وتجفيف منابعه.وفي هذا الإطار فان الإجراءات في طريقها للاستكمال فيما يخص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهما إطاران مؤسسيان مستقلان الأول سيتولى عملية الرقابة على سير الأداء الحكومي بشقيه المالي والإداري وإعداد التقارير الرقابية والمحاسبية, والثاني خاص بدراسة وإقرار المناقصات وفق آليات عمل حديثة وشفافة وكلاهما يهدف إلى تعزيز عملية الرقابة والمحاسبة وتأكيد المساءلة والشفافية في العمل الحكومي وتحقيق المساواة للجميع.[c1]تطبيق برنامج:-* وما هي ابرز التحديات التي تواجهونها في حكومتكم؟[/c] - أبرز التحديات أمام الحكومة -دون شك- هو الملف الاقتصادي ومكافحة الفقر، وتوفير فرص العمل أمام العاطلين، ومن هنا فإن الحكومة قد وضعت في برنامجها العام المقر من قبل مجلس النواب جملة من الخطط والبرامج القطاعية، وكانت واقعية إلى حد كبير في هذا الجانب، ذلك أن فترة الحكومة الحالية هي عامان فقط، وهي في الأساس جاءت لتنفذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، الذي حظي بثقة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر من العام الماضي، وركزنا في هذا الجانب على دعم البرامج التنموية ذات الأثر المباشر في توفير فرص كبيرة للأيدي العاملة، وأكدنا على استكمال متطلبات البنية الأساسية للمناطق الصناعية في كل من عدن والحديدة وحضرموت لما لها من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لشريحة واسعة من السكان.كما أكدنا في هذا الجانب على توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات بما يتطلبه ذلك من تعديلات قانونية وحل الإشكاليات والأراضي، وكذا وضع خارطة عامة لأراضي الاستثمارات بحسب وظيفة كل منها وصولاً إلى إيجاد الأراضي المخدومة، أي أن الحكومة ستعمل خلال الفترة المقبلة على توفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وطرق وهاتف إلى أطراف الأراضي المحددة للاستثمار، بحيث يأتي المستثمر ليتسلم الأرض جاهزة، ليبدأ بإنشاء مشروعه الاستثماري على الفور ودونما أي عراقيل.كما أن الحكومة شرعت في إجراءاتها لتطبيق نظام النافذة الواحدة أمام المستثمرين، الذي أنيط بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك تسهيلاً وتبسيطا للإجراءات أمام المستثمرين واختصارا للوقت وضمان السرعة المطلوبة لانجاز المشاريع الاستثمارية.[c1]التحديات:-* تكررت المناداة بضرورة الحد من انتشار السلاح في اليمن.. فإلى اي مدى يمكن تطبيق ذلك على ارض الواقع؟[/c] - في ما يخص انتشار السلاح اتخذت الحكومة قرارا جريئا، تمثل في حصر كل محلات بيع السلاح، وإغلاقها مع التأكيد على وزارتي الدفاع والداخلية بجمع كل الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات لما لذلك من أهمية كبيرة على الاستقرار والسكينة العامة للمجتمع، وكذا التأثير الايجابي على الواقع الاستثماري وجذب الاستثمارات الخارجية.[c1]* ألا ترون أن البطالة – الأمية - انتشار السلاح-الغلاء المعيشي-كلها ملفات كبيرة وخطيرة يواجهها الاقتصاد والمجتمع اليمني.. فهل الحلول المتبعة قادرة على مواجهة هذه الإشكالات التي قد تكون لها إفرازاتها خارج النطاق اليمني.. وألا ترون أن لهذه الملفات علاقة رئيسية بالحوادث الإرهابية التي وقعت في اليمن؟[/c] - دون شك أن البطالة والفراغ في أوساط الشباب تستغل من قبل الإرهابيين لاستقطاب الشباب والتأثير عليهم، وإغرائهم تحت مسميات متعددة مالية وعقائدية، ومن ثم توجيههم ليكونوا أدوات في أيدي الإرهابيين.. لذلك بالإضافة إلى البرامج التنموية الهادفة إلى توفير فرص العمل، وكذا تشجيع الاستثمارات فإن إستراتيجية وطنية تثقيفية تنويرية مضادة للفكر المتطرف، هي الخيار الأكثر فعالية لمكافحة الإرهاب وبؤره.[c1]* ما هي آخر الجهود لإطلاق سراح المعتقلين اليمنيين في جوانتانامو؟[/c] - آخر الجهود في هذا الجانب دعوة الأخ الرئيس خلال زيارته مؤخراً إلى واشنطن المسؤولين الأمريكيين إلى إطلاق سراح المعتقلين اليمنيين وتسليمهم إلى اليمن لتتم محاكمتهم في حالة ثبوت أية تمهمة أو دليل يؤكد تورطهم في العمليات الإرهابية وقد التقى وزير الخارجية مؤخرا بالمحامين المكلفين بالدفاع عنهم أمام القضاء الأمريكي لتدارس آخر التطورات في هذا الملف، بما في ذلك جهود الحكومة اليمنية ودعوتها المتكررة لإطلاق سراح المعتقلين وتسليمهم لليمن.[c1]العلاقات والأوضاع:-* ما حقيقة التدخل الإيراني والليبي في الأحداث في صعدة ولمَ لم ينته التمرد هناك حتى الآن؟[/c] - سبق لي أن أعلنت وجود صلة ما لإيران وليبيا بما يحدث في صعدة وقد أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقده الخميس قبل الماضي أن الدعم الإيراني المتمثل في احتضان مؤسسات قم لقيادات التمرد إلى جانب الترويج للأعمال الإرهابية عبر وسائل الإعلام الرسمي يتنافى مع التأكيد الرسمي الإيراني أن إيران مع وحدة اليمن واستقراره، وهو ما يدعونا لتجديد الدعوة للأشقاء في إيران بترجمة هذا الحرص إلى واقع عملي.. وفيما يتعلق بليبيا فقد أعلنا الترحيب بموقفها الواضح وإدانتها للتمرد في صعدة.. وطالبناها بتسخير الأموال التي تقدمها لبعض الشخصيات اليمنية تحت مسميات متعددة لصالح التنمية في اليمن باعتبار ذلك أجدى وأنفع للبلدين ومصالحهما المشتركة.وفي ما يتعلق بحركة التمرد فأنا اطمئن الأشقاء في المملكة والخليج بأن القوات المسلحة والأمن قد احكما سيطرتهما على كل المناطق التي يتمركز فيها المتمردون في المحافظة وهم - أي المتمردين- يتهاوون جماعة بعد أخرى والعمليات الميدانية في طريقها إلى الانتهاء وهي الآن معلقة بعد إعلان الرئيس تعليقها صونا للدماء واتاحة الفرصة لبقية العناصر الإرهابية لإلقاء السلاح وتسليم أنفسهم للقوات الحكومية.[c1]مجالات التعاون:-* كيف تقيمون حجم التعاون الأمني بين المملكة واليمن في مجال مكافحة الإرهاب؟[/c] - التعاون الأمني بين البلدين لاسيما في الأعوام الأخيرة يعتبر نموذجا خصوصاً في ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والأنشطة التهريبية، وشهدت الفترة الماضية تبادلا في تسليم المطلوبين امنيا في البلدين ناهيك عن تبادل المعلومات الأمنية والتنسيق المشترك بين وزارتي الداخلية والأجهزة الأمنية في اليمن والمملكة.. وبطبيعة الحال فإن امن اليمن من امن المملكة والعكس صحيح.. لذلك فلا غرابة أن يصل التعاون في هذا الجانب إلى هذا المستوى المتقدم الذي ساهم بشكل كبير في كشف عدد من المخططات الإرهابية الموجهة ضد امن واستقرار البلدين الشقيقين.[c1]* وإلى أين وصل التعاون الخليجي اليمني ومتى سنرى اليمن عضواً كامل العضوية في مجلس التعاون الخليجي؟[/c] - التعاون اليمني- الخليجي يسير بصورة جيدة ووفق برنامج زمني محدد وهنا نسجل ارتياحنا الكبير لما شهدته العلاقات مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تطور ملموس توج بالنجاح الكبير لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن, وكان للأمانة العامة للمجلس دورها الفاعل والمؤثر في الوصول إلى تلك النتيجة الرائعة، حيث بلغ عدد الممثلين للشركات الخليجية في المؤتمر حوالي ثلاثمائة شخص، الأمر الذي يعكس التنامي الحاصل في العلاقات اليمنية-الخليجية، الذي دون شك سيؤتي ثماره خلال الفترة المقبلة من خلال الحضور الفاعل للشركات الاستثمارية الخليجية وهو ما بدأنا نلمسه عمليا عقب المؤتمر والمتمثل في وصول عدد من رؤساء الشركات الخليجية الكبرى للتباحث حول الجوانب المتصلة بالاستثمار في الجمهورية اليمنية وهو ما يجسد الرؤية الإستراتيجية للقيادة السياسية اليمنية المتوافقة مع رؤية قادة دول المجلس بأهمية تضافر الجهود الرسمية وغير الرسمية لبلورة وصياغة خطط وبرامج تطوير الاقتصاد اليمني، وصولاً إلى الاندماج في اقتصاديات دول المجلس، بما يمثله ذلك من أهمية لتحقيق مصلحة الجميع خصوصاً إذا ما أدركنا أن اليمن يمثل عمقا إضافياً وامتداداً مهما لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة وفي المقدمة للأشقاء في الجزيرة والخليج.وبالعودة إلى موضوع العضوية الكاملة في المجلس فإن الخطوات تسير في هذا الجانب وفق البرنامج الزمني المحدد من قبل بلادنا ودول المجلس وصولا إلى العضوية الكاملة خلال العام 2015م وهنا نأمل استمرار الأشقاء الخليجيين بالدعم المادي والفني لعملية التأهيل على كافة المستويات وفي المقدمة الجانب الاقتصادي.[c1]* ما الذي تحقق لليمن بعد مؤتمر المانحين، وكيف ترون الدور السعودي لإنجاح المؤتمر في دعم التنمية اليمنية؟[/c] ـ لقد كان لمؤتمر المانحين في لندن أثره الايجابي الكبير على اليمن سواء على المستوى الاقتصادي والتنموي، وعلى المستوى السياسي، حيث عكس المؤتمر بنتائجه الطيبة ثقة المجتمع الدولي بالحكومة اليمنية، وتقديره لعملية الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية التي شهدتها اليمن خلال السنوات الأخيرة.وفي الجانب التنموي فقد ساهم المؤتمر من خلال التعهدات المالية للمانحين البالغة أكثر من أربعة مليارات وسبعمائة مليون ريال في سد الفجوة التمويلية لبرامج ومشاريع الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام 2006 ـ 2010م، وتم التوقيع عملياً على عدد من مذكرات التفاهم بشأن تخصيص مجموعة من التعهدات لعدد من المشروعات التنموية، وقمنا بإنشاء وحدات التنفيذ المشروعات الجديدة التي ستمول عبر تلك التعهدات، لعدد من الوزارات وخصوصا تلك المرتبطة بالبنى الأساسية كالطرقات والأشغال العامة والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم وغيرها.. إلى جانب اتخاذ الإجراءات المتعلقة بعملية الإنفاق من المشروعات القائمة على إتباع أسلوب الشفافية في تنفيذ المشروعات وإعطاء الصلاحيات اللازمة لوحدات التنفيذ، بما يمكنها من القيام بدورها على الوجه الأمثل، وبعيدا عن البيروقراطية الإدارية.وهنا أجدها مناسبة لأحيي عالياً الدور الريادي للمملكة في إنجاح مؤتمر المانحين، ومبادرتها السخية بتخصيص مليار دولار لدعم برامج التنمية في اليمن.. وهي مبادرة متوقعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي يحمل مشاعر أخوية فياضة تجاه إخوانه في الجمهورية اليمنية، الذين يكنون له ولولي عهده كل مشاعر الحب والاحترام والتقدير.[c1]المغتربون:-* دولة الرئيس.. لم لا يلمس معظم اليمنيين في الخارج أي دور تجاههم؟ ولماذا لا يستفاد من خبراتهم واستثماراتهم في دعم التنمية اليمنية؟[/c] - ربما أن الهموم الداخلية خلال الفترة الماضية أثرت بشكل محدود على عملية التواصل الفاعل مع المغتربين اليمنيين.. وان كان فخامة الرئيس يحرص دوما على التواصل معهم والالتقاء المباشر بهم في كل زياراته للبلدان المنتشرين فيها، حيث يدعوهم بصورة مستمرة إلى المساهمة الفاعلة في عملية الاستثمار والتنمية.. وانطلاقا من أهمية الدور المحوري للمغتربين في عملية التنمية، فقد حرصنا على إعادة وزارة شؤون المغتربين كوزارة مستقلة بذاتها، حيث كان قد تم إلحاقها سابقاً بوزارة الخارجية.. وجاءت هذه الخطوة لتؤكد الاهتمام بهذه الشريحة المهمة ورعاية شؤونها وقضاياها على مستوى الداخل وفي مواطن اغترابها.. ونحن نوجه الدعوة للمغتربين من خلال هذه المقابلة للمساهمة الفاعلة في تنمية وطنهم من خلال تنفيذ مشاريع استثمارية، ونعدهم بأنهم سيلاقون كل أوجه الدعم والتشجيع من الحكومة وأجهزتها المختلفة للاستثمار في كافة المجالات.. وهي مناسبة للتوجه بالشكر إلى المغتربين اليمنيين الذين بادروا منذ فترة بالاستثمار في مشاريع إستراتيجية في وطنهم كان لها أثرها الايجابي على عملية الاستثمار والتنمية في اليمن.