صنعاء / سبأ :أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس الاثنين برئاسة القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا، إنشاء نيابة ابتدائية ثانية في محافظة ريمه لتسهيل نظر القضايا الجزائية في إطار المحافظة وتكليف النائب العام استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.وناقش المجلس أوضاع محكمة الاستئناف بمحافظة ريمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.. واستمع المجلس في ضوء تقرير وزير العدل إلى شرح من القاضي محمد عبدالله المداني رئيس محكمة الاستئناف عما تضمنه التقرير من بيانات تتعلق بالوضع القضائي والمالي والإداري والبنى التحتية لمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها.وشدد المجتمعون على ضرورة ممارسة رؤساء الاستئناف مهامهم الرقابية على القضاة والموظفين الإداريين بما يؤدي إلى تحقيق العدالة وتقريبها للمواطنين من حيث سرعة الفصل في القضايا والالتزام بالقوانين.وواصل المجلس مناقشة تقرير وزير العدل عن أوضاع الشعب الاستئنافية التجارية والمحاكم التجارية الابتدائية وذلك بحضور القاضي الدكتور علي سليمان نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي لشؤون القضاء التجاري.وكلف المجلس هيئة التفتيش القضائي متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم التجارية والرفع إلى المجلس بالقضاة الذين لم ينجزوا القضايا المنظورة أمامهم في الوقت المناسب للفصل فيها وعلى أن يتم إعداد مصفوفة بالمشاكل والحلول المناسبة لها.كما واصل المجلس النظر في مشروع قانون التحكيم حيث ناقش الفصل الثاني الخاص باتفاق التحكيم وتم تعريف اتفاق التحكيم وأنواعه ومن يجوز لهم الاتفاق على التحكيم وشروط الاتفاق على التحكيم من ذلك أن يكون مكتوبا وألا كان باطلا ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا إذا تضمنه محرر وقعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة.ويعتبر شرط التحكيم مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو انتهائه أو نسخه أية اثر على شرط التحكيم إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.وأجاز مشروع القانون للمحكمة المختصة أن تأمر بناء على طلب احد طرفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها.كما اوجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأن اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعي عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفاع في الدعوى .
