منذ إنتخابات المجالس المحلية في عام 2001م تحققت للمديرية العديد من المشاريع الخدمية الهامة يلمسها المواطن وينعم بخدماتها ابناؤها وشملت كافة القطاعات الخدمية .. فمديرية زنجبار اليوم غير الامس .صحيفة 14 أكتوبر ألتقت الاستاذ / أحمد علي مارش مدير عام مديرية زنجبار بمحافظة أبين الذي تحدث عن تجربة المجالس المحلية الناجحة وما تحقق للمديرية في ظلها قائلاً : متابعة / قدرية الطميريفي ظل توجه الدولة وإهتمام القيادة السياسية بزعامة الاخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لتوسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار وتجسيداً لمبدأ الديمقراطية وتطبيق قانون السلطة المحلية على الواقع وأهمية دور المواطن في عملية البناء والتنمية أجريت أول إنتخابات محلية في العام 2001م التي شكلت الانطلاقة الحقيقية لبدء العمل بنظام اللامركزية المالية والادارية .ومن هذا المنطلق أنشئت مديرية زنجبار بقرار جمهوري رقم (3) لعام 2001م باعتبارها وحدة إدارية مستقلة مالياً وإدارياً وعاصمة محافظة أبين حينها كانت تفتقر لكل المقومات الادارية ولايوجد بها مبنى او مقر للمجلس المحلي والمشاريع التنموية فيها محدودة ومركزية وعند تولينا مهام قيادة المديرية ورئيس المجلس المحلي بعد الانتخابات في العام نفسه عملنا في البحث على مقر وترتيب اعمال الادارة وتفعيل وتنظيم اجتماعات الهيئة الادارية والمجلس المحلي وتمكين الاخوة اعضاء المجلس المحلي مهامهم المخولة بقانون السلطة المحلية .ويستطرد الاستاذ / أحمد علي مارش حديثه : لقد استطعنا متابعة الجهات ذات العلاقة ووفرنا الأثاث المكتبية وبالتالي بدأنا بالعمل على وضع الخطط التنموية وإعداد الموازنة التقديرية على ضوء الايرادات وإصدار قرارات عن المجلس المحلي والهيئة الادارية وكان أول مهام المجلس المحلي بتنفيذ قراراته الميدانية بإزالة العشوائي وترتيب الاسواق وفتح الشوارع الفرعية ومتابعة الجهات الحكومية والمنظمات المانحة لتوفير المشاريع التي بحاجة لها المديرية .وكل هذا يأتي بدعم مستمر ومتواصل من قيادة المحافظة ممثلة بالمهندس / فريد أحمد مجور محافظ محافظة أبين الذي جعل عاصمة المحافظة تضاهي بقية عواصم المحافظات بالجمهورية وبذلك استطعنا تنفيذ كل القرارات المتضمنة تنفيذ مشروع مجاري مدينة زنجبار وإنتشال وضعية البحيرات الموجودة في الشوارع وإعادة تأهيل شوارع زنجبار ورصف حي العصلة وحي الصرح وإنارة الشوارع والاحياء السكنية .كما أوضح الاستاذ / أحمد علي مارش في حديثه الى أن بعض المشاريع المحلية ترحل من عام الى آخر نظراً لقلة الامكانيات ونسارع الى ضرورة تنفيذ بعض المشاريع التي تهم المواطن بالدرجة الاولى.ونظراً لما تشهده مديرية زنجبار من توسعات عمرانية فقد تم إعداد مخطط حضري لمدينة زنجبار بتكلفة 9 ملايين ريال بتمويل المجلس المحلي وتقسيمها الى وحدات جوار مماساعد ذلك في الحد من العشوائي وتنظيم الشوارع وتحديد الخدمات العامة وما تحقق من إنجازات تنموية وحضرية في مديرية زنجبار خلال العامين الماضيين باهتمام ودعم الاخ محافظ المحافظة م/ فريد أحمد مجور .يمكن إيجاز المشاريع المنفذة في المديرية في المجالات التالية :1- قطاع التعليم شهد هذا القطاع الحيوي الهام اهتماماً كبيراً وتوسعاً ملحوظاً .حيث يأتي الاهتمام الاكبر لإدارة المديرية بتطوير وتوسيع التعليم الاساسي والاهتمام بتعليم الفتاةوتشجيعها والقضاء على الامية حيث تم إنجاز وتسليم مدرستي دهل أحمد ومدرستي المراقد بتمويل محلي في بداية هذا العام .كما تم إنجاز وتسليم مدرسة 141 أكتوبر بتمويل من المشروع الالماني خلال العام الحالي وسيبدأ العمل في بناء مدرسة للبنات في حي سواحل تتكون من 9 فصول مع المرافق في بداية العام 6002م وكذا إضافة ثلاثة فصول في منطقة حصن شداد إضافة الى بناء سور لمدرسة خديجة للبنات ومشاريع أخرى ستنفذ خلال العام 2006م .2- قطاع الصحة والسكان اهتمت قيادتنا السياسية بقطاع الصحة والسكان ونعمت المديرية بعدد من المرافق الصحية والمراكز ونحن في إدارة المديرية نولي هذا الجانب اهتماماً بالغ الاثر فقد تم تجهيز المبنى الاضافي الجديد في مستشفى زنجبار الريفي وتشطيبه واستلام المعدات والاجهزة الطبية الحديثة وفي الايام القريبة سيتم افتتاح المستشفى رسمياً وكذا تسهيل كافة المهام المتعلقة حتى يتمكن المستشفى من أداء عمله في تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين وعلى أكمل وجه .3- قطاع الطرقات: تشهد المديرية تنفيذ المرحلة الاولى من الخط الدائري الذي يبلغ طوله 6.5 كم بتكلفة 350 مليون ريال بتمويل حكومي ولازال العمل جاري فيه إضافة الى ذلك شق وردم الخط الدائري الشمالي والذي يمتد من مدرسة بلال باتجاه منطقة باشعارة ثم منطقة باجدار شرقاً مروراً بمنطقة المراقد حتى يربط الخط الرئيسي شرق الامن المركزي وهي مرحلة اولى وذلك بتمويل حكومي .كما تم في الاونة الاخيرة فتح شوارع فرعية تربط مدينة زنجبار بالقرى المجاورة لها .4- قطاع النظافة وتحسين المدن يعتبر مشروع النظافة وتحسين المدن الشغل الشاغل لنا حيث حظي هذا الجانب باهتمام كبير من إدارة المديرية ومجلسها المحلي حيث بذلنا جهود كبيرة لتحسين الشوارع والانارة بالمديرية فقد حظيت مديرية زنجبار بتنفيذ مشروع إنارة شوارع المديرية والطرق الرئيسية والفرعية ورصف شوارع المدينة بالبلاط وتشجير الجولات في الخطوط الرئيسية التي تستقبل الزائر الى مدخل المديرية والاخرى تودعه هذا أدى الى جمال وروعة المدينة وتقدمها الحضاري الذي لم تشهده المديرية من قبل .هذا من جانب ومن جانب آخر من ضمن خطة المجلس المحلي نحن على وشك الانتهاء من استكمال العمل في مشروع الفرزة الجديدة الكائنة شمال سوق القات خلف العمارات السكنية حيث سيتم نقل جميع الخطوط الداخلية والتي كانت تشكل عرقلة في حركة السير في شوارع زنجبار وكذلك عرقلة المشاة وبهذا الاجراء سوف يساعدنا على إنتشال الوضع الحالي ويسهل تنقل المواطنين .أما فيما يتعلق بترتيب الاسواق فقد حرصنا على إيجاد أماكن مواقتة للباعة المتجولين والتنسيق مع صندوق النظافة بالمحافظة على إيجاد سوق للمواشي إضافة للأسواق الموجودة والخاصة بسوق القات وسوق الاسماك والخضروات وهناك خطة مستقبلية للمجلس المحلي بتخصيص مساحة يتم انشاء سوق مركزي ومسلخ للحوم وسوق للاسماك فمدينة زنجبار اليوم غير الامس نظراً لما شهدته من تطور ملحوظ وملموس في كل الجوانب التنموية والخدمية ونأمل من الاخوة المواطنين التعاون من أجل صيانة المنجزات والحفاظ عليها فكل ذلك تحقق بفضل وحدة اليمن المباركة وقائد مسيرتها ابن اليمن البار المشير / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وفي عهد قيادة المحافظة من قبل المهندس / فريد مجور الذي يشرف على كل المشاريع بنفسه ويدعم المجلس المحلي على تنفيذ الخطط بالمديرية .أما عن المشاريع المتعثرة بالمديرية يتحدث الاستاذ / أحمد علي مارش قائلاً :ترجع أسباب تعثر تلك المشاريع الى أنها مركزية مثل رصف الشوارع في عدد من أحياء المديرية ومشاريع المياه والانارة وغيرها حيث تم التعاقد مع جهات أخرى دون علم المجلس المحلي بالمديرية حيث أن تلك المشاريع لاتخضع للاشراف من قبل المجلس المحلي للمديرية طبقاً وقانون السلطة المحلية في الرقابة والاشراف على المشاريع التي تنفذ في نطاق الوحدة الادارية وهي مشكلة لازلنا نعاني منها عند بعض الجهات التي تتجاهل قانون السلطة المحلية .صعوبات الصعوبة الوحيدة التي تواجه المجلس المحلي بالمديرية هي تداخل الاختصاصات عند مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة وعدم اعطاء بعض الفروع بالمديرية الاستقلالية المالية والادارية حيث أن بعض مدراء عموم المكاتب التنفيذية متمسكون بالصلاحيات وعدم إلمامهم بقانون السلطة المحلية.هذا من جهة ومن جهة أخرى المشاكل التي نواجهها من المواطنين انفسهم فهي كثيرة ومتعددة معظمها يخص قضايا الارض حيث أن المديرية مستحدثة والعمل في شق الطرقات وتداخل الحدود بين الملاك وخاصة بعد إعادة الملكية الخاصة لكل مالك منذ عام 93م بعد تحقيق الوحدة المباركة .في الاخير أشكر الاخوة في صحيفة 14 أكتوبر الغراء على اهتمامهم بمسيرة الوطن والمنجزات التي تحققت في كافة ارجاءه وأحيي روح التواصل واشكر لهم هذا اللقاء الذي من خلاله اوضحنا كل ما تحقق للمديرية من تطور وتقدم في البنية التحتية وتلمس هموم المواطنين عن قرب ونتمنى للصحيفة وقيادتها التوفيق والنجاح في مهامهم السامية.
