[c1]الاتفاقية تسمح للمستثمرين باستئجار الأرض وليس بتملكها [/c]لقاء / وداد شبيليتصوير / نبيل عروبة جمعية عدن الخيرية الاجتماعية من أقدم الجمعيات العريقة والهامة التي حملت على عاتقها ايصال "الرسالة الإنسانية النبيلة" إلى أكبر نطاق ممكن من الفئات الاجتماعية المحتاجة وهو عمل انساني اقتضت اليه الحاجة الاجتماعية في مساعدة الاسر الفقيرة وذوي الدخل المحدود والاسر المعدمة لتحمل تكاليف الحياة المعيشية الصعبة .... ومن هذا المنطلق الإنساني يجب أن تتكاتف كافة الأيادي الخيرة والجهات المعنية ذات الاختصاص لتدليل كافة العقبات التي تقف عائقاً أمام هذا العمل النبيل والذي يعتبر راسماله الحقيقي هو عمل الخير فقط..[c1]النزاع القائم:[/c]واليوم نحن نقف امام نزاع حول حب التملك لارض الغير وحول احقية الجمعية في ملكية المساحة التي صرفت لها للاستفادة منها ولتعود عليها بمردود مادي لتوسيع نطاق نشاط عملها الانساني الى اكبر قدر ممكن ... ولكن تلك الاحقية لم ترق لبعض المستثمرين بل حاول تملك المساحة التي سمحت لهم الجمعية في استئجارها وليس تملكها..[c1]الجمعية تصرفت وفقاً للقانون: [/c] ولمعرفة كيف نشأ هذا الصراع واسبابه التقينا بالاخ احمد محسن احمد الامين العام لجمعية عدن الخيرية الذي اوضح منذ البداية ان حب التملك باحقية الغير والروتين الاداري الممل هي اهم الاسباب التي زادت المشكلة تعقيداً وكانت بدايتها منذ ان صرفت لنا " ارض البجيشة" في كريتر منذ عام 1992م مع المساحة التابعة لها من قبل البلدية وبموجب رسالة من المهندس البلدي والتي تقدر (1036) متراً مربعاً، ووفقاً لقانون الجميعات في مادته (29) يخول لها الحق في استغلال المساحة المحددة لها للقيام بمشاريع استثمارية فيها ومزاولة عدد من الانشطة الاقتصادية والتجارية لتوسيع نطاق نشاطها وعملها الانساني وثم ذلك عن طريق اتفاقيات مبرمة بين الطرفين محددة الشروط وتمت الموافقة عليها من قبل الجمعية والمستثمرين التي تعطى لهم الاحقية في التأجير وليس التملك وبالرغم من وضوح الصورة كاملة الا ان بعض المستثمرين اخلوا بشروط الاتفاقية وارادوا تملك المساحة التي اعطيت لهم من قبل الجمعية للاستثمار فيها دون علم الجمعية وعند علم الجمعية بذلك سعت جاهدة لوقف هذا الاجراء بتعليمات من قبل محافظ محافظة عدن وفقاً لتوجيهات الاخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح باحقية الجمعية في الملكية والاسراع في استكمال اجراءات تمليكها من قبل مصلحة الاراضي وبالرغم من كل التوجيهات الصادرة ظلت لمشكلة قائمة والروتين الاداري الممل زاد المشكلة تعقيداً الى ان وصل الحال اروقة المحاكم ومازالت القضية منظورة امام المحكمة لحل النزاع بين الطرفين..[c1]التوصل إلى حل :[/c]في خضم هذه النزاعات بادرت قيادة المحافظة وقيادة اراضي وعقارات الدولة ورئيس محكمة ميناء عدن الى التوصل الى حلول لفض هذه النزاعات في محاولة لتقريب وجهات النظر وارضاء طرفي النزاع.ومن جانب آخر تعهد الاخ يحيى الدويد باعطاء توجيهاته الى مدير عام مصلحة الاراضي وعقارات الدولة بعدن باستكمال اجراءات تمليك الجمعية لحل الاشكال القائم ومزاولة نشاطها دون قيود تقف مستقبلاً عقبة امام اداء مهامها النبيلة ومازلنا ننتظر التنفيذ..