عمر السبعقضيتا البيئة والتنمية استأثرتا كثيراً باهتمام خبراء ومفكري العالم، وتجري البحوث والدراسات في كل أنحاء المعمورة للتوفيق بين البيئة والتنمية، إذ كان الحديث إبان وبعد الثورة الصناعية الأولى أن التنمية تشكل عقبة كأداء في سلامة البيئة.. لهذا لجأت الدول الصناعية الكبرى إعادة حساباتها ومنتجاتها، بعد أن تأكد لها بالملموس ما عملته مخرجات الصناعات ونفاياتها من أثر سيئ في البر والبحر والجو.. فكان لابد من الحديث عن التوازن بين أهداف التنمية وسلامة البيئة..فالمخلفات الصناعية من النفط ومشتقاته مصدر كبير للتلوث ومخلفات الصناعات الكيماويات التي ترمى في الأنهار أعاقت النمو الطبيعي للكائنات والأحياء البحرية، وأثرت أساليب الردم والهدم في البحار في نمو الشعب المرجانية، والسيارات والمركبات بدلاً من أن تكون وسائل مريحة للبشر، أصبحت تشكل عائقاً كبيراً على صحة الإنسان وبيئته لما تنفثه هذه السيارات من سخام وغازات سامة أهمها غازي أول أكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون.حتى الايروزولات ووسائل التكييف والتبريد، كان لابد لها من تغيير مادة الهيدروكربونات من صناعاتها بعد أن تأكد للخبراء بأنها السبب الرئيسي في التأثير على ثقب الأوزون في طبقات الهواء العليا، وما لهذا الثقب من تأثيرات ضارة على الإنسان والحيوان والنبات.لقد بادرت الدول الصناعية الكبرى في البحث عن بدائل نظيفة للطاقة بحيث تكون صديقة للبيئة ليتم التوازن الطبيعي بين التنمية والبيئة.. فتم على سبيل المثال استخدام غاز الفريون في وسائل التبريد والتثليج، وابرمت اتفاقيات دولية للحد من استخدام الغازات المؤثرة على ثقب الأوزون ومنحت بعض الدول فترة سماح لاستخدام الطاقة البديلة.وتستخدم الدول الكبيرة تقنياتها ودراساتها العلمية في مجال البيئة البحرية، وتحديد مقاديرالملوثات وتغيراتها المستمرة وأثر ذلك على البيئة البحرية ، كما تجري دراسات دورية لتحديد مقادير التلوث في الهواء وقياس درجة حرارة الجو إثر إزدياد غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والذي بدوره قد يؤدي إلى ارتفاع مناسيب مياه البحار وطغيانها على الكثير من المناطق الساحلية.. وفي مجال التربة ، تغيرت الكثير من الأسمدة والمبيدات الكيماوية وذلك للتخفيف من التأثير الضار على التربة، وعلى المزروعات.. بل تلجأ الدول الغنية إلى عدم استخدام الاسمدة الكيماوية في زراعة محاصيلها المختلفة.. وحتى النفايات بدأ ا لاهتمام بها وتدويرها لتقليل حدتها على الطبيعة وتسهم المنظمات الدولية لحماية البيئة بتعريف الدول النامية بمخاطر الملوثات، وتشارك الدول وتعاونها في مكافحة التلوث في البر والبحر والجو وذلك لتطوير القدرات الوطنية لمكافحة التلوث والمواد الضارة على صحة الكائنات الحية..وفي اليمن انشئت هيئة عامة لحماية البيئة من مهامها رعاية الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وتعريف المواطن اليمني بمخاطر الملوثات، حتى النفايات الشخصية، والاهدار في الموارد كاستنزاف الأحواض المائية والحفر العشوائي الذي قد يؤثر سلباً على مواردنا المائية، ويحمل المجتمع مواجهة شحة الموارد المائية النقية.. وتقيم الهيئة العامة لحماية البيئة الندوات وورشات العمل لما من شأنه إصلاح الوضع البيئي في اليمن.
