وأوضح أن السياسة الوطنية للسكان تسعى في البداية إلى تخفيض وفيات الأمهات والرضع والأطفال والعمل على الارتقاء بالمستوى الصحي في جانبيه الوقائي والعلاجي بما يؤدي إلى رفع متوسط توقع الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، ترى السياسة السكانية أهمية توسيع نطاق التعليم الأساسي خاصة للإناث، وتخفيض نسبة الأمية والوصول إلى توزيع سكاني متوازن وتحقيق العدالة بين الجنسين والاهتمام بتعزيز ودعم فئات الأطفال والشباب والمراهقين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.وأشار إلى أن برنامج العمل السكاني والتطورات المجتمعية الأخرى، قد ساهم في تحقيق بعض الأهداف التي سعت إليها السياسة الوطنية للسكان وفي مقدمتها تخفيض معدل النمو السنوي للسكان ومعدل الإنجاب الكلي والمضي قدماً نحو تحقيق تحسن أكبر وملموس في الأوضاع الصحية لسكان على مستوى الحضر والريف بعموم المحافظات.ولفت إلى أنه بالرغم من النجاح المحدود الذي تحقق في إطار برنامج العمل السكاني، وما تم تحقيقه من إنجازات في مجال العمل السكاني والتوعية بمختلف القضايا السكانية والصحية، إلا أن المستوى الحالي للمتغيرات الديموغرافية يشير إلى وجود بعض الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق الأهداف لأسباب يتعلق بعضها بتحديد الأولويات ومحدودية القدرة على توفير الموارد اللازمة وغياب التطبيق الكفء والفعال للإستراتيجيات والبرامج المخططة للتعامل مع مختلف جوانب المشكلة السكانية في بلادنا، إضافة إلى أن بعض أهداف السياسة الوطنية للسكان كانت طموحة مما يصعب تحقيقها على المدى القريب، مؤكداً أهمية تحقيق السياسة السكانية وتنفيذ أهدافها وبرامج عملها على الواقع العملي المعاش على مستوى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.وقال إن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان ترى ضرورة الوقوف أمام هذه السياسة السكانية وبرامجها وأهدافها وإجراءاتها، ومراجعتها وتقويمها بشكل علمي وموضوعي من حيث النجاحات والإخفاقات التي حصلت خلال الفترة الزمنية الماضية.وأوضح أن الأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان عملت على تشكيل فريق فني متخصص لمراجعة وثيقة السياسة الوطنية للسكان المعدلة بناء على المؤشرات والتطورات المحلية والدولية والبيانات والمعلومات المتعلقة بالأوضاع السكانية والاتجاهات المستقبلية وكذا مراجعة الأهداف السكانية كماً ونوعاً بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية في ضوء المتغيرات والمستجدات السكانية محلياً وإقليمياً ودولياً بحيث تكون الأهداف أكثر واقعية وقابلة للتحقيق.. معتبراً أن إخضاع السياسة السكانية لعملية المراجعة والتقويم خاصة خلال هذه المرحلة، يعد أمراً مهماً وضرورياً يصب أولاً وأخيراً في تعزيز الجهود أكثر لدى كافة شركاء العمل في مجال السكان والتنمية على المستوى المركزي والمحلي من أجل إنجاح وتحقيق الأهداف والبرامج والإجراءات التي تضمنتها السياسة السكانية في بلادنا.ولفت إلى أن المراجعة القائمة والمستمرة لوثيقة السياسة السكانية وتحديداً وثيقة الإشكاليات والتحديات وبعض الأهداف السكانية قد جاءت بناء على قرارات المؤتمر الوطني الرابع للسكان (2007م) وقرارات المجلس الوطني للسكان الأخيرة التي أكدت ضرورة القيام بمراجعة السياسة الوطنية للسكان لتحديد نقاط القصور والقوة وإجراء التعديلات والتدخلات العلمية والعملية اللازمة عليها بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية وبما يؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، ويضمن حياة كريمة للسكان، ويرتقي بقدراتهم ويوسع خياراتهم ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع اليمني ورفعته، وكذا تحسين مستوى معيشة السكان ورفاهيتهم وتضييق الفجوة الحضارية بين الريف والمدينة.