أحزاب "اللقاء المشترك" ترفض الالتزام بالقانون
صنعاء/ ذويزن مخشف:أعلنت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أمس السبت إنها ستعمل ولأول مرة على تشكيل اللجان الانتخابية (الإشرافية والأساسية والفرعية) من كشوفات طالبي الوظائف من الجامعيين المسجلين لدى الخدمة المدنية في خطوة غير مسبوقة لتشغيل آلاف العاطلين وتشغليهم في وظائف "ولو مؤقتة" بعد أن وصلت اللجنة وأحزاب اللقاء المشترك والمعارضة إلى طريق مسدودة ظل فيها الحوار حول تلك الاشكالية نحو ستة أشهر.وقال خالد الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في مؤتمر صحفي عقده بمقر اللجنة ظهر أمس عقب فشل الحوار مع الأحزاب انه وفقا للمعايير المتوازنة وبموجب صلاحيات اللجنة قانونيا في أن تمضي نحو الاستحقاق الانتخابي فقد فقررت اللجنة "تكليف القطاع العام (خريجي الجامعات) طالبي التوظيف والمقيدين لدى الخدمة المدنية بالقيام بأعمال تشكيل اللجان في كافة اللجان ومراحلها المختلفة".وأضاف رئيس اللجنة "تعتبر اللجنة هذا القرار حاسما ونهائي وفقا للقانون والدستور بحيث أن اللجنة تمثل صلاحياتها القانونية وملزمة بتطبيقه كونها هيئة محايدة ومستقلة تشرف وتدير وتراقب وفقا للأحكام بواجبها الوطني والقانوني في حل أزمة من شأنها أن تعرقل سير العملية أو الاستحقاق الانتخابي من الانتخابات (الرئاسية والمحلية) المزمع إجراؤها في سبتمبر2006 القادم .وقال الشريف إنه مراعاة للعملية الديمقراطية على اعتبار أن اليمن لازالت ديمقراطيتها ناشئها فلابد أن يكون معيار التمثيل بعد عدم الاتفاق بين الأحزاب واللجنة على تشكيل جداول الناخبين أن نتجه إلى القطاع العام فهو الخيار الأخير الذي تلجأ له كل الأنظمة الانتخابية في العالم لتعمل على تشكيل اللجان الانتخابية. وأوضح قائلا "رفضت اللجنة تشكيل اللجان من قبل حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى التي حضرت اللقاء (أمس) حيث أن أحزاب المشترك تتهم تلك الأحزاب بالتبعية للمؤتمر مما اضطر باللجنة إلى إتخاذ قرار تشكيلها من المتقدمين للحصول على الوظائف في وزارة الخدمة المدنية والذي لا ينتمون لكل الأحزاب". وتغيبت أحزاب اللقاء المشترك عن الحضور اللقاء المقرر عقده أمس السبت مع اللجنة لتدارس أزمة تشكيل اللجان وحلها بشكل نهائي أما قبول بأحد الخيارين وهما تشكيل اللجان الانتخابية وفقا للنسب الموجودة من نتائج الانتخابات السابقة والتي تتمثل في (44في المئة) من حصة اللجان للمؤتمر الشعبي العام الحاكم و(40) في المئة لأحزاب اللقاء المشترك و(8 بالمئة) لأحزاب المجلس الوطني للمعارضة و(8في المئة) حصة اللجنة العليا.أو العمل بالخيار الثاني وهو تقسيم الحصص بالتساوي بحيث يأخذ المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة ثلث نسبة اللجان ومثلها لأحزاب اللقاء المشترك وثلث للجنة العليا للانتخابات وذلك على مستوى اللجان الإشرافية والأساسية والفرعية.الإ أن أياً من الخيارين لم يتم استعراضهما أو مناقشتهما بسبب عدم حضور ممثلي اللقاء المشتركة مما يعني الإستناد إلى قوائم كشوفات الخدمة المدنية الذي سبق أن أعلنت عن تنفيذه اللجنة أكثر من مرة في حالة الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف.وقال الشريف في المؤتمر الصحفي إن الحوار بين اللجنة العليا للانتخابات والتنظيمات والأحزاب السياسية (المعارضة واللقاء المشترك) اتضح في نهاية المطاف إن له بداية وليس له نهاية نتيجة تعنت هذه الأحزاب عن التعامل مع قرارات اللجنة لذلك تطلب الأمر حسم المسألة والبدء في إجراءات الانتخابات في موعدها.وعندما سئل رئيس اللجنة عن مطالب الأحزاب بحل اللجنة كونها خالفت القوانين وأنها غير شرعية وغير محايدة فقال الشريف "هذا المطلب غير صحيح وغير قانوني فعلى الأحزاب إن لا تخرج عن الأطر والقنوات القانونية.. فهي من حقها محاولة حل اللجنة عن طريق القضاء وذلك بناء على حكم قضائي لان اللجنة لديها حصانة تتمتع بها من وجهة قانونية ودستورية". وكانت أحزاب اللقاء المشترك جددت تمسكها بموقفها إزاء اللجنة العليا للانتخابات ومطالبها بتغيير اللجنة وتشكيل أخرى محايدة ومستقلة محل ثقة كافة الأطراف السياسية.وقالت أحزاب اللقاء المشترك في بيان أصدرته أمس الأول الجمعة إن موقفها من اللجنة العليا للانتخابات ينطلق من الإجماع الوطني على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يدافع عن نتائجها الجميع كنتيجة للحوار الوطني الذي جرى خلال الفترة الماضية مع حزب المؤتمر الشعبي.ويأتي قرار اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وهي أعلى سلطة تشرف على الانتخابات في اليمن بعد أن منحت العديد من الفرص والوقت للتداول بين الأحزاب السياسية في بلادنا لتقسيم وتشكيل اللجان الانتخابية.ويعتقد على نطاق واسع أن العمل بقرار اللجنة في عملية تشكيل اللجان الانتخابية (الإشرافية والأساسية والفرعية) هو تشغيل آلاف من الأيدي العاطلة من خريجي الجامعات بالبلاد في خطوة تؤدي لانتشالهم من البطالة والحصول على وظائف مؤقتة على أقل تقدير