صنعاء / متابعات :أحالت وزارة النقل عدداً من المسؤولين فيها إلى النيابة العامة بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لمحاربة الفساد. وقالت مصادر مسؤولة في وزارة النقل في تصريحات نشرها موقع "المؤتمرنت" إن قيادة الوزارة أحالت أحد مدراء العموم وعدد من مدراء الإدارات في الوزارة إلى النيابة العامة لتورطهم في مخالفات مالية وإدارية، فيما نقل موقع "الثورة نت" عن مصادر مسئوله في الوزارة إن تحويل تلك القيادات إلى النيابة جاء بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية تورطهم في عدد من المخالفات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار المعالجات و تصحيح بعض الإختلالات داخل الوزارة ومحاربة المفسدين والحفاظ على المال العام.وكانت مصادر رسمية أعلنت الأسبوع الماضي انه سيتم إحالة عدد من ملفات المتنفذين والسياسيين والعسكريين والأمنيين إلى هيئة مكافحة الفساد تمهيداً لتقديمها إلى النيابة العامة.وتأتي إحالة عدد من مسئولي وزارة النقل إلى النيابة ضمن إجراءات واسعة ومشابهة تنفذ في عدد من أجهزة الدولة تنفيذاً لبرنامج الرئيس علي عبدالله صالح ،وبرنامج حكومة المؤتمر الشعبي العام اللذين نصا على مكافحة الفساد المالي والإداري ضمن منظومة الإصلاحات التي تنفذها اليمن بمساعدة عدد من الهيئات والمنظمات الدولية.