المالكي يتهم السفارة الأمريكية بتعطيل تنفيذ الحكم بهاشم والكيماوي
بغداد/14 أكتوبر/من روس كولفن: رفضت القوات الأمريكية أمس الاثنين طلب نوري المالكي رئيس وزراء العراق تسلم ثلاثة مسؤولين كبار في نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين أدينوا في قضية الأنفال لتنفيذ حكم الإعدام الصادر عليهم. وقال الجيش الأمريكي انه سيستمر في حجز الثلاثة إلى ان تحسم الحكومة العراقية نزاعا داخليا حول المتطلبات القانونية والإجرائية الضرورية لتنفيذ حكم الإعدام. وكانت المحكمة العراقية الخاصة أصدرت أحكاما بالإعدام على سلطان هاشم الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد صدام وعلي حسن المجيد ابن عم صدام الملقب بعلي الكمياوي وحسين قدوري رشيد الذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش وذلك في 24 يوليو وأيدت محكمة التمييز (الاستئناف) الحكم في الرابع من سبتمبر. وأدين الثلاثة فيما يسمى قضية الأنفال بتهمة الإبادة الجماعية والتي راح ضحيتها آلاف الأكراد في عام 1988. وبموجب الدستور العراقي كان من المفترض تنفيذ الحكم فيهم خلال 30 يوما من صدوره. واتهم المالكي الأحد السفارة الأمريكية في العراق بتعطيل مسعى حكومته لتنفيذ الحكم في الثلاثة وطالب بتسليمهم في أقرب وقت ممكن لتنفيذ الحكم. وقال الكولونيل ستيف بويلان المتحدث باسم القائد الأمريكي في العراق الجنرال ديفيد بتريوس "قوات التحالف لا ترفض التخلي عن تولي الحجز. نحن ننتظر ان تصل الحكومة العراقية إلى توافق في الآراء بشأن ما ينص عليه قانونهم قبل ان نرتب لنقل فعلي."، وأضاف "التعديلات في قانون العراق اللاحقة لعمليات إعدام سابقة أدت إلى خلافات داخل الحكومة العراقية حول ماهية المتطلبات التطبيقية الآن." ويصر الرئيس العراقي جلال الطالباني وهو كردي ونائبه طارق الهاشمي وهو سني على ان الدستور ينص على ضرورة موافقة المجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أفراد على قرار الإعدام قبل الشروع بتنفيذه. ويعارض الاثنان تنفيذ أحكام الإعدام. ويرفض المالكي ذلك وحاولت حكومته دون جدوى تنفيذ حكم الإعدام في الثلاثة في سبتمبر. وتوقفت هذه المحاولة فقط حين هدد الهاشمي بالاستقالة. وقال بويلان "مازالت هناك خلافات في وجهات النظر داخل الحكومة...فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية والإجرائية الضرورية لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة" عن محكمة التمييز العراقية.، وأضاف "قوات التحالف ستستمر في توليها الحجز الفعلي للمتهمين إلى حين حسم هذه القضية بما يتمشى مع قوانينهم." وشكلت الحكومة العراقية الشهر الماضي لجنة تضم سبعة من خبراء القانون والمستشارين للطالباني والمالكي للوصول إلى توافق في الآراء بشأن هذه القضية. وفي الوقت الذي يتلهف فيه كثيرون في العراق على تنفيذ حكم الإعدام في علي الكيماوي إلا ان النداءات تعالت من جانب السنة العرب لتخفيف حكم الإعدام عن هاشم لأنه كان يمثل مؤسسة عسكرية وهي غير مسؤولة عن قرارات سياسية كانت تصدرها القيادة السياسية في زمن النظام السابق.