غضون
- الحماية الاجتماعية حق من حقوق الإنسان، وهو ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في بعض الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها اليمن وعكست مبادئها في الدستور والقانون الوطني.. وهذه الحماية الاجتماعية تشمل الآن العاملين في القطاعين العام والخاص المؤمن عليهم والذين يحصلون على رواتب بعد انتهاء الخدمة أو عند العجز أو الشيخوخة أو ما يحصل عليه أفراد أسرهم بعد وفاتهم، وكذلك في حال الإصابة أثناء العمل،وهناك حماية اجتماعية للفقراء الذين لم يكونوا موظفين ولم يؤمن عليهم وهم المشمولون بالدعم الذي يقدمه صندوق الرعاية الاجتماعية على ضآلته.وإلى الآن هناك نحو (286) ألف شخص مسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هم إجمالي العاملين في القطاعين العام والخاص الذين شملهم التأمين وصاروا يحصلون على رواتب شهرية من هذه المؤسسة التي قال رئيسها إن إجمالي الرواتب التي صرفت خلال العام الماضي بلغ ملياراً و (735) مليون ريال.- قبل أيام قال لي أحد المتقاعدين إنه يقبض في الشهر عشرة آلاف ومائتي ريال فقط من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهو متقاعد منذ عشر سنوات والمبلغ كما هو. قلت له: إن الذي أعرفه أن الحد الأدنى للأجور هو عشرون ألفاً وأن المؤمن عليهم ترتفع رواتبهم بصفة دورية فقد كان راتب أخي قبل أن يتوفى نحو خمسة آلاف ريال واليوم تتسلم أسرته نحو ثلاثين ألفاً من مؤسسة التأمينات.. فكيف تقول إنك تقاعدت عام 1999م وأن راتبك عشرة آلاف ومائتي ريال في الشهر الواحد، لابد أن هناك خطأ ما عندك أو عندهم.وقد بين لي الرجل أن المسجلين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هم صنفان: الأول الموظفون في القطاع العام، والثاني المؤمن عليهم الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص، والفارق أن الأولين يشملهم التأمين الاجتماعي في حالات العجز والشيخوخة وإصابة العمل والوفاة ورواتبهم تزداد على الأقل مرة أو مرتين في الخمس السنوات، أما القطاع الخاص فلا تزداد رواتبهم ولا يشملهم التأمين على إصابة العمل.- وقد دفعني هذا الكلام لاستطلاع موقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الشبكة العنكبوتية وتبين لي أن هناك فرقاً أو تمييزاً بين حقوق العاملين في القطاع العام وحقوق العاملين في القطاع الخاص.أكيد أن هناك تبريراً لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لهذا التمييز في الحقوق وربما أيضاً لديها تبرير لعدم شمول القطاع الخاص للقاعدة القانونية «الحد الأدنى للأجور وهو عشرون ألف ريال في الشهر» وكذلك عدم التأمين الاجتماعي في حالة إصابة العمل.ونقول لوزير الخدمة المدنية والتأمينات ولرئيس أو مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: مهما كانت المبررات فالتمييز بين الناس في الحقوق غير مقبول، وإذا كان القطاع الخاص هو من اضطركم إلى هذا التمييز فتفاهموا وساووا بين خلق الله.