في عالم يعتمد اقتصاده على حركة الطاقة والتجارة عبر البحار، قد لا تكون الحروب الأكثر تأثيرًا تلك التي تُخاض بالمدافع والصواريخ، بل تلك التي تُدار عبر الممرات البحرية الضيقة التي تمر من خلالها شرايين الاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، يكتسب الحديث المتصاعد عن مضيقي هرمز وباب المندب دلالة تتجاوز حدود التوترات الإقليمية، ليطرح سؤالًا أوسع:

هل تتحول هذه الممرات الحيوية تدريجيًا إلى أدوات ضغط اقتصادي في صراعات القرن الحادي والعشرين؟

تحوّل لغة التهديد في الإقليم

لم يعد التهديد في المنطقة يُصاغ بلغة المواجهة العسكرية المباشرة، بقدر ما بات يتخذ شكلاً أكثر تعقيدًا يتمثل في الضغط الاقتصادي عبر الممرات البحرية الحيوية. ففي عالم مترابط اقتصاديًا، قد يكون تعطيل طرق التجارة والطاقة أكثر تأثيرًا من المواجهة العسكرية التقليدية، لأن أثره يمتد سريعًا إلى الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

ومن هنا، بدأت لغة الصراع تتغير تدريجيًا من الحديث عن القوة العسكرية المباشرة إلى الحديث عن القدرة على التأثير في تدفقات التجارة والطاقة، وهي أدوات قد تكون أقل كلفة من الحروب التقليدية، لكنها أشد وقعًا على الاقتصاد العالمي.

مضيق هرمز: ورقة الضغط التقليدية

ظل مضيق هرمز لعقود طويلة يمثل النقطة الأكثر حساسية في معادلة أمن الطاقة العالمي، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط القادمة من الخليج. ولذلك ارتبطت معظم التوترات الإقليمية بإمكانية تعطيل الملاحة في هذا الممر الضيق.

وقد أثبتت التجارب أن مجرد التلويح باضطراب الملاحة في هرمز كفيل بإثارة القلق في أسواق الطاقة العالمية ورفع الأسعار، مما يجعل هذا المضيق أحد أهم أدوات الضغط الجيوسياسي في المنطقة.

باب المندب: الامتداد الجنوبي لمعركة الممرات

إلى جانب هرمز، يبرز مضيق باب المندب بوصفه أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي عبر خليج عدن، ويمثل حلقة أساسية في الطريق البحري الذي يصل بين آسيا وأوروبا. كما أن ارتباطه المباشر بحركة التجارة عبر قناة السويس يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير يتجاوز حدود المنطقة ليطال التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

مفارقة خط الشرق-الغرب في أمن الطاقة

في هذا السياق، تبرز مفارقة استراتيجية تتعلق بالبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية. فقد أنشأت الرياض خط الأنابيب المعروف باسم “خط الشرق-الغرب” لنقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، بهدف تقليل الاعتماد على المرور عبر مضيق هرمز. 

غير أن النفط الذي يصل إلى البحر الأحمر، عبر هذا الخط، عندما يكون متجهًا إلى الأسواق الآسيوية لا يزال بحاجة إلى عبور مضيق باب المندب، قبل أن يشق طريقه نحو المحيط الهندي، الأمر الذي يجعل هذا الممر جزءًا أساسيًا من معادلة أمن الطاقة العالمية.

معادلة عنقي الزجاجة البحرية ومستقبل البحر الأحمر

من هذه الزاوية يمكن الحديث عما يمكن تسميته «معادلة عنقي الزجاجة البحرية»، حيث يتم النظر إلى مضيقي هرمز وباب المندب بوصفهما نقطتي ضغط متكاملتين في معادلة الردع الإقليمي.

فالضغط في هرمز يؤثر في صادرات الخليج النفطية، بينما يمكن للضغط في باب المندب أن يطال حركة التجارة والطاقة في البحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما يضاعف التأثير الاقتصادي لأي اضطراب في المنطقة.

وربما يكون من المفيد النظر إلى هذا التلاقي بين هذين الممرين باعتباره «معادلة عنقي الزجاجة البحرية» في الجغرافيا الاستراتيجية لشبه الجزيرة العربية، حيث تتقاطع قدرتان محتملتان على التأثير في تدفقات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي مثل هذه المعادلات لا تكمن القوة في السيطرة الكاملة على الممرات البحرية، بقدر ما تكمن في القدرة على التلويح بتعطيلها بما يكفي لإحداث أثر اقتصادي يتجاوز حدود الصراع المباشر.

وفي عالم تتشابك فيه طرق التجارة والطاقة عبر البحار، قد لا تكون السيطرة على مضيق واحد كافية لتغيير معادلات القوة. لكن حين تتقاطع الضغوط عند أكثر من عنق زجاجة بحري في الوقت ذاته، فإن تأثيرها قد يمتد سريعًا إلى الاقتصاد العالمي بأسره.

ولهذا، فإن التوترات المرتبطة بهرمز وباب المندب لا ينبغي النظر إليها بوصفها مجرد تفاصيل في صراعات إقليمية، بل بوصفها مؤشرات على تحول أعمق في طبيعة الصراع الدولي، حيث تصبح الجغرافيا البحرية أداة ضغط اقتصادي بقدر ما هي ساحة مواجهة عسكرية.