الحقوق الأهلية لا تزال مشكلة قائمة في اليمن، بسبب غياب نظام قضائي عادل وفعال يضمن حماية حقوق المواطنين وتحقيق مصالحهم. على الرغم من الفرص الكثيرة التي أتيحت لليمن، إلا أن البلاد لم تتمكن من تجاوز مشكلة القبلية بشكل كامل. اتفاقية الوحدة اليمنية في عام 1990، التي قامت على أساس التبادل السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات، كانت فرصة كبيرة لتجاوز هذه المشكلة، ولكن لم يتم استغلالها بشكل صحيح، بل تم التآمر عليها وأعيدت القبلية إلى الواجهة مرة أخرى.
اليوم، تعاني اليمن من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، خاصة بعد الانقلاب الحوثي، وتعد هذه الأزمة من أكبر التحديات التي تواجهها البلاد. الحوثيون يستغلون الخطاب الديني لتبرير أفعالهم ويطالبون بالولاية الفعلية على البلاد، مما يؤدي إلى مزيد من الانقسامات والصراعات.
لتجاوز هذه التحديات، يجب على القادة السياسيين في اليمن العمل على بناء دولة قوية ومستقرة تقوم على أسس المواطنة والعدالة والمساواة. يجب تجاوز الولاءات القبلية والطائفية نحو عقد اجتماعي أوسع يضمن حقوق الجميع. للخلاص من الحوثي، يتطلب الأمر استراتيجية شاملة ومتعددة الأوجه تشمل الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
بعض الخطوات التي يمكن أن تساهم في الخلاص من الحوثي تشمل الحل العسكري، والحل السياسي، ودعم الاقتصاد، وبناء المؤسسات، ومكافحة الفساد، والتوعية والتثقيف، والدعم الإقليمي والدولي. من خلال بناء نظام سياسي ديمقراطي يضمن مشاركة جميع الفئات في صنع القرار، وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك بين مختلف الفئات، وبناء نظام قضائي عادل يضمن حماية حقوق المواطنين، يمكن أن يصبح اليمن دولة مزدهرة ومستقرة.